كشف مدير الصناعة والمناجم لولاية تيزي وزو، عبد الرحيم بلباقي لـ»المساء»، أنه تم إحصاء 7 مؤسسات مصغرة فقط تستعمل مخطط التدخل الداخلي لحماية الموظفين والمؤسسة، في حين هناك مؤسّسات تفتقد للمخطط الذي بات ضروريا وهاما لحماية الأرواح البشرية والممتلكات، عبر خلق «خلية مراقبة» تضمن ديمومة المؤسسة على المدى البعيد.

مدير الصناعة والمناجم، وعلى هامش يوم إعلامي وتحسيسي حول الأمن الصناعي والأمن الداخلي للمؤسسات الذي نظمته المديرية بالتنسيق مع الحماية المدنية ومديرية البيئة، بدار الثقافة «مولود معمري»، ذكر أن الولاية تضم 34726 مؤسسة مصغرة، حسب آخر إحصاء في ديسمبر 2016، مما جعل تيزي وزو تصنّف الثانية على المستوى الوطني بمعدل 18 مؤسسة لكل 1000 مواطن، موضحا أن النسيج الصناعي للولاية، يتباين بين مؤسسة مصغرة وصغيرة جدا، ولعدد قليل منها مخطط تدخل داخلي.

وأضاف في سياق متصل، إيداع نحو 7 مؤسسات ملفات لدى المصالح المعنية، تمت دراستها مع رفع التحفّظات لتدعيمها بمخطّط التدخل الداخلي، مشيرا إلى أنّ مبادرة تنظيم يوم تحسيسي وإعلامي، يعد أوّل لقاء ينظّم بتراب ولاية تيزي في إطار التحسيس والإعلام حول معايير الأمن للمؤسّسات بصفة عامة، أو ما يسمى بـ»الأمن الصناعي»، حيث أن المؤسسات بالولاية تركز على جانب الإبداع، الاستثمار، التجهيزات، التوظيف وغيرها، لكن جانب الأمن الذي يعد الرقم واحد، كونه يتعلّق بحماية والحفاظ على حياة الموظفين، بالمؤسسة والبيئة، غير مجسد ولم يلق إقبالا.

قال المتحدث بأن هذا اللقاء فرصة لدعوة بقية المؤسسات للمشاركة والانخراط ضمن هذه المبادرة التي تضمن حماية العمال والممتلكات في آن واحد، مؤكدا أن الجانب الأمني هام وأساسي، وكل مؤسسة يجب أن يكون لها «خلية مراقبة» لضمان الأمن، مما يضمن لها الديمومة على المدى البعيد، مشيرا إلى أنه تم بحضور فاعلين من قطاعات البيئة، الحماية المدنية والصناعة والمناجم، مناقشة الجانب الأمني بالمؤسّسات ودور المصالح التقنية المكلّفة بالجانب الأمني، والذي يدخل في إطار الإجراءات المتّخذة من طرف الدولة لحماية أمن الموظفين والمؤسسة، حيث ركزت الحكومة على أهمية وضع إجراءات تضمن حماية العمال والموظفين باستغلال مخطّط التدخّل الداخلي الذي يتطلّب جانبين أساسيين؛ دراسة الخطر، ووضع الدراسات من طرف مكتب دراسات معتمد.

من جهته، دعا مجكوح رئيس غرفة الصناعة والتجارة بتيزي وزو، إلى العمل على تشجيع ثقافة التسوية في مجال البيئة والإنتاج بالمؤسسات، مشيرا بلغة الأرقام إلى أن الولاية تضم 80 ألف متعامل، إلى