انطلقت، ببومرداس أول أمس، الدورة التكوينية الجديدة 2019 التي سجلت أزيد من 8 آلاف متربص جديد؛ ما يرفع عدد المتربصين في 31 مؤسسة تكوينية، إلى ما يزيد عن 16 ألف متربص، موزعين على التكوين المتوّج بشهادة والتكوين التأهيلي.

احتضن المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني ”عبد الحق بن حمودة” بمدينة بومرداس، أول أمس، الافتتاح الرسمي للدورة التكوينية الجديدة التي تزامنت مع الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم البترول، في حين تميّز الدخول التكويني الجديد بمواصلة تجسيد الأهداف المسطرة من طرف القطاع؛ من خلال برمجة وتدعيم التخصّصات ذات الأولوية، حيث أدرجت تخصّصات ذات علاقة بميدان الفلاحة والصناعة الغذائية بـ 1074 مقعدا، وقطاع الحرف التقليدية والفندقة والسياحة بـ 1501 مقعد، والبناء والأشغال العمومية بـ 1353 مقعدا، وقطاع الصناعة بتخصيص 1031 مقعدا بيداغوجيا، ما رفع عدد المتربصين خلال الدورة الجارية إجمالا، إلى 16589 متربصا، من بينهم 8610 متربصين جدد؛ بزيادة 11.67% عن دورة فيفري 2018.

كما تم خلال الدورة الجديدة إدراج تخصّصات جديدة ذات علاقة بالبيئة والطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، جاء ذلك على خلفية تجديد المدونة الجديدة للتخصصات وحصيلة الإدماج المهني ومختلف الاستطلاعات، ما انجرّ عنه اقتراح أزيد من 200 تخصص لهذه الدورة، من بينها 11 تخصصا أُدرجت للمرة الأولى، ومنها تلبيس الأرضيات الرياضية، وإعادة تأهيل البيانات، والعزل الحراري والصوتي، وتركيب الألواح الشمسية والضوئية والحراية، وتركيب وصيانة الألواح الضوئية والشمسية، وتركيب وصيانة أنظمة الإنذار والمراقبة عن بعد، ومعالجة النفايات، وحماية النباتات، ومساعد في الصحة الحيوانية وعامل في زراعة الغابات، وهي التخصصات التي تؤكد مرة أخرى، الديناميكية التي يعرفها قطاع التكوين المهني والتمهين لمواكبة التطوّرات الصناعية والاقتصادية والتحولات الاجتماعية؛ بما يجعل هذه القطاعات الحساسة في مواجهة التحديات، لاسيما ما تعلّق بسد احتياجات سوق الشغل.

للإشارة، تقدَّر نسبة إدماج المتخرجين من مراكز التكوين المهني، بـ 70.63%؛ ما يعكس نجاح الانسجام الذي ينظم العلاقة بين القطاع وسوق الشغل.

يُذكر أن استراتيجية 2019 لقطاع التكوين والتعليم المهنيين ببومرداس، تعنى بإبرام عدّة اتفاقيات شراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية والخاصة من أجل رسكلة الموظفين، ناهيك عن العمل على تحيين خريطة التكوين المهني خاصة في نمط التمهين، إلى جانب وضع حيز التنفيذ، نظام البحث عن عروض التكوين عن طريق التمهين، إضافة إلى مواصلة برنامج العمل الخاص بالتكوين المتخصص في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، وتكوين المرأة الماكثة في البيت، وتكوين وإعادة تأهيل الفلاحين في عدة شعب.