طالب سكان قرية ربيعي عيسى "فار الله" ببلدية ابن زياد ولاية قسنطينة، السلطات المحلية، بضرورة الالتفات إلى مشاكلهم التي يعانون منها منذ سنوات، والتي جعلتهم يعيشون حياة صعبة، بسبب انعدام ضروريات الحياة، من مياه وكهرباء وتهيئة حضرية،  وغيرها.

ناشد المشتكون والي الولاية أحمد ساسي عبد الحفيظ، بالتدخل العاجل من أجل إطلاق وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية التي وعدوا بها، بعد إحصاء قريتهم من بين قرى الظل الواجب التكفل بها، حيث أكدوا أن هذه الأخيرة تعيش وضعية "مزرية"، بسبب انعدام الضروريات، وفي مقدمتها غياب التهيئة عن قريتهم المعروفة باسم "فار الله"، مما جعلهم يعيشون عزلة حقيقية فرضها غياب الطرقات والإنارة العمومية، وغيرها، وأكد السكان لـ"المساء"، أنهم يعيشون عزلة بسبب الطرقات، التي هي عبارة عن مسالك ترابية وعرة يصعب التنقل عبرها من قرية إلى قرية، ومن مسكن إلى آخر، أو حتى ولوج البلدية الأم لقضاء حوائجهم، بسبب غياب النقل، لأن الناقلين يرفضون دخول قريتهم.

أضاف المشتكون أن مشكل انعدام الإنارة العمومية، ما عدا بعض الأعمدة المتفرقة، جعل حياتهم صعبة بسبب اللاأمن، في ظل انتشار الكلاب الضالة، التي باتت تهدد حياتهم في حال الخروج ليلا، متحدثين في السياق، عن مشكل غياب الغاز والكهرباء وحتى مياه الشرب عن قريتهم، حيث عبروا عن استيائهم من الوضع الحالي، خاصة مع مد توصيلات شبكة الغاز منذ أشهر، ولم يبق سوى تركيب العدادات، غير أنهم لا يزالوا يعانون مع قارورات غاز البوتان، مطالبين السلطات بالإسراع في تزويدهم بهذه المادة الحيوية قبل حلول فصل الشتاء، وهو نفس الحال بالنسبة لمياه الشرب، لأن القرية تفتقر لهذه المادة الحيوية، مما جعلهم يعتمدون على خزانات المياه الموجودة على أسطح منازلهم، خاصة أنهم يتزودون لمدة ساعة كل أربعة أيام، وهو ما يضطرهم إلى الاستعانة بمياه الصهاريج مرة في الأسبوع على الأقل، بمبلغ 1500 دينار للصهريج ذي سعة 3000 لتر.

من جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ابن زياد، أن مصالحه تعمل جاهدة من أجل النهوض بقرى ومشاتي البلدية، خاصة التي تم إحصاؤها في الأشهر الفارطة ضمن مناطق الظل للتكفل بها، حيث أضاف المسؤول، أن البلدية خصصت مبالغ مالية معتبرة من أجل التكفل بمناطق الظل المحصاة، التي بلغت 22 منطقة، عبر كامل تراب البلدية، استفادت من مشاريع إعادة تهيئة الطرقات، ومد شبكات تزويد السكان بشبكتي الكهرباء والغاز، وكذا مياه الشرب، وغيرها من المشاريع الأخرى التي سيسلم بعضها في نهاية السنة الجارية، وأخرى خلال السداسي الأول من السنة المقبلة. أما عن المشاريع التي استفادت منها قرية ربيعي عيسى، والمعروفة بـ"فار الله"، فقد شملت، حسب المعطيات التي تحوز عليها "المساء"، العديد من المشاريع الهامة، في مقدمتها تخصيص أزيد من 659 مليونا و293 ألف دينار من ميزانية الولاية لتزويد 1734 ساكنا بالكهرباء، بعد أن وصلت نسبة أشغال المشروع 20 بالمائة، مع تخصيص 5 ملايير و355 مليون سنتيم للتهيئة الحضرية، إلى جانب مليارين و400 مليون سنتيم لمشروع تهيئة وتعبيد طرق القرية، حيث باشرت المقاولات عملها في عدد من السكنات الريفية بالقرية، على غرار 107 مساكن ريفية، وهو الحال بالنسبة لـ40 مسكنا، الذي أنهى مكتب الدراسات الدراسة الخاصة به. فيما خُصص مبلغ مليار و622 مليون سنتيم بالنسبة للمياه الصالحة للشرب، من خلال إنجاز مشروع خزان مائي بسعة 1000 متر مكعب لفائدة السكان، والذي سيدخل حيز الخدمة في  السداسي الأول من السنة المقبلة، فضلا عن تخصيص مبلغ مليار و880 مليون سنتيم لإعادة الاعتبار لشبكة الإنارة العمومية، التي كانت من بين أهم مطالب السكان، مع تخصيص مبلغ 578 مليون سنتيم لإعادة الاعتبار لشبكة التطهير، وهو ما يدخل ضمن مشروع توسيع شبكة التطهير عبر بلدية ابن زياد مركز، ومنطقتي المالحة وربيعي عيسى.

