كشفت لجنة الفلاحة والسياحة والري والصيد البحري والغابات، بالمجلس الشعبي الولائي لوهران، عن إحصاء 944 ملف يتعلق بالامتياز الفلاحي، لا تزال دون تسوية منذ سنة 2012 عبر بلديات ولاية وهران، في وقت عددت اللجنة الولائية مشاكل تؤرق الفلاحين، وتشكل حجر عثرة للتنمية الشاملة في مجال الفلاحة بالولاية.

كشفت اللجنة، حسب تقرير مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، عن إحصاء 944 ملف لا يزال عالقا، إلى جانب تسجيل مشاكل عديدة يتخبط فيها القطاع بالولاية، على غرار التأخر في تعويض بعض الفلاحين، من خلال المشاريع الكبرى والتجهيزات العمومية بجميع القطاعات، التي استفادت من الوعاء العقاري الفلاحي، ونقص كبير في ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، ومشكل تدفق المياه الملوثة بالأراضي الفلاحية، خصوصا في فصل الشتاء، والتوسع الفلاحي غير القانوني لبعض الفلاحين، بوجود أراض فلاحية منتهكة من قبل غرباء، وبعضها الآخر عرضة للبنايات الفوضوية، ما استدعى اللجنة، مطالبة مديرية أملاك الدولة بتحديد الطبيعة القانونية لهذه الأراضي.

وكشفت الهيئة المذكورة، عن ندرة غرف التبريد، وهو ما أضحى يشكل صعوبة في تخزين المنتوجات الفلاحية، وتأخر توزيع الأسمدة، بسبب طول الإجراءات القانونية، أمام قلة الخبرة، وتكوين بعض الموظفين المكلفين بملفات وانشغالات الفلاحين، وتماطل كبير في منح مستثمرات فلاحية جديدة، ونقص كبير في الآلات والمعدات الحديثة، وعدم تسوية الوضعية الإدارية لبعض المستثمرين، وعدم منح قرارات الاستفادة من حق الامتياز لمستثمرين يملكون أراض فلاحية نموذجية، مع صعوبة تحويل الأراضي الفلاحية إلى مستثمرات فردية، بعد خروج الفلاحين من الشيع.

كما عادت اللجنة إلى الصعوبات الإدارية، التي تحول دون انطلاق فعلي للقطاع بالولاية، من خلال تأزم الوضعية المالية والهيكلية للكثير من المستثمرات الفلاحية، وغياب الإدارة في الميدان، وتراكم القضايا أمام المحاكم، واستغلال أرض فلاحية بعقد عرفي وبدون سند قانون، وبقاء العقد باسم صاحب الامتياز، مما يشكل عائقا بالنسبة للمستثمر في استغلال الأرض، ويجعله يتخلى عن خدمتها باسم الشراكة، خاصة مع تحويل بعض الأراضي الفلاحية إلى مصانع ومرائب، وهو ما قد يكون من الأسباب التي عرقلت التقدم والنهوض بقطاع الفلاحة في الولاية.

كما قدمت اللجنة، عدة مقترحات للنهوض بالقطاع، تمحور أهمها في تفعيل لجنة المجلس الشعبي الولائي، بالتنسيق مع الدوائر والبلديات، لمراقبة جميع الأراضي الفلاحية، باعتبارها المسؤولة عن القطاع، لتفادي التعدي عليها وتسوية الوضعية الإدارية لأصحاب الأراضي، الذين قاموا باستصلاح الأراضي قبل قانون 16 / 2018، والتعجيل بتوصيل الكهرباء الفلاحية إلى جميع المستثمرات الفلاحية المتبقية، مع إعادة النظر في الملفات التي أودعت بعد قانون 2018/16، محاولة تسوية وضعيتها وتعديل عقود الامتياز للفلاحين من قبل مديرية أملاك الدولة، والتقيد بالقوانين المتعلقة بالعقار الفلاحي، واقتراح تجديد مدة خدمة الأرض لمدة 10 سنوات بدون تنازل، أو بيع أو شراكة، مع الاهتمام بالفلاحة الغابية والجبلية للنهوض بالقطاع.