بلغت مستحقات ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيارت، إلى غاية نهاية جوان الماضي، 96 مليار سنتيم، أي أن حوالي 70 بالمائة من المستأجرين لا يدفعون مستحقات إيجار السكنات، الشيء الذي أكّده مدير هذه الهيئة، مشيرا إلى أن هذه الديون أثرت بشكل مباشر على ميزانية الديوان، إضافة إلى التأثيرات الكبيرة في عملية صيانة حظيرة السكنات التي يسيرها الديوان والتي تبلغ 35 ألف وحدة سكنية بكل مناطق الولاية.

بشأن الإجراءات المتخذة في حق المخالفين، قال المصدر بأن الديوان قام بفسخ 164 عقد كراء بعد صدور قرارات قضائية في هذا الشأن، خاصة أنه تجاوزت عند البعض أكثر من 45 مليون سنتيم، وقد تم إيداع 1944 قضية على مستوى العدالة  لاسترجاع الديون، فيما أكد المدير أن مصالحه قامت وتقوم باستدعاء المعنيين لتقديم تسهيلات مع رزنامة لدفع الإيجار المتأخر بالتقسيط، لكن لم تكن هناك استجابة واسعة، مما جعل المديرية تعتمد على المصالح القضائية لاسترجاع مستحقاتها المترتبة منذ عشرات السنين.

في سياق متصل، أعلن مدير الديوان بشأن التعدي على الملكية العقارية للديوان، أنه تم إيداع 100 قضية لاسترجاع 100 سكن، وقد تم استرجاع 42 سكنا، في انتظار استرجاع البقية بقوة القانون. وفي رده على تساؤلات العديد من المواطنين حول عملية صيانة العمارات، أكد المسؤول أنه، بالإضافة إلى الميزانية التي خصصها الديوان للعملية، التي تتجاوز ثلاثة ملايير سنويا، فإن والي تيارت قام بتسريح مبلغ 500 مليون سنتيم للقيام بأشغال صيانة وتهيئة بعض العمارات، خاصة ما تعلق بدهاليز العمارات والكتامة والسلالم إلى غيرها، لكن تم مؤخرا اتخاذ قرار ـ يضيف مدير أوبيجيي ـ مفاده أنّه من الآن فصاعدا كل مستأجر لا يسدد مستحقات الإيجار لا يستفيد من عملية الصيانة، وهي مبادرة ترمي إلى استرجاع الديون المترتبة.

بخصوص عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية وفق المرسوم الوزاري الصادر في 2015، أكد المدير أنه إلى حد الآن تم إيداع 2600 طلب تنازل للسكنات، وقبول 1586 ملفا و70 محلا تجاريا بالولاية، مشددا أن عملية التنازل لم تشهد إقبالا واسعا من قبل المستأجرين.

كما عرج مدير ”أوبيجيي” على ظاهرة استفحال وضع صهاريج المياه على أسطح العمارات، رغم منعها، بسبب تأثيرها على الكتامة، مفيدا أنه تم إخطار المستأجرين، بضرورة نزعها وتم إصدار أكثر من 41 قرارا من العدالة يلزم أصحابها بنزعها فورا.

تنصيب شرائح لمحاربة قرصنة الكهرباء

شرعت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بتيارت، في الآونة الأخيرة، في تنصي بشرائح إلكترونية جديدة على مستوى عدادات الكهرباء، بغرض كبح عملية التحايل وسرقة الكهرباء، إضافة إلى عملية رفع النسب المستهلكة من الكهرباء من قبل الأعوان المكلفين بذلك، حيث أن العملية بلغت مستويات متقدمة عبر عدة أحياء ومجمعات سكنية، على أن يتم تعميم العملية على مستوى الدوائر والبلديات.

مسقية بالمياه المستعملة ... إتلاف منتوجات فلاحية

أتلفت مصالح الفلاحة والموارد المائية لولاية تيارت والمصالح الأمنية، حقلا فلاحيا من مختلف المنتوجات التي كانت تسقى بالمياه المستعملة، بعد أن قامت لجنة مختصة من المديريتين بخرجات ميدانية إلى المحيطات الفلاحية المسقية، تحديدا بقرية عين مصباح،، حيث تمت المعاينة في عين المكان، وأثبتت التحاليل أنها مسقية بالمياه المستعملة من قبل أحد المواطنين القاطنين بالمنطقة، وتم بالمناسبة إحالة المعني على العدالة.

سوق السيارات يغلق طريق المقبرة

لا زال الطريق المؤدي إلى مقبرة عين قاسمة بمدينة تيارت، يشهد انسدادا من طرف المواطنين الذين يستغلونه لركن سياراتهم، قصد بيعها في السوق الأسبوعية بالجوار، ورغم أن الظاهرة تم التخلص منها، إلا أنها عادت مؤخرا، حيث يتعمد المئات من أصحاب السيارات المعدة للبيع ركنها بمحاذاة المقبرة، عوض الدخول إلى المكان المخصص داخل السوق، لعدم دفع المستحقات، لكن في المقابل، فإن الشيء السلبي هو قطع الطريق وإحداث فوضى مرورية واكتظاظ كبيرين، ويجد المواطنون صعوبة كبيرة في دفن موتاهم، حيث يجبر عدة مواطنين على أخذ مسلك آخر بعيد المسافة للوصول إلى المقبرة، وتتكرر هذه الظاهرة كل يوم جمعة بمناسبة إقامة السوق الأسبوعية.

بسبب العناوين غيرالمعروفة ... صعوبات في توصيل البريد 

يواجه العديد من المواطنين، على مستوى بلدية تيارت، عدة مشاكل في وصول بريدهم إلى مقر سكناهم، بسبب الغموض السائد على العناوين التي يقطنون بها، حيث يجد سعاة البريد صعوبات كبيرة في توصيل البريد ودفاتر الصكوك وغيرها من الوثائق، الشيء الذي جعل إدارة بريد الجزائر بتيارت تعتمد على إرجاع كل البريد إلى مقر مركز التوزيع بحي زعرورة، لاستحالة توصيلها إلى أصحابها.

أمام هذا الوضع، طالبت إدارة بريد الجزائر بتيارت المواطنين الذين لم يتلقوا بريدهم،  خاصة دفاتر صكوكهم، التوجه إلى مركز زعرورة لتسلم بريدهم، وتبقى مسؤولية بلدية تيارت كاملة في ظل هذا الوضع، بسبب عدم تحديد العناوين بدقة، خاصة تلك المتعلقة بمئات الأحياء السكنية المشيدة منذ ثلاثين سنة، التي تعتبر النقطة السوداء بالنسبة للمدينة، لأن معظمها غير محددة ويجهل عنوانها بدقة، مما يتطلب من مصالح البلدية التدخل لترتيب الأمور، لاسيما ما تعلق بتسمية الأحياء الجديدة، وإعطاء الخريطة الحقيقية لأحياء المدينة الجديدة، حتى تسهل عملية إيصال البريد، وفواتير الكهرباء والغاز، والهاتف إلى أصحابها في ظروف مريحة.