كشف اجتماع اللجنة التقنية لبلدية سيدي موسى الواقعة جنوب العاصمة الذي انعقد في إطار تطهير مدونة المشاريع التنموية العمومية التي تشرف عليها مصالح البلدية، عن وجود 99 مشروعا بين مكتمل ومتواجد في طور الإنجاز، من بينها 38 عملية ممولة من ميزانية الولاية، و61  من ميزانية البلدية.

ووفق العرض الذي تم تقديمه، كلف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي عبد الوهاب برتيمة، مصالح البلدية بتوجيه المشاريع التي لم تنطلق بعد، للاستجابة للاحتياجات المعبر عنها من قبل لجان الأحياء ومديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة؛ تجسيدا لمتطلبات التنمية.     

وقد ترأّس المسؤول في إطار العمل على تطهير مدونة المشاريع التي تشرف عليها بلدية سيدي موسى، اجتماع لجنة البيئة للمقاطعة، والذي خُصص لعرض مسار المشاريع التنموية المسجلة؛ حيث قدّم كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية، عرضا شاملا حول مختلف البرامج التنموية المسجلة، المموّلة من ميزانية الولاية والبلدية، مدعما بالبيانات الرقمية، والصور الفوتوغرافية الميدانية التي توضح وتيرة المشاريع من خلال تقنية العرض المرئي.

وتم في إطار العمليات الممولة من ميزانية الولاية، تسجيل استكمال إنجاز 12 مشروعا، و10 مشاريع أخرى في طور الإنجاز، و12 عملية قيد اتخاذ الإجراءات لانطلاقها، و4 عمليات متوقفة.

ومن مجموع 61 عملية مسجلة على عاتق ميزانية  البلدية، تم تسجيل إنجاز 38 مشروعا، و11 آخر في طور الإنجاز، و 12 عملية قيد اتخاذ الإجراءات لانطلاق أشغالها. وسيتم استكمال إجراءات اختيار مؤسسات الإنجاز بالنسبة للمشاريع التي لم تر النور بعد.

وعلى عكس اجتماعات اللجنة التقنية التي تخصَّص لعرض ومتابعة المشاريع التنموية بمختلف الأقاليم، شجع المسؤول الأول عن المقاطعة، مصالح البلدية. وأسدى تعليمات، تمحورت حول ضرورة استكمال إجراءات التسديد بالنسبة للمشاريع المنجزة، وتوجيه باقي العمليات لإنجاز مشاريع جديدة إضافية أخرى، وفق الاحتياجات المعبر عنها من قبل لجان الأحياء السكنية  للبلدية، ومديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة؛ تجسيدا لمتطلبات التنمية.

كما أكد الوالي المنتدب على ضرورة استكمال العمليات الجاري إنجازها بوتيرة تسمح بتسلمها في أقرب الآجال، ومتابعتها في الميدان من قبل مصالح البلدية والمصالح التقنية المعنية؛ لمنع أي اختلال قد يسجل. وتم التأكيد على الإسراع في إطلاق المشاريع التي هي حاليا قيد اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، خلال الفترة المحددة، وفق التزام مصالح البلدية. 

مقاطعة بئر توتة تردّ على انشغالات المواطنين.. تحيين ملفات السكن مرهون بتوفر حصة إضافية

تمحورت الانشغالات المطروحة من قبل ممثلي سكان المقاطعة الإدارية لبئر توتة، على الوالي المنتدب، خلال جلسة استماع عُقدت مؤخرا، حول توفير السكن بصيغتيه الاجتماعي والترقوي المدعم، إلى جانب وضعية سكان الأحواش "غير اللائقة"، والتي تشهد عدة نقائص، فيما طمأن الوالي بالشروع في تحيين ملفات "السوسيال" فور استفادة البلديات المعنية من حصة سكنية إضافية. 

استمع الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر توتة، مروان بولسان، في جلسة الإصغاء والاستماع التي جمعته بممثلي المواطنين المقيمين بالإقليم والتي تلخصت في السكن الاجتماعي، والترقوي المدعم، وإعادة فتح محل تجاري، وطلب إدراج قطعة أرضية ذات طابع فلاحي واقعة في محيط غير قابل للتعمير، في أرض قابلة للتعمير. وفي رده، أكد المسؤول الأول عن المقاطعة، بخصوص ملف السكن، أنه سيتم طلب تحيين الملفات المودعة، وتفعيل عمل اللجنة المختصة فور استفادة بلديات المقاطعة من حصة سكنية جديدة.

أما بخصوص طلبات السكن الترقوي المدعم، فأوضح المتحدث أن الملفات المقبولة تمت دراستها من قبل اللجنة المختصة، في انتظار منح صيغ أخرى لبلديات المقاطعة الإدارية. وبالنسبة لمسألة إعادة فتح محل تجاري، دعا المعني إلى تقديم طلب؛ حتى يتسنى دراسته من قبل اللجنة المختصة، للنظر في ما إذا تم رفع كل التحفظات التي أدت إلى اتخاذ قرار الإغلاق.

وبخصوص طلب إدراج قطعة أرض ذات طابع فلاحي واقعة في محيط غير قابل للتعمير، في أرض قابلة للتعمير، أكد المسؤول التنفيذي في رده على هذا الانشغال، أن العملية المذكورة من صلاحيات مصالح الدولة المكلفة بالتعمير. ويمكن دراسة هذا الطلب عند مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير على مستوى الولاية.

وتتلخص المشاكل الأخرى المطروحة إجمالا على مستوى مختلف الأحياء الموزعة عبر إقليم المقاطعة، في غياب الربط بشبكات الغاز الطبيعي ببعض المناطق، وبعدد من الأحواش؛ منها، على سبيل الذكر، حوش بريكي، ولوناب، ومربوس "مزرعة سي لخضر"، والنخيل، وهي أحياء تشهد وضعية كارثية في مجال التهيئة.

وأكدت مصالح المقاطعة أن الأحواش المذكورة كانت محل معاينة أواخر الشهر المنصرم. وتم تقديم وعود لمعالجة ما تم تسجيله من نقائص في  مختلف المجالات؛ منها تهيئة الطرق، وتعبيدها، وإنجاز وتجديد شبكات الصرف الصحي، والمياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي ببعض الأحياء، وغياب النقل المدرسي، وعدم تسوية البنايات على مستوى الفضاءات المذكورة.