طباعة هذه الصفحة

خلال يوم دراسي حول قانون تنظيم المهنة

80 بالمائة من اللحوم البيضاء مصدرها القطاع الخاص

80 بالمائة من اللحوم البيضاء مصدرها القطاع الخاص
  • القراءات: 565
❊شبيلة.ح   ❊شبيلة.ح  

شددت الأمينة الوطنية لنقابة البياطرة للوظيف العمومي، السيدة عكالي سميرة، على ضرورة تظافر الجهود بين العديد من القطاعات، على غرار الأمنية، وقطاع التجارة وغيرها في مجال مراقبة المواد الاستهلاكية، خاصة اللحوم البيضاء، من أجل المحافظة على أمن وسلامة المواطنين، حيث أكدت المتحدة أن المسؤولية مشتركة بين الفاعلين ولا تقع كاملة على عاتق البياطرة، بل هي مقسمة بين العديد من الجهات الفاعلة من مصالح الأمن، إلى الدرك،  وصولا إلى مصالح التجارة، وغيرها من الهيئات الرقابية الأخرى. 

أوضحت المتحدثة خلال يوم دراسي مهني تحسيسي، عقدته الجمعية في إطار تنظيم المهنة نهار السبت بقسنطينة، أن 80 بالمائة من اللحوم البيضاء التي تباع في السوق الجزائرية مصدرها القطاع الخاص، بما في ذلك 50 بالمائة المنتجة في القطاع غير الرسمي، والتي تباع من قبل تجار غير نظاميين بطريقة غير شرعية، عبر عدد من الاسواق، وهو ما تسبب، حسب المتحدثة، في ارتفاع حالات التسممات التي راح ضحيتها العديد من المواطنين، آخرها حادثة كبد الدجاج التي أودت بحياة أبرياء من الجلفة، بسبب استهلاكهم لها، فيما طالبت المتحدثة بضرورة وضع آليات ووسائل لتوجيه المهنة، مع تنظيمها وفق أطر قانونية للسماح بتفادي كوارث على الصحة، وضمان أمن المستهلك مستقبلا، معتبرة أن التنظيم البيطري الذي يصبوا البياطرة إلى إنشائه، سيساهم في وضع منظومة بيطرية فعالة لرفع التحديات الاقتصادية والصحية بالمجتمع.

من جهتهم المشاركون في فعاليات اليوم الدراسي التوعوي، الذي جمع بياطرة ومختصين من 22 ولاية من مختلف ولايات الوطن، على غرار باتنة، أم البواقي، عنابة، سطيف والمسيلة وغيرها من الولايات، إلى جانب العديد من المهنيين من تنظيمات أخرى، على غرار تنظيم الأطباء، تنظيم المحامين وتنظيم المهندسين المعمارين، طالبوا بضرورة إنشاء مجلس لتنظيم المهنة، على غرار باقي القطاعات الأخرى، كقطاع الصحة والمحاماة وغيرها، حيث أكدوا أن غياب هذا الأخير، وكذا غياب التنسيق بين الأطباء البياطرة العموميين والخواص، أثر على سير المهنة بشكل عام، خاصة أن مهنة البيطرة في الجزائر لازالت تعاني من عدة مشاكل يتخبط فيها البياطرة، كما دعوا في السياق إلى ضرورة توسيع صلاحياتهم، من خلال وضع الآليات القانونية وتعديل القانون البيطري 88/08، وإصدار القانون المتمم لإنشاء النظام الوطني البيطري، فضلا عن ضرورة تضافر الجهود العلمية والمادية، وكذا البيطرية، لحماية الانسان والثروة الحيوانية، وكذا المواد الغذائية ذات المنشأ الحيواني الموجهة للاستهلاك البشري.

أما رئيسة جمعية البياطرة الخواص الممارسين، الدكتورة بومقورة خديجة، فأكدت أن الثروة الحيوانية في خطر دائم جراء انتشار الأمراض، حيث طالبت بضرورة تضافر الجهود العلمية والمادية وكذا البيطرية، لحماية هذا المورد الحيوي الذي يعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، حيث نوهت بمهام البيطري في الحفاظ على هذه الثروة، مشيرة إلى ضرورة المراقبة المشتركة والعديد من القطاعات للحفاظ عليها، كما تحدثت المسؤولة خلال اليوم الدراسي المهني التحسيسي، الذي عقدته الجمعية في إطار تنظيم المهنة، عن أهمية هذا الأخير، خاصة أن نشاطهم يتسم بالفوضوية بسبب التراكمات الكثيرة، في غياب نظرة استراتيجية بالمنظومة البيطرية.