مشروع 900 سكن "أل بي يا" .. تحقيق في الشطر الثاني

أمر والي قسنطينة، ساسي أحمد عبد الحفيظ، بتشكيل لجنة مطابقة ولائية مكونة من 8 أعضاء، بمن فيهم مدير السكن، من أجل التحقيق في بعض التحفظات التي رفعها عدد من المكتتبين، في الشطر الثاني من مشروع 900 مسكن ترقوي مدعم "ألبيا" للمرقي خلف الله، بالتوسعة الجنوبية للمقاطعة الإدارية علي منجلي.

كان من المفروض أن يتم التسليم الرمزي للشطر الثاني من هذا المشروع السكني، الذي يقدر عدد شققه بـ462 شقة، خلال الاحتفالات المخلدة لذكرى عيد الثورة المجيدة من الفاتح نوفمبر الجاري، التي تم تنظيمها مؤخرا بدار الثقافة "مالك حداد"، والتي عرفت توزيع 500 مسكن ترقوي مدعم للمرقي "برومودار"، قبل أن يتم إلغاء عملية التوزيع في آخر لحظة من قبل الأمين العام للولاية، بسبب شكاوى المكتتبين. استمع الوالي خلال الاجتماع الذي عقده مع ممثلين عن المكتتبين، إلى انشغالاتهم وشكاويهم المرفوعة إليه، والتي تضمنت العديد من التحفظات، خاصة ما تعلق منها بتسريات المياه من الأسطح، والتخوف من حدوث تسربات المياه من أبواب العمارات في الشتاء، بسبب ما وصفوه بالأخطاء التقنية، وكذا قضية إرغامهم على النزول إلى الطابق تحت الأرضي من أجل الصعود إلى سكناتهم، إلى جانب قضيتي غلق أبواب شقق الخدمات، وعدم الحصول على إعانة "الأفنبوس" التي لم يستفد بعضهم منها، بسبب تعنت المرقي وعدم منحهم عقود البيع على التصاميم.

كما استمع الوالي في السياق، إلى المرقي خلف الله عمار، الذي حضر بدوره الاجتماع وطلب منه تبريرات بشأن تأخر تسليم هذا الشطر الثاني، الذي كان من المقرر أن يسلم في 30 أوت الفارط، حيث أكد هذا الأخير، أن مشروعه جاهز للتوزيع، وأن اللجنة التقنية التابعة لمديرية السكن، تفقدت المشروع في العديد من المرات، ولم تسجل أي تحفظ، مضيفا أن جل المكتبين تحصلوا على عقودهم للبيع على التصاميم، وأنه ليس لديه أي مشكل مع إعانة "الأقنبوس" (الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية)، المقدرة بـ50 مليون سنتيم، والموجهة للعمال الأجراء، مضيفا أن تسرب المياه إلى بعض الشقق خلال الأمطار الأخيرة المتساقطة، كان بفعل وضع خزانات المياه والهوائيات المقعرة من قبل السكان أنفسهم، وأن العمارات لم يتسرب إليها الماء من الأبواب الرئيسية، رغم تساقط الأمطار في العديد من المرات خلال السنوات الفارطة. في آخر الاجتماع، أمر الوالي بتشكل لجنة مطابقة تراقب كل الشقق شقة بشقة، في مدة تتراوح بين 8 و10 أيام، للوقوف على حقيقة الأمر، وعدم ظلم أي طرف، قبل الفصل في تاريخ التسليم الجديد، كما أمر مدير السكن بدعوة المدير الولائي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، بديوان الولاية، من أجل النظر في ملفات المكتتبين العالقة، وتذليل كل العراقيل الموجودة.