يطالب 84 مقصيا من قائمة 212 مستفيد من السكن الاجتماعي ببلدية مفتاح بولاية البليدة، السلطات المعنية، بإعادة النظر في وضعيتهم، وتطبيق شروط الاستفادة التي طبقت على حصة 388 سكن بنفس الموقع، ملحين على رفضهم الشروط التعجيزية التي فرضت عليهم، منها إظهار كشف رواتبهم الشهرية الحالية رغم أن ملفاتهم قديمة وتعود إلى ما قبل 2019، وتطبيق نفس الشروط التي تم اعتمادها على 112 مستفيد، وعدم إجحاف حقهم بعد ست سنوات من الانتظار.

  وأوضح المشتكون لـ "المساء"، أن 84 مواطنا ألغيت استفادتهم من ضمن قائمة ضمت 212 معني، لازال يشوبه الكثير من الغموض بعد أكثر من ست سنوات من الانتظار، معلنين عن فرض شروط تعجيزية عليهم رغم أن ملفاتهم كاملة ولا تشوبها أي شائبة، ومؤكدين أن القائمة درست من طرف لجنة الدائرة، ولجنة الطعون للولاية لأكثر من مرة. وتم تعليق ونشر قائمة المستفيدين بالصور عام 2018 بدون توزيعها، في وقت أكدوا أنه لم تكن هناك مبررات واضحة لذلك.

وأشار هؤلاء في رسالة وجهت نسخ منها إلى وسيط الجمهورية، ووالي البليدة، ورئيس دائرة مفتاح، ورئيس المجلس الشعبي البلدي لمفتاح، وتسلمت "المساء" نسخة منها، إلى أن منذ 2016 إلى يومنا هذا، لم يتم توزيع السكنات التي هي حق من حقوق مواطني بلدية مفتاح رغم الوعود المتكررة لرئيس دائرة مفتاح، من أجل تنفيذ العملية خلال المناسبات الوطنية.

والغريب في الأمر، حسب المشتكين، أن رئيس الدائرة هو الذي أعد وأمضى قائمة 212 مستفيد، بينما أقصى 84 شخصا، وقام بتعويضهم بآخرين لا تتوفر فيهم شروط الحصول على السكن الاجتماعي، إذ يطالبون بالتحقيق في هذا الملف، الذي أصبح حديث العام والخاص ببلدية مفتاح.

ومن جهة أخرى، عبر سكان بلدية مفتاح بولاية البليدة، عن طريق ممثلين عنهم لـ "المساء"، عن رفضهم مشروع إنجاز 500 وحدة سكنية لفائدة سكان بلدية بوفاريك، على قطعة أرض كانت مقترحة لإقامة مشروع قاعة متعددة الرياضات. سكان بلدية مفتاح الذين يتجاوز عددهم 80 ألف نسمة بحاجة ماسة إليها في غياب المرافق الرياضية القريبة من النسيج العمراني، وقد أعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية في حال أصرت سلطات ولاية البليدة، على تنفيذ المشروع.

وأوضح المشتكون أنهم سيواصلون رفض هذا المشروع بكل الطرق، خاصة أن المجلس الشعبي البلدي الحالي والسابق لبلدية مفتاح، رفضه بعد المعاينة التي قامت بها لجنة اختيار الأرضية، والذي رفضته، أيضا، 52 جمعية من المجتمع المدني، غير أن الولاية، حسب محدثي "المساء"، متمسكة بهذا المشروع، وتعتزم تجسيده ميدانيا رغم المعارضة الشديدة التي لقيها من سكان المنطقة.

واعتبر المشتكون أن تجسيد مشروع سكني بهذا الحجم في قطعة أرض صغيرة، إجحاف في حق سكان مفتاح، الذين هم في أمس الحاجة إلى قاعة متعددة الرياضات، وهياكل أخرى ذات منفعة عامة، عوض بناء شقق، وتسليمها لسكان من بلدية أخرى، كان، وفق نفس المصدر، توجيه مشروعهم إلى مساحات أخرى.