أعلن مدير الوسائل التقنية بالمديرية العامة للأمن الوطني، مراقب الشرطة زين الدين معكوف، عن أن 7 ولايات ستشرع في العمل بنظام المراقبة بكاميرات الفيديو المتطورة، إلى جانب العاصمة، في إطار تطبيق المخطط الوطني للمراقبة والحماية بواسطة الفيديو الذي تبنّته المديرية العامة للأمن الوطني. إذ يعد من أهم المنجزات الأمنية التي ستساهم في دحر الجريمة بكل أشكالها وحماية الأشخاص والممتلكات العمومية والخاصة والتغطية الشاملة للميدان.

شهدت وهران أول أمس، اللقاء الجهوي حول "النظام الوطني للمراقبة والحماية بواسطة الفيديو"، بحضور مدير الوسائل التقنية للمديرية العامة للأمن الوطني، ورؤساء مصالح الوسائل التقنية لـ12 ولاية بغرب البلاد. وكان فرصة للكشف عن التطورات التي يعرفها المشروع الوطني الخاصة بالمراقبة بالكاميرات الذي تبنته الحكومة في شهر أوت 2015. وعن إعلان مدير الوسائل التقنية عن دخول كاميرات المراقبة حيز العمل عبر 7 ولايات هي؛ وهران، قسنطينة، غرداية، سطيف، البليدة وعنابة، بعد دخول كاميرات المراقبة حيز الخدمة في الجزائر العاصمة.

وبخصوص نظام عمل كاميرات المراقبة، ذكر المتحدث أنها تعمل وفق نظام هرمي، حيث سيتم ربط كل مقرات الأمن الحضري بكاميرات المراقبة التي تربط بين أمن الدوائر وأمن الولاية، والتي تصب كلها في مركز القيادة والسيطرة بالمديرية العامة للأمن الوطني، فيما انطلقت الدراسات في باقي ولايات غرب البلاد.

وفي رده عن سؤال خاص بـ«المساء" حول مدى أمن الأنظمة من القرصنة، وتوفّر الموارد البشرية، واحترام خصوصية المواطنين خلال عمليات المراقبة بالكاميرا، كشف مدير الوسائل التقنية عن أنّ نظام المراقبة بالكاميرا محمي بطريقة خاصة، ولا يمكن قرصنته بفضل نظام البرامج المستخدم الذي يعد من آخر ما يعرفه المجال من تطوّر، فيما سعت المديرية العامة إلى توفير التكوين للمهندسين ومختلف الفاعلين في العملية. 

أما عن حماية خصوصية المواطنين، فأقر المتحدث أن المرسوم الصادر سنة 2015 أكّد على أن الكاميرات توضع في الساحات العمومية، كما أن الجهاز قادر على حجب بعض المواقع وفقا لما ينص عليه القانون لحماية الخصوصية، وما يكرّسه قانون حقوق الإنسان الذي تسهر الجزائر على تطبيقه منذ سنوات.

من جانبه، أكد العميد الأول للشرطة، المفتش الجهوي لشرطة الغرب، بأن تفعيل مشاريع المراقبة بالكاميرا مشروع هام ولا غنى عنه في الوقت الراهن، أمام التحديات الراهنة وتطوّر الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، وتوسع المدن وتطورها المتسارع، مما يدعونا اليوم إلى مجابهة كل هذه التحديات بتوفير نظام للمراقبة والحماية قادر على توفير الأمن والسكنية.