نفذوا مشاريع "الجزائر البيضاء" منذ 2019

84 مقاولا يطالبون بمستحقاتهم

84 مقاولا يطالبون بمستحقاتهم
  • القراءات: 688
رشيد كعبوب رشيد كعبوب

يواجه أكثر من 84 مقاولا، قاموا بإنجاز مشاريع بولاية الجزائر، في إطار مخطط "الجزائر البيضاء"، مشاكل عويصة في الحصول على مستحقاتهم، نظير ما أنجزوه من أشغال في عديد التخصصات، في ترميم وإعادة تأهيل الإطار المبني بالعاصمة، وأكد هؤلاء، في تصريح لـ"المساء"، أن الإدارة التي تأخرت في دفع حقوقهم المالية، لم تكن عادلة، حيث تركت هذا العدد من المقاولين بدون مستحقات، مما دفعهم إلى توجيه نداء استغاثة لرئيس الجمهورية، من أجل التدخل وإنصافهم.

أكد ممثلون عن المقاولين، الذين زاروا مقر "المساء"، وبحوزتهم كم هائل من المراسلات الموجهة لمختلف الجهات الرسمية، أنهم نفذوا منذ 2019، العديد من المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل العمارات القديمة بالعاصمة، حيث دفعت إدارة ولاية الجزائر، صاحبة المشروع، الشطر الأول للفاتورة رقم "1"، وبقي دفع مستحقات الفاتورة رقم "2" دون تسديد إلى غاية اليوم، مما صعب وضعية المقاولين، وتركهم في حرج كبير مع العمال الذين وظفوهم في إنجاز هذه الأشغال. تأسف المشتكون عن كون دواوين الترقية العقارية تمارس التمييز بين المقاولين، مشيرين إلى دفع كامل المستحقات لبعض المقاولين منذ شهرين، وبقي آخرون يواجهون ظروفا اجتماعية صعبة، متسائلين عن المعايير التي اعتمدتها الإدارة في منح مستحقات مؤسسات دون أخرى، مطالبين السلطات العليا في البلاد بالتحقيق في هذا الأمر، الذي يعد، حسب المشتكين، "منفذا للفساد الإداري".

وتأسف ممثلو المقاولين عن أن التمييز بينهم- ولأسباب يجهلونها- "بلغ درجة لا تطاق"، حيث أن العديد من "المفضلين" الذين تحصلوا على كامل مستحقاتهم، منحت لهم الإدارة حتى "مبالغ الضمان"، في وقت لا يزال عدد كبير من المقاولين، لم يتحصلوا على فلس من مستحقاتهم، معتبرين ذلك تجاوزا منافيا للقانون. وقال المشتكون إن ثمة العديد من المقاولين الذين أنهوا المشاريع الموكلة إليهم، وخصمت الإدارة مبالغ الضمان، ولم تعدها إلى أصحابها إلى حد الآن، رغم أنه لم تسجل أي تحفظات على طبيعة وجودة الإنجاز، حيث بقيت المستحقات عالقة إلى يومنا هذا، مؤكدين أنهم اتصلوا بمسؤولي مختلف الهيئات، لكن بدون جدوى، بمن فيهم مسؤولي وزارة السكن، وولاية الجزائر، ودواوين الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، وبئر مراد رايس وحسين داي، والذين "يكتفون في كل مرة بإعطاء وعود لا أثر لها في الواقع"، رغم حيازة المشتكين وثائق تثبت الاستلام النهائي للأشغال، وشهادات حسن تنفيذ المشاريع.

أفاد المعنيون بهذا الملف، أنهم فضلوا التوجه للقاضي الأول في البلاد، من أجل النظر في قضيتهم، ودفع مصالح ولاية الجزائر إلى الإسراع ومنحهم مستحقاتهم المالية، وأن العديد من المتضررين هموا باللجوء للعدالة، لكنهم تراجعوا عن ذلك، متوسمين في رئيس الجهورية السيد عبد المجيد تبون، التدخل لدى مصالح ولاية الجزائر، لحل هذا المشكل العالق، وإعطاء كل ذي حق حقه.