أكّد مصدر من مدير الطاقة لولاية تيارت، أنّ نسبة التغطيةبالكهرباء الريفية على مستوى كلّ المناطق الريفية وأقاليم الولاية بلغت نحو 80 بالمائة، والعمل جار لإنهاء ربط بعض المناطق الريفية ببلديات سيدي بختي، سيدي عبد الرحمن، الروصفة، مديريسة وعين كرمس، نهاية السنة الجارية لتصل نسبة التغطية إلى أكثر من 86 بالمائة.

بذلك قطعت ولاية تيارت، حسب نفس المصدر، شوطا كبيرا في مجال التغطية بالكهرباء الريفية باحتلالها المراكز الأولى وطنيا، كما مكّن تعميم استعمال الكهرباء الريفية بأقاليم ولاية تيارت، من استقرار سكان الأرياف بمناطقهم والتفرّغ لخدمة الأرض وتربية الماشية والأبقار المورد الأساسي لهم.

في سياق متصل، بلغت نسبة التغطية بالغاز الطبيعي بولاية تيارت، 90 بالمائة، حيث أكّد نفس المصدر بالمناسبة أن تيارت تحتلّ المركز الأول وطنيا بالنسبة للغاز الطبيعي، فعلى مستوى الأرياف، استفادت كلّ مقرات البلديات المقدّرة بـ 42 بلدية من الغاز الطبيعي، ناهيك عن التجمعات الريفية، ما ساهم بشكل كبير في استقرار السكان وتغيّر نمط حياتهم إلى الأحسن خاصة مع دخول خدمة الغاز الطبيعي إلى بيوتهم.

كما أنّ تعميم استعمال غاز البروبان ونزع التدفئة بالمازوت، بالمجمّعات المدرسية الريفية بلغت نسبا جدّ كبيرة بأقاليم ولاية تيارت، حيث بلغ عدد المدارس الريفية التي تمّ فيها تنصيب غاز البروبان إلى 124 مدرسة، هي أعلى نسبة وطنيا، على أن يتم تعميمها قبل نهاية السنة الجارية، لتصبح كلّ المدارس والمجمعات المدرسية الريفية موصولة بغاز البروبان بدل المازوت للمناطق الريفية التي لا تتوفر على الغاز الطبيعي، في حين أنّ كلّ المدارس الابتدائية قد استفادت من التدفئة المركزية بعد تخصيص غلاف معتبر من قبل مصالح الولاية، من أجل تنصيب التدفئة المركزية وإعادة تأهيل دورات المياه مع توفير المياه الباردة والساخنة بالكمية المطلوبة، للمساهمة في تنظيف تلك الدورات بشكل مستمر، والذي سيعود بالنفع لا محالة على التلاميذ والطاقمين البيداغوجي والإداري لمختلف المؤسسات التربوية في الطور الابتدائي.

65 مليار سنتيم مستحقات الكهرباء والغاز

فيما تعيش شركة توزيع الكهرباء والغاز بتيارت، من جهة أخرى، منذ مدة، على وقع مشاكل مالية كبيرة، جراء الديون المترتبة على عاتق الزبائن الذين لم يسددوا فواتير استهلاك الغاز والكهرباء، التي قدّرها مصدر من المؤسّسة بـ65 مليار سنتيم، وتعود لعدة شهور، بالنسبة للزبائن العاديين ولسنوات بالنسبة للمؤسسات والجماعات المحلية كالبلديات والإدارات ومؤسسة الجزائرية للمياه التي تستحوذ لوحدها على 45 بالمائة من مستحقات الشركة، خصوصا وأنّ «الجزائرية للمياه» تقدّم خدمة عمومية من خلال توفير المياه الصالحة للشرب للسكان، ولا يمكن قطع التيار الكهربائي عنها.

ولغرض إيجاد الحلول للقضاء ولو جزئيا على تراكم مستحقات الشركة، بادرت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز منذ أيام إلى قطع التيار الكهربائي والغاز الطبيعي عن السكان الذين لم يدفعوا مستحقات الاستهلاك منذ مدة.

وأتت هذه الطريقة أكلها حسب مصدر الشركة، الذي أكّد أنّ المواطنين أقبلوا على تسديد الفواتير ولو بالتقسيط، مشيرا بالقول إلى «أنّنا وضعنا تسهيلات لذلك في حين يبقى المشكل الوحيد على عاتق البلديات، خاصة الجزائرية للمياه التي تستحوذ لوحدها على 45 بالمائة من المستحقات»، يضيف نفس المتحدث.

«أوبيجيي» ... مستحقات تجاوزت 90 مليار سنتيم

تعرف ظاهرة عدم تسديد مستحقات الإيجار بالنسبة لسكان العمارات القديمة والجديدة المسلّمة حديثا، تفاقما بمعظم مناطق الولاية خاصة بمدينة تيارت، التي قدرتها مصالح الديوان بـ90 مليار سنتيم، فيما تمثل 70 بالمائة من مستحقات كراء قاطني تلك العمارات، الأمر الذي خلق مشاكل كبيرة للديوان في نواحي عدّة، منها عدم تمكّنه من القيام بأعمال الصيانة وفق البرنامج المعدّ لهذا الغرض، ناهيك عن الاختلال الحاصل في ميزانية الديوان التي تعتمد على مستحقات الإيجار.

الوضع هذا جعل نفس المصالح تلجأ إلى القضاء من أجل استرداد ديونها ومباشرة عملية إخلاء السكنات بالنسبة لبعض الزبائن الذين تجاوزت ديونهم الأربعين مليون سنتيم، حيث علمت «المساء» في هذا الصدد أنّ عدة زبائن تسلموا استدعاءات من القضاء لتسوية وضعيتهم والمهددين بالطرد في أي لحظة.