تبنى، أعضاء المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، خلال انعقاد دورة عادية حول حرائق الغابات، أربع توصيات، ترمي إلى رفع التجميد عن 11 مركزا متقدما للحماية المدنية، إعادة إسكان العائلات المنكوبة، التعويض الفوري لكلّ الأشخاص الذين ألحقت بهم النيران خسائر مادية، وكذا تنصيب لجنة متابعة للقرارات المتخذة والمعلن عنها من طرف السلطات.

عقد المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، الذي ترأسه الدكتور محمد لمصلى، بحضور ممثل عن الوالي المفتش العام للولاية، مجيد عمور، دورة عادية، تم فيها التطرّق ومناقشة موضوع الحرائق التي عصفت بالولاية وخلّفت أضرارا كبيرة بعدة مناطق، حيث كان النقاش جد ساخن، نظرا لما آلت إليه بعض القرى التي تحوّلت بين ليلة وضحاها إلى رماد، وتم الخروج بمجموعة توصيات.

وذكر ممثل الوالي، المفتش العام للولاية، عمور مجيد، أنّ اللجان المنصبة من أجل إحصاء وتشخيص الأضرار التي خلفتها الحرائق التي عرفتها الولاية، تعمل على قدم وساق، على مستوى دوائر الولاية، على أن يتم الإعلان عن نتائج الأضرار التي مست المحاصيل والمنازل وغيرهما.

كما عرضت كلّ من محافظة الغابات، والحماية المدنية، حصيلة نشاطاتها وتدخلاتها خلال فترة نشوب الحريق عبر تقديم إحصائيات لعدد المواقع التي اندلعت بها الحرائق والخسائر المسجّلة بها، حيث كانت الأشجار المثمرة خاصة الزيتون الأكثر إتلافا وتضررا، في انتظار النتائج النهائية التي ستعلن عنها اللجنة الولائية التي تعمل منذ تنصيبها على إحصاء الأضرار ما يسمح بتعويض المتضررين كل حسب ما فقده .