تلقي أزمة العقار القابل للتعمير بظلالها على واقع التنمية ببلدية الحمادنة في ولاية غليزان، حيث بات الاستمرار في فرض التجميد العقاري يشكل عائقاً رئيسياً أمام إنجاز البرامج السكنية، والمشاريع العمومية بالمنطقة.

تواجه المنطقة منذ سنوات نقصاً حاداً في الأوعية العقارية الموجهة لتوطين المشاريع ذات النفع العام، والبرامج السكنية بمختلف صيغها. وهو الوضع الذي لم يعد يتناسب مع النمو السكاني المتزايد، والاحتياجات الاجتماعية المتصاعدة للسكان. وفي هذا السياق، تُطرح إشكالية الوعاء العقاري المقترح، والمقدر بمساحة 21.71 هكتاراً، والذي مر بجميع المراحل التقنية والإدارية، واقتُرح كحل كفيل بفك الخناق العمراني عن الدائرة. إلا أن التأخر في رفع التجميد عنه وحسم الإجراءات الإدارية المتبقية، حال دون استغلاله حتى الآن.

وقد انعكست هذه الوضعية بشكل مباشر، على الظروف الاجتماعية لشباب المنطقة والعائلات، حيث أسهمت أزمة السكن في بروز ظواهر اجتماعية معقدة، وفي مقدمتها ارتفاع سن الزواج، وتأخر الاستقرار الأسري، ناهيك عن محدودية فرص التوسع العمراني المنظم. وأمام هذه المعطيات يترقب الشارع المحلي في الحمادنة، التفاتة جادة من الجهات الوصية لإنهاء حالة التجميد، وتسريع تخصيص هذه المساحة، بما يسمح بتجسيد مرافق حكومية وسكنية واعدة، تُعيد القاطرة التنموية إلى مسارها الصحيح، وتستجيب لتطلعات الساكنة.