أقدمت سلطات بلدية ودائرة بوحجار بولاية الطارف، يوم الخميس الماضي، على هدم بناية في طور الإنجاز، ملك للمجاهدة صوالح مباركة أرملة المجاهد صدوقي لخضر، في إجراء وصف من قبل أهلها بالخطير، كون قرار الهدم صدر باسم ابنها محمد  وليس باسمها الشخصي على اعتبار أنها صاحبة عقد ملكية البناية. وتفاجأت المعنية بقرار الهدم الذي لم تبلغ به، مؤكدة أنها تحوز على كل الوثائق التي تثبت حيازتها لقطعة الأرض محل التوسعة  منذ سنة 2003 وعقد ملكية المنزل، إضافة إلى ملف خاص بالتسوية طبقا للقانون 08/15 المؤرخ بتاريخ 4 ماي 2022.

واعتبرت المجاهدة، أن "سياسة الكيل بمكيالين" هي سبب إقدام بعض المتواطئين بالبلدية والدائرة للانتقام من ابنها الذي يعمل لصالح مؤسسة إعلامية عمومية، وسبق له وأن كشف من خلال مقالين سابقين عن بعض التجاوزات، حيث حلت بعد نشر  مقال أول، لجنة تحقيق ضد رئيس دائرة بوحجار ومقال ثان فضح تقاسم أعضاء المجلس الشعبي لبلدية بوحجار لـ60 إعانة ريفية جمدها والي الطارف، موضحة في نفس السياق، أن "المعنيين بهذين الملفين راحوا يبحثون عن وسيلة للانتقام، ولم يجدوا سوى إصدار قرار بهدم منزل المجاهدة وأرملة المجاهد بقرار ليس باسمها، بل باسم ابنها الصحفي". وقالت المشتكية، أن مصالح الأمن باشرت تنفيذ قرار الهدم رغم وجود إشكال في اسم من صدر قرار الهدم بشأنه، حيث سارعوا، حسبها، إلى تنفيذه، بتسخير حوالي 100 عون شرطة لتنفيذ القرار في نفس الوقت الذي نقلت فيه المجاهدة إلى مقر أمن الدائرة بحجة نقلها إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بوحجار.

وخلف هذا القرار، استياء كبيرا لدى العام والخاص بولاية الطارف، حيث اعتبرت الأسرة الثورية القرار في حق عائلة قدمت النفس والنفيس من أجل استقلال البلاد بـ«الهدية المسمومة" في يوم المجاهد بولاية الطارف، مضيفة أن هذا الفعل هو  اغتيال لرموز الثورة التحريرية المجيدة. في حين ناشدت الأرملة المجاهدة والي الطارف، ووزير المجاهدين، لتخفيف ألمها واستعادة كرامتها، وكرامة ابنها الذي لم يجد الحماية الكافية بعد أن كرس قلمه خدمة للتنمية المحلية.