خصصت المصالح المالية لولاية وهران من الميزانية الولائية لسنة 2018، غلافا ماليا قدر بـ 91 مليار سنتيم لإعادة تأهيل شبكة الطرقات الولائية؛ حيث يضاف هذا الغلاف المالي الإضافي لذلك المخصص في إطار الميزانية المالية لسنة 2017، والمقدر بـ 18.7 مليار سنتيم.

وبالتالي فإن الغلاف المالي المخصص من ميزانية هذه السنة يمكن اعتباره، حسب العارفين بهذا الملف، مهما جدا زيادة على أن هذا الأمر يُعد بمثابة الاستجابة الفعلية لانشغالات المواطنين في مجال تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مجال تحسين ظروف التنقل؛ من خلال العمل الميداني على تحسين وتأهيل شبكة الطرقات التي تعرف اهتراء كبيرا جراء الانزلاقات التي تعرفها عند تساقط الأمطار وغيرها من العوامل الطبيعية التي تؤثر عليها.

وبالعودة إلى الغلاف المالي المخصص لإعادة تأهيل مختلف الطرقات الولائية والبلدية على وجه الخصوص الذي تم اقتطاعه من ميزانية 2018، فإنه تم تخصيص 57.7 مليارا للطرقات الولائية التي ترتكز على 13 عملية؛ بحيث تم تخصيص 3 ملايير لاقتناء إشارات المرور التي تساهم بشكل فعال في التقليل كثيرا من حوادث المرور، وأربعة ملايير لإعداد دراسة تقنية خاصة بإنجاز الطريق الولائي رقم 75، بالإضافة إلى 20 مليارا لفائدة ترقيع وتهيئة ورد الاعتبار لمختلف طرقات وشوارع بلدية وهران، التي توجد الكثير منها في حالة سيئة للغاية.

من جانب آخر، فقد تم تخصيص غلاف مالي لإتمام إنجاز مدرج هبوط وإقلاع الطائرات بمطار السانيا أحمد بن بلة الدولي. وحسب الدراسة المقدمة من طرف مصالح مديرية الأشغال العمومية الخاصة بهذا الغلاف المالي، فإن كل سنتيم تم توجيهه للمكان المخصص له على مستوى مختلف البلديات؛ حتى تكون الفائدة عامة بدون تمييز بلدية عن أخرى أو قطاع على آخر.

وزيادة على هذا، فقد كان للإنارة العمومية حقها من هذا الغلاف المالي، لا سيما على مستوى العديد من النقاط السلبية التي تعرفها طرقات الولاية، التي سبق أن تمت الإشارة إليها في العديد من المرات حتى أضحت الكثير من الأحياء بؤرة للسرقة والانحراف لانعدام الإنارة العمومية، التي تساهم كثيرا في توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وحسب عدد من المسيرين على مستوى المديرية الولائية للأشغال العمومية، فإنه رغم تخصيص هذا الغلاف المالي المهم لإعادة تأهيل عدد من الطرقات الولائية والبلدية المهترئة التي توجد الكثير من أجزائها في وضعية متدهورة، إلا أن ذلك يبقى غير كاف بالنظر إلى النقائص الكبيرة المسجلة على مستوى عدد مهم من البلديات النائية، كما هو الشأن، على سبيل المثال، على مستوى بلديات حاسي مفسوخ وحاسي عامر وحاسي بونيف وبوفاطيس وعين الكرمة وغيرها من البلديات النائية الأخرى.

وفي هذا الإطار، يؤكد أحد أعضاء لجنة النقل بالمجلس الشعبي الولائي، أن الطريق المنجز حديثا اليوم سيكون طريقا قديما غدا، وأن العمل على تهيئته بشكل متواصل يُعتبر من الأولويات التي يجب على السلطات العمومية الاهتمام بها، خاصة إذا كان استعمال هذا الطريق بشكل كبير واستغلاله متواصلا؛ حيث إن الطريق الولائي يختلف كثيرا عن الطريق البلدي أو الطريق الوطني الذي يكون استغلاله أكبر؛ سواء من حيث عدد السيارات والشاحنات أو من حيث الحجم الساعي للاستغلال.

ومن هذا المنطلق أكد والي وهران السيد مولود شريفي أن الخطوة الأولى للسلطات العمومية المحلية، هي توفير الغلاف المالي، ليبقى الأمر بين أيدي التقنيين والمعنيين بمتابعة هذا الملف حتى تكون الطرقات الولائية والبلدية في أحسن حال لفائدة مستعملي الطريق من مختلف الزبائن.

وفي هذا السياق، فإن مصالح مديرية الأشغال العمومية استفادت خلال سنتي 2015 ـ 2016 من 12 وحدة مراقبة وتدخل على المستوى الولائي، ومن المنتظر أن يصل هذا العدد إلى 20 وحدة خلال العام الجاري، علما أن هذه الوحدات من شأنها تغطية 1100 كيلومتر من الطرقات البلدية والولائية، منها 580 كيلومتر من الطرقات الوطنية، و560 كيلومتر من الطرقات الولائية و275 كيلومتر من الطرقات البلدية.

يُذكر، بالمناسبة، أن تقسيم هذه الوحدات، حسب مديرية الأشغال العمومية، تم وفق برنامج مدروس؛ بحيث تم تكليف وحدة وهران بمراقبة 188 كلم، ووحدة أرزيو بمراقبة 315 كلم، ووحدة السانيا بمراقبة 300 كلم، ووحدة عين الترك بمراقبة 300 كلم كذلك.

❊   ج.الجيلالي