خصصت مصالح بلدية الخروب بقسنطينة، غلافا ماليا قدره 8 ملايير سنتيم من ميزانيتها، من أجل إنجاز مندوبية بلدية جديدة بحي "الوفاء" 1600 سكن، وحي 302 سكن، في إطار سياسة اللامركزية وتحسين التكفل بانشغالات المواطنين.

أكدت مصالح البلدية، في هذا الصدد، أن هذا المشروع الذي جاء من أجل تحسين مستوى الخدمات الإدارية، وتقريب الإدارة من سكان الأحياء الكبرى، سعت من خلاله البلدية، إلى تخفيف الضغط عن مقر البلدية الأم، وتوفير فضاء إداري عصري يستجيب لاحتياجات السكان المتزايدة في هذين الحيين، المعروفين بالكثافة السكانية العالية، حيث من المنتظر أن تُدعم المندوبية الجديدة بكافة الوسائل والموارد اللازمة، كما تقرر نقل أرشيف البلدية إليها، إلى جانب مصالح الحالة المدنية، بما يسمح للمواطنين بإجراء مختلف معاملاتهم الإدارية محليا دون عناء التنقل.

أضافت نفس المصالح، أن هذا المشروع، يأتي في سياق جهود السلطات المحلية في سبيل تعزيز التغطية الإدارية، وتحديث الهياكل القاعدية الخاصة بالخدمات البلدية، خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده بلدية الخروب في السنوات الأخيرة. 

وتعد المندوبية البلدية الجديدة المنتظرة، خطوة أولى في مشروع أوسع، تعمل بلدية الخروب على تجسيده، ويتعلق بتحسين الأداء الإداري وتعزيز التواصل مع المواطنين، والاستماع لانشغالات السكان وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لهم، خاصة في ظل النقائص التي يواجهونها في شتى المجالات، ذات الصلة الوثيقة بحياتهم اليومية، كمياه الشرب، والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في فصل الصيف، أزمة السكن والشغل، وغيرها من الانشغالات الأخرى التي لا تقل أهمية، على أمل إيجاد حلول نهائية لها في أقرب الآجال.

نحو استغلال فعلي للمحطة الغربية وتخفيف الضغط عن "بالما"

محطة "بوالصوف" تستعد لاستئناف نشاطها بعد سنوات من الجمود

تستعد محطة المسافرين الغربية بـ«بوالصوف" في قسنطينة، للدخول حيز الاستغلال خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد مصادقة رئيس الدائرة، نهاية الأسبوع الماضي، على عقد تأجيرها، وهي الخطوة التي من شأنها أن تساهم في فك الخناق عن قطاع النقل بين الولايات، وتعزيز الربط بين الأحياء الكبرى للولاية.

كانت هذه المنشأة الحيوية، قد عرفت سنوات طويلة من الغلق والجمود، قبل أن يتم تأجيرها لصالح متعامل خاص عن طريق مزاد علني، جرى شهر مارس الماضي، بعقد يمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل مبلغ سنوي قدره 214 مليون سنتيم، حيث يشمل العقد أيضا، تأجير 18 محلا تجاريا بالمحطة، بعد رفع قيمة إيجارها بنسبة 50 بالمائة.

صرح مدير الممتلكات ببلدية قسنطينة، إسكندر بوصوارة، أن التحضيرات جارية بوتيرة مكثفة، لرفع التحفظات التقنية والإدارية التي لا تزال مسجلة، خاصة ما تعلق بربط المحلات التجارية بشبكات الكهرباء، الغاز والماء، موضحا أن هذه الأشغال، ستُستكمل قبل الموعد الرسمي لانطلاق نشاط المحطة.

وأوضح نفس المسؤول، أن خطوط النقل التي كانت تنطلق من محطة "بالما" بالمنطقة الصناعية، سيتم تحويلها إلى محطة بوالصوف، في إجراء يُرتقب أن يُخفف الضغط الكبير المسجل على شبكة النقل الحضري، ويُعيد الاعتبار لمحطة بقيت مهمشة لسنوات طويلة، رغم موقعها الاستراتيجي.

أضاف المتحدث، أن مديرية الممتلكات للبلدية، كانت قد نظمت اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا، ضم مختلف الأطراف المعنية بالملف، من بينهم مديرية النقل، مستأجر المحطة، ممثلو التجار، مديرية الصيانة ومصالح النظافة، بهدف ضبط الترتيبات التنظيمية واللوجستية الضرورية لانطلاق استغلال المحطة في أحسن الظروف، حيث خصص لدراسة التحفظات التقنية والإجرائية المتبقية، لاسيما تلك المتعلقة بتنظيم حركة المسافرين، وتوفير شروط استغلال جيدة، بالتنسيق المباشر مع مديرية النقل، باعتبارها الجهة الوصية على هذا النوع من المرافق العمومية.

وأكد المتحدث، أن تأخر دخول المحطة حيز الاستغلال، كان سببه الانسداد على مستوى المجلس الشعبي البلدي، الذي دام قرابة 3 أشهر، قبل أن يتدخل الوالي لتسريع الإجراءات، وهو ما أثمر بمصادقة رئيس الدائرة على المداولة المتعلقة بالإيجار، ومهد الطريق لإعادة بعث هذه المنشأة، وفق تصور جديد قائم على الشراكة مع الخواص، بدلًا من التسيير العمومي الذي أثبت محدوديته، خاصة بعد فسخ العقد السابق الذي كان يربط البلدية بمؤسسة "سوغرال".