استفادت ولاية تيزي وزو من مبلغ مالي قدره 7 ملايير دج، لتنمية القطاع الفلاحي خلال المخطط الخماسي 2010 /2014، حيث تم بفضل هذا الغلاف المالي إنجاز عدة مشاريع عبر مختلف مناطق الولاية، وقد تم استلام البعض منها وأخرى أشغالها جارية، حسبما كشف عنه مصدر مسؤول في قطاع الفلاحة للولاية. وتبعا للمعطيات المقدمة على هامش تنظيم المجلس الشعبي الولائي ليوم دراسي حول قطاع الفلاحة، فإن الولاية حظيت بمبلغ قدره 82 مليون دج موجه لتطوير برنامج غرس أشجار الزيتون التي فقدت الولاية منها مئات الهكتارات بسبب ألسنة الحرائق التي شبت في كل جهة، مشيرا إلى أن القطاع سجل انطلاق مشاريع مختلفة، منها مشروع غرس 50 ألف شجرة كرز و500 ألف شجرة زيتون.

وسعيا إلى تطوير القطاع - يضيف المتحدث- فإن الولاية ستعرف فتح 5 معاصر جديدة، ستضمن خدمات للفلاحين ومنتجي زيت الزيتون، إلى جانب فتح 5 مذابح، مع خلق 3 مشاتل جديدة؛ واحدة خاصة بفاكهة الكرز. كما ينتظر اقتناء 100 جرار وتوسيع نطاق السقي وفتح 300 كلم من الطرق الفلاحية، علما أنه تجري حاليا أشغال فتح نحو 200 كلم. من جهتها، كشفت مديرية الغابات منذ عام 2009،  عن انطلاق برنامج المخطط الجواري للتنمية الريفية المدمجة التي مست عدة أشغال، منها التهيئة، فتح الطرق الفلاحية وغيرها التي من شأنها أن تستجيب لانشغالات الفلاحين.

وكان اليوم الدراسي فرصة للفلاحين لعرض مختلف المشاريع التي يشتكون منها، والتي حسبهم، كانت وراء تراجع الإنتاج الوطني وارتفاع فاتورة الاستيراد لمواد كانت في وقت سابق متوفرة بكثرة محليا، حيث يقول أستاذ جامعي في مداخلته حول الموضوع؛ لتحقيق الأمن الغذائي، يجب استغلال مختلف المؤهلات التي يزخر بها القطاع الفلاحي من الثروات الفلاحية التي يمكنها أن تكون سلاحا يضمن تلبية حاجيات العائلات. وأضاف المتحدث في سياق متصل، أن هناك مشكلة في سياسة التغذية التي تفتقر لميكانيزم التنمية، موضحا أنه لا يمكن تطوير القطاع الذي يحصي 90 بالمائة من السوق الفوضوية، علما أن الإنتاج الجزائري غير موحد لعدم قيام الصندوق الوطني لتنمية الفلاحة بأية مبادرة لإنقاذ بعض المنتوجات الفلاحية، كإنتاج البقول وغيرها، بسبب غياب المتابعة وتطوير الصندوق.  

واعتبر المتحدث أن غياب التنظيم كان وراء ارتفاع فاتورة الاستيراد التي تزيد من سنة إلى أخرى، والتي قال بأنها ستصل إلى مليار دولار في السنة في آفاق عام 2020، وأنه على خلاف البلدان الأخرى التي تعرف تراجعا في استيراد الحبوب والبطاطا، فإن الجزائر تعرف ارتفاعا وتزايدا عليها، مضيفا بأن الإنتاج الوطني مقصي من السوق المحلية التي تم غزوها بمختلف المواد المستوردة. وأكد المتحدث أن الصندوق الوطني لتنمية الفلاحة يفتقر لميكانيزم يضمن تطويره وأنه لا يمكن تطوير سياسة الفلاحة بدون تطوير سياسة التغذية، من رسكلة المواد وغيرها، والتي تتطلب تعاونا وتنسيقا بين 13 وزارة لإنجاح العملية، ملحا على ضرورة التنظيم وبناء السوق.