قررت مؤخرا مديرية السياحة بعنابة بعث نشاط 7 مشاريع استثمارية ستدخل حيز الأشغال نهاية شهر أوت القادم. ولإنجاح ملف التنمية المحلية في هذا القطاع الاستراتيجي، نُصبت لجنة خاصة لمرافقة المستثمرين أغلبهم من عنابة لإنجاز قرى سياحية وفنادق وشاليهات، موزعة بين مناطق شطايبي وسرايدي وكذا عنابة والبوني.

ومن المتوقع أن توفر هذه المنشآت الجديدة 1500 منصب شغل، موزعة بين الدائمة والمؤقتة للبطالين والمتخرجين من الجامعة ومراكز التكوين المهني. هذه المناصب الموسمية فتحت آفاقا جديدة للمستثمرين الصغار والخواص وحتى حاملي الشهادات الجامعية. وفي سياق متصل سيلتقي خلال الأسابيع القادمة والي عنابة يوسف شرفة، المستثمرين من أجل عقد اتفاقية عمل معهم، لتوسيع مجال الاستثمار في مختلف المجالات، خاصة منها البناء والصناعات التقليدية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي البرامج التنموية التي حركها شرفة بعد أن كانت معطلة وأخرى متوقفة عن النشاط خلال 7 سنوات الأخيرة. 

وبلغة الأرقام، بلغ عدد تلك المشاريع أكثر من 80 مشروعا معطلة بسبب التأخر في تسوية العقارات الموجهة لقطاع الاستثمار السياحي وحتى الصناعات التقليدية، إلى جانب سوء التسيير وغياب مخطط مدروس لتسيير مثل هذه النشاطات، التي من شأنها أن تحول عنابة إلى ولاية استثمارية صناعية وسياحية بامتياز مع توفير الشغل.

ولتوسيع مجال الاستثمار السياحي بولاية عنابة طالب الفاعلون في مختلف القطاعات، بضرورة تدخّل الوالي لمنح فرصة للمستثمر العنابي لوضع حد للبيروقراطية والتحايل على ملفات بعض حاملي هذه البرامج؛ لأن المحسوبية، حسب شركاء القطاع بالولاية، قد أجهضت أكبر المشاريع السياحية، التي كان من المفترض تقديمها خلال السنة الماضية، والمتمثلة في التوسع السياحي بكل من منطقة الكورنيش ووادي بقرات وكذلك الخليج الغربي بشطايبي. وفي انتظار إنقاذ ما تبقّى من السياحة بعنابة، برمجت مديرية السياحة عدة لقاءات لتحسين الوضع الداخلي وتفعيل المسار الاستثماري بالولاية. وخلال لقائه أكد شرفة على ضرورة متابعة نشاط مختلف مؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات التي أُسندت لها عملية نشاط 7 مشاريع استثمارية جديدة.

وفي هذا الشأن قال شرفة إن تنفيذ البرامج التنموية لا يتوقف على انطلاق هذه المشاريع بالجملة، وإنما الأهمية تكمن في سلامة إجراءات الانطلاق وتسيير بقية المراحل وفق الشروط التقنية التي تضمن النوعية واحترام آجال تسليمها في الوقت المحدد.