يتواجد بولاية تيزي وزو ما يزيد عن 70 بالمائة من المؤسسات المتخصصة في مجال الحفاظ على البيئة تعمل في إطار غير قانوني، حيث تقوم باستعادة وتسيير النفايات بطريقة فوضوية وغير قانونية، ما يتطلب تدخّل الدولة لتأطيرها وتنظيمها ومرافقتها، لاسيما أنها تعمل في مجال النفايات التي أصبحت الشغل الشاغل للسلطات المحلية والمركزية بعدما أضحى يهدد البيئة والصحة العمومية في آن واحد.

تحصي ولاية تيزي وزو نحو 251 مؤسسة تعمل في مجال استعادة وتسيير النفايات بولاية تيزي وزو، هي بحاجة إلى دعم ومرافقة وتشجيع الدولة، لاسيما أنها تعمل في مجال الحفاظ على البيئة. ويبقى هذا الرقم بعيدا عن الواقع؛ على اعتبار أن هناك عددا كبيرا من المؤسسات التي تعمل في مجال استعادة النفايات يسيطر عليه النشاط غير القانوني؛ ما يتطلب دراسة هذه الظاهرة، والعمل على تأطيرها بما يخدم البيئة بطريقة منتظمة وقانونية. وقال بعض أصحاب هذه المؤسسات إن السبب وراء توجههم إلى هذا النشاط والعمل بشكل غير قانوني، يعود إلى العراقيل والصعوبات التي يواجهونها، فعوض أن يتلقوا مرافقة وتشجيعا وجدوا الكثير من العقبات، مؤكدين أنهم فضلوا العمل بطريقة غير قانونية، ومعبرين عن أملهم في أن يحظوا بدعم ومرافقة من طرف الدولة، لاسيما أن الهدف من نشاطهم حماية البيئة والصحة العمومية في آن واحد، كما أنهم يخلقون مناصب شغل، تدخل في إطار ما يسمى بـ ”التشغيل الأخضر”.

وذكر مصدر مقرب من مديرية البيئة للولاية أنه يوجد نحو 70 مركزا للفرز الانتقائي للنفايات موزعة على 70 قرية بالولاية، حيث يعمل القاطنون بها على التخلّص من نفاياتهم وفقا لعملية الفرز، مؤكدا أهمية توسيع هذه العملية وتعميمها على قرى الولاية التي يزيد عددها عن 1500 قرية، وموضحا أن ذلك يتحقق بتنسيق الجهود بين قطاع البيئة والحركة الجمعوية والمواطنين القاطنين بالقرى؛ على اعتبار أنّ العدوّ واحد، وهو النفايات. وأضاف أن الولاية تسجل رمي أزيد من 900 طن من النفايات يوميا، توجّه منها 500 طن نحو مراكز الردم التقني للنفايات المنزلية، في حين ما تبقّى منها والمقدّر بـ 400 طن، يتم رميه في الطرقات والمساحات الخضراء التي تشكّل مشكلة بيئية، يجب مواجهتها لحماية صحة المواطنين، ووضع حدّ للتدهور البيئي المتواصل.