أولت السلطات الولائية بباتنة أهمية كبيرة لتوزيع مشاريع قطاع الأشغال العمومية، وإتمام إنجاز الطرق لتفادي إتلاف الجزء المنجز في إطار مختلف البرامج التي استفادت منها الولاية؛ لتمكين المواطنين من استعمالها، وفك العزلة على المناطق النائية. وقد أخذت، في هذا الشأن، اقتراحات البلديات في تسجيل المشاريع، فيما ستنطلق ولاية باتنة في إنجاز 25 مشروعا خصصت له غلافا ماليا قدره 70 مليار سنتيم، سيوجه لتهيئة وإصلاح شبكة الطرقات الولائية والوطنية على مسافة 104.85 كلم.                                              

تمثل شبكة الطرقات الوطنية والولائية والبلدية بالولاية، مساحة تقدر بـ5480.07 كلم، موزعة على 804.300 كلم طرقا وطنية، و650.400 كلم ولائية، إلى جانب 848.480 كلم بلدية، و1281.500 كلم طرقا غير معبّدة. ولدعم المشاريع المخصصة في هذا الصدد، استفادت الولائية من مشروع مهيكل لربط الطريق السيار "شرق - غرب" بالمحول، عبر الطريقين الوطنيين رقم 3 و7 على مسافة 90 كلم، والذي رُصد له في وقت سابق، غلاف مالي قدر بـ 170 مليون دج، عرفت أشغاله عدة توقفات. وأوضح بن مالك في خرجة ميدانية له مؤخرا لتفقّد سير أشغال إنجاز العديد من المشاريع التنموية بالولاية، أن 3 مشاريع انطلقت أشغالها خلال الثلاثي الأخير من سنة 2022، ورُصد لها مبلغ 14 مليار سنتيم على مساحة 15 كلم، إضافة إلى انطلاق عمليات إعادة تهيئة الطريق الرابط بين باتنة وعيون العصافير على مسافة 12 كلم.

وفي إطار الجهود المبذولة لدعم شبكة الطرقات بالولاية، ستنطلق، قريبا، أشغال ربط باتنة بالطريق السيار عبر الورشات المتوقفة، حسب ما أوضح الوالي، الذي تحدّث عن عمليات صيانة شملت 26 كلم من الطرقات خلال السنة المنقضية.

وأكد، من جهة أخرى، أنه تم تحديد أهداف لصيانة 150 كلم خلال السنة الجارية، فضلا عن ازدواجية الطريق على مسافة 20 كلم. وبخصوص صيانة الطرق البلدية التي كانت محل انشغال المواطنين ورفعوها إلى والي باتنة في العديد من الدوائر والبلديات خلال زياراته الميدانية إلى العديد من المشاريع، تم ضمن برامج مخططات التنمية البلدية قبل هذه السنة، تسجيل 82 مشروعا أُنجزت حصة الأسد منها، حيث سبق أن تم  قبل هذه السنة، تسلّم 440.3 كلم من الطرق البلدية.  

وأثار منتخبون في المجلس الشعبي الولائي، مؤخرا، مشكلة اهتراء بعض الطرقات. وأوصوا في أشغال الدورة الثانية العادية للمجلس الشعبي الولائي، بضرورة إشراك هيئة المجلس الولائي، ممثلا في لجنة التنمية المحلية والتجهيز، ولجنة النقل وتهيئة الإقليم في عمليات توزيع برامج صيانة الطرق البلدية، وتوسيع الجسور، ودعمها بحائط إسناد لحمايتها من السيول، إلى جانب توسيع المطار الدولي "مصطفى بن بولعيد"، وإنجاز محاور دورانية بجميع تقاطعات الطرقات المحورية، وتدعيم نقاط تقاطع الطرق مع خط السكة الحديدية، بالإنارة العمومية، ناهيك عن تأهيل وتصنيف الطرق التي تربط الولاية بولايات مجاورة، كطرق وطنية، وإزالة جميع الممهلات غير المرخص بها. ومن جهة أخرى، تم تثمين إنجازات القطاع بفضل ما تحقق من تحديث وتأهيل ورد الاعتبار لطرق وطنية وولائية واجتنابية، ومحولات ومنشآت فنية جديدة وطرق بلدية. 

ورغم وجود بعض النقائص فقد تحققت إنجازات معتبرة من شبكة الطرقات، منها 804.300 كلم من الطرق الوطنية، و650.400 من الطرق الولائية.  ودعما لهذه الجهود، حظيت مسألة تهيئة الطرق داخل المحيط العمراني قبل سنوات، باهتمام خاص لرد الاعتبار للدوائر والبلديات والتجمعات السكنية؛ حيث رصدت السلطات المحلية وقتها، مبالغ محترمة في إطار البرنامج القطاعي، بغلاف مالي يصل إلى 39.200.000.00 دج، لصيانة الطرق الحضرية لبلديات باتنة، وعين التوتة، وبريكة ومروانة؛ حيث خصصت مديرية التعمير بالولاية ضمن برامجها، 5 عمليات لتشمل 100 موقع بـ 4 بلديات، بغلاف مالي قدره مليار و150 مليون دج.