بلغت مستحقات ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيارت، التي لم يسددها زبائن هذه المؤسسة، إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، 96 مليار سنتيم، وأكد مدير هذه الهيئة أن ما يعادل 70 بالمائة من المستأجرين لا يدفعون حقوق إيجار السكنات، الأمر الذي أثر بشكل كبير ومباشر –حسبه- على ميزانية الديوان، إضافة الى التأثيرات الكبيرة في صيانة حظيرة ديوان الترقية والتسيير العقاري، والتي تبلغ 35 ألف وحدة سكنية بالولاية.

وبشأن الإجراءات المتخذة في حق المخالفين، أكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيارت، عدة فاروق، أن مؤسسته قامت، بفسخ 164 عقد كراء، بعد صدور قرارات قضائية في هذا الشأن، خاصة بعد أن تجاوزت ديون بعضهم 45 مليون سنتيم.

وقد أودع الديوان 1944 ملف قضية على مستوى العدالة من أجل استرجاع مستحقاته، فيما قامت مصالحه، باستدعاء المعنيين وتقديم تسهيلات لهم، مع ضبط رزنامة لدفع حقوق الإيجار المتأخرة بالتقسيط، لكن، وفق نفس المسؤول: "لم تكن هناك استجابة واسعة، مما جعلنا نعتمد على المصالح القضائية لاسترجاع حقوق الديوان المترتبة منذ عشرات السنين"، على حد قول المتحدث.

وفي ساق متصل، أعلن مدير الديوان، بشأن التعدي على الملكية العقارية لهذا الأخير، أنه تم إيداع 100 قضية لاسترجاع 100 سكن تم التعدي عليه من قبل بعض المواطنين دون وجه حق، وتم استرجاع 42 سكنا، مضيفا بالقول: "نحن في انتظار استرجاع البقية بقوة القانون".

وفي رده على تساؤلات العديد من المواطنين، حول عملية صيانة العمارات، أوضح المسؤول، أنه بالإضافة إلى الميزانية التي خصصها الديوان للعملية، والتي تتجاوز 3 ملايير سنتيم سنويا، فإن والي تيارت، يدعم عملية صيانة حظيرة السكنات  وتهيئة بعض العمارات، خاصة ما تعلق بدهاليز العمارات والكتامة، والسلالم...وغيرها، لكن تم اتخاذ قرار مؤخرا، يضيف مدير "أوبيجي"، بأن كل مستأجر لا يسدد مستحقات الكراء، لا يستفيد مسكنه من الصيانة، وهي مبادرة، ترمي الى استرجاع المستحقات المترتبة.

وبخصوص عملية التنازل على السكنات الاجتماعية، وفق المرسوم الوزاري الصادر في 2015، أكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لتيارت، أنه تم لحد الآن، إيداع 2600 طلب تنازل للسكنات وتم قبول 1586 ملف، كما تم التنازل عن 70 محلا تجاريا بالولاية، مشيرا إلى أن عملية التنازل لم تشهد إقبالا واسعا من قبل المستأجرين.

كما عرج مسؤول الهيئة على استفحال ظاهرة وضع صهاريج المياه على مستوى العمارات، رغم منعها بسبب تأثيرها على الكتامة،  مذكرا، بأنه تم إخطار المستأجرين حول ضرورة نزعها، وتم بالمناسبة، إصدار أكثر من 41 قرارا من العدالة، يلزم أصحابها بنزعها فورا.