سجلت مصلحة الأمومة على مستوى ولاية سكيكدة، سواء التابعة منها للقطاع الخاص أو القطاع العمومي، خلال شهري جويلية وأوت من السنة الجارية، 4657 ولادة، منها 22.32 بالمائة ولادات قيصرية تمت على مستوى القطاع العام، و85.58 بالمائة تمت في القطاع الخاص، مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

وعن الأسباب التي جعلت الولادات القيصرية في القطاع العام ضعيفة عن تلك المسجلة في القطاع الخاص، فقد أرجعه مصدر من مديرية الصحة والسكان للولاية، إلى النقص الفادح المسجل في الأطباء المختصين في التوليد، لهذا يتم توجيه النساء الحوامل إلى العيادات الخاصة، بالخصوص النساء اللواتي يلدن لأول مرة وتكون حالاتهن مستعصية. فيما تقدر نسبة الولاة القيصرية حسب المنظمة العالمية في العالم بين 10 و15 بالمائة.

وعن أسباب النقص الذي تعاني منه مصلحة الأمومة بالقطاع العمومي في ولاية سكيكدة، بالرغم من الجهود الكبيرة التي ما انفكت تبذلها مديرية الصحة بالولاية، التي تمكنت من جلب عدد من المختصين، فقد أرجعها المصدر إلى جملة من العوامل، منها أن العديد من أطباء التوليد يفضلون العمل في ولايات أخرى بالرغم من توفر السكن في سكيكدة، ناهيك عن المرتب الذي يتقاضونه في القطاع العمومي والمقدر بحوالي 60000 دج، الشيء الذي يدفع بهم إلى تفضيل العمل في القطاع الخاص الذي يمنح لهم مرتبات أفضل.

وفيما يخص العمليات القيصرية، يرى الدكتور عيساني محمد الطاهر، عضو المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب، أن الإشكالات المرضية التي تتطلبها العمليات القيصرية، تمثل 30 بالمائة على أكبر تقدير، حيث نلاحظ ـ كما قال ـ أن حالتين أو ثلاث حالات مبرمجة مسبقا، لكن 1/3 منها تتم أثناء الحمل، مشيرا في نفس الوقت إلى أن عددا لا بأس به من الأمهات يطلبن العملية القيصرية عند الولادة لأسباب أو لأخرى. مضيفا أنّ العملية القصرية عملية جراحية وقرار طبي مسؤول، يتحمل فيه طبيب النساء كامل المسؤولية الطبية والأخلاقية، وفيما يخص رأيه عن الأسباب التي تجعل نسبة الولادات القيصرية كبيرة في القطاع الخاص، يعتقد الدكتور عيساني أن منهجية التقييم الإحصائي لوحدها لا تكفي، لكن يستوجب الأمر الاعتماد على استمارة تأخذ بعين الاعتبار التبريرات الموضوعية المقدّمة من قبل المعنيين، حينها، كما قال: «نستطيع أن نحكم على جانب الإفراط في هذا النوع من التدخلات الطبية التي تمثل مادة دسمة للشارع في إعطائها صبغة تجارية بحتة، تدر على أصحاب العيادات الخاصة أموالا طائلة»، إلا أنه يؤكد لنا بأنه وفيما يخصه، لا يمكنه البت في هذا الحكم المسبق، لأن القضية مرتبطة بالدافع التقني الذي يجعل الطبيب في القطاع الخاص يتخذ هذا القرار المسؤول، كان يمكن للسؤال ـ كما أضاف ـ أن يتخذ هذا الشكل؛ ما هي الأسباب التقنية التي تجعل من القطاع الخاص يلجأ أكثر من القطاع العام إلى العملية القيصرية؟ وفي هذا الاتجاه يضيف: «يتطلب الأمر اعتماد استبيان تقني يفحص هذه الحالات حالة بحالة،  كما هو معمول به في الدول التي تمتلك منظومة صحية قوية».