كشف السيد مسعود فخار، مدير السكن بولاية قسنطينة، عن وجود حوالي 9500 ملف لمواطنين على مستوى مديريته ينتظرون الحصول على إعانة الدولة للسكن الخاصة بالموظفين الأجراء، والتي تقدم من طرف صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية أو ما يعرف بإعانة "أفنبوس".

وحسب مدير السكن بولاية قسنطينة، فإن الحجم الكبير للمشاريع السكنية بعاصمة الشرق، حال دون الموازنة بين الطلبات المقدمة من طرف المستفيدين من السكن للحصول على الإعانة وبين الإعانات المقدمة من طرف صندوق "الأفنبوس"، مضيفا أن هناك حوالي 300 ملف يتم الاستجابة لها سنويا من طرف الصندوق، وقال إنه في ظل هذه الوتيرة لن يستطيع طالبوا هذه الإعانة الحصول على الإعانة المرجوة إلا بعد سنوات، متوقعا منح الإعانة لآخر ملف لن تكون إلا بعد 5 أو 6 سنوات. 

وأكد السيد مسعود فخار، أن هناك العديد من المكتتبين الذين راسلوه من أجل التنازل عن هذا الحق في خطوة للإسراع في معالجة ملفاتهم والحصول على مفاتيح سكناتهم، حيث قال إن كل مكتتب موظف وأجير له الحق في الحصول على إعانة الصندوق والمقدرة بـ50 مليون سنتيم، وأن التنازل عن هذا الحق خاصة بالنسبة لمكتتبي صيغة الترقوي المدعم، سيجعلهم يدفعون هذا المبلغ من جيوبهم للمرقي قبل استلام العقد النهائي للسكن.

وحسب مدير السكن بقسنطينة، فإن والي قسنطينة، تدخل شخصيا في اليومين الماضيين، من أجل فك إشكال على مستوى مشروع 700 مسكن ترقوي مدعم بالمدينة الجديدة علي منجلي، بعدما رفض المرقي منح مفاتيح السكنات لحوالي 110 مكتتبين لم يتم بعد تسوية ملف "الأفنبوس" الخاص بهم، حيث كشف السيد مسعود فخار، عن مراسلة قام بها الوالي إلى المديرية العامة لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، قصد الإسراع في معالجة ملفات هؤلاء المستفيدين، كما قام الوالي ـ حسب ذات المصدر ـ بالاتصال بالمرقي وطلب منه منح المفاتيح لهؤلاء المكتتبين في انتظار الحصول على إعانة "الأفنبوس" قبل منحهم العقود النهائية للسكنات.

ويشترط للاستفادة من إعانة "الأفنبوس" أن يكون المكتتب لم يحصل على سكن تابع للممتلكات العقارية العمومية أو أي مساعدة من قبل الدولة من أجل شراء سكن أو لبناء مسكن ذاتي وأن لا يكون قد استفاد من أي عقار ذي استعمال سكني أو قطعة أرض صالحة للبناء، كما يشترط أن يكون دخل طالب الاستفادة لا يتجاوز السقف المحدد المقدر بـ6 أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأن يكون السكن المكتسب ضمن البرامج السكنية الاجتماعية التساهمية، الترقوية أو الترقوية المدعمة ولا يتعدى ثمنه السقف المحدد بـ2.800.000 دج، وأن يكون عاملا أجيرا في وضعية نشاط أو تقاعد ومساهما في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية مع عدم الاستفادة من أي خدمة من خدمات "الأفنبوس" من قبل.