وقفت المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية بولاية قسنطينة، من خلال الخرجات الميدانية التي قام بها منتسبوها، في سنة 2023، على وجود 78 إدارة ومرفق عام، لا يوجد به سجل خاص بشكاوى المواطنين، عكس ما ينص عليه القانون، حيث تم إمهال هذه الإدارات 24 ساعة من أجل تدارك الأمر، ووضع السجل حيّز الخدمة، وهو ما قامت به حوالي 20 إدارة، في انتظار البقية.

أكد مساعد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية بولاية قسنطينة السيد نكاع منير، لـ"المساء"، على هامش الأبواب المفتوحة على هيئة وسيط الجمهورية، المنظمة بمقر الهيئة بوسط المدينة، في الذكرى الرابعة لتأسيس وسيط الجمهورية، والتي جاءت هذه السنة تحت شعار "المواطن في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية"، أنه تم الوقوف، خلال الخرجات الميدانية التي شملت 295 إدارة ومرفق عام، على 107 إدارات تملك سجلات شكاوى منتظمة، و110 إدارة ومرفق عام تملك سجلات غير منتظمة.

وحسب السيد نكاع، فإن المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية، سجلت خلال السنة الفارطة 2023، حوالي 80، من شكاوى المواطنين في مجال السكن الاجتماعي، مضيفا أن المندوبية استقبلت خلال تعليق قائمة بلدية قسنطينة الخاصة بـ3550 سكنا اجتماعيا، حوالي 7 آلاف مواطن تم توجيههم وترشيدهم حول كيفية صياغة عريضة شكوى وطريقة الطعون، وقال إن: "هناك تحسن في مجال استقبال المواطنين على مستوى مختلف الإدارات، يتم تسجيله من سنة إلى أخرى، بفضل التحسيس والتوعية والعمل الذي تقوم به هيئة وسيط الجمهورية".

وأكد المتحدث، أن عدد الشكاوى التي تم استلامها على مستوى مندوبية وسيط الجمهورية خلال سنة 2023، بلغ 1352، منها 1055 تمت إحالتها على الجهات المختصة، بزيادة أكثر من 73 بالمائة، مقارنة بسنة 2022، التي تضم 1007 شكاوى تم إيداعها من قبل أشخاص طبيعيين، و48 شكوى تم إيداعها من قبل جمعيات وتتعلق بالتنمية المحلية، وبمجال غياب الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والإنارة العمومية والأرصفة والطرقات، حيث تم الرد على 806 منها، كانت 187 ردود إيجابية و619 ردود سلبية.

41 شكوى لمستثمرين

كما سجلت مندوبية وسيط الجمهورية بولاية قسنطينة، حسب محدثنا، 41 شكوى خاصة بمستثمرين وجدوا عراقيل أو لم يتحصلوا على العقار الصناعي، حيث تم الرد على 18 منها بالإيجاب، في حين تم الرد بالسلب على 18 شكوى، مضيفا، أن الإدارة ملزمة بالرد في ظرف 21 يوما، وأن هذه الهيئة هي هيئة مرافقة وليست إدارة موازية، تتدخل في عدد من المجالات ولا يمكنها التدخل في كل الحالات، خاصة في القضايا المحالة على العدالة، أو التي تتعلق بالنظام الداخلي للمؤسسات والإدارات، مثمنا تجاوب مختلف الإدارات مع المندوب المحلي لوسيط الجمهورية.

وأشار منير نكاع، إلى أهمية التطبيقة التي أطلقتها الدولة الجزائرية "وسيط. دي زاد"، لرفع انشغالات المواطنين عبر الانترنت، مثمنا المجهودات المبذولة في مجال رقمنة ونسخ سجلات الشكاوى، عبر مختلف القطاعات، والتي يمكن مراقبتها من قبل المندوبية المحلية، أو من قبل  السلطات العليا للبلاد، قصد إضفاء أكثر شفافية وديمقراطية على العملية، والنظر في انشغالات المواطن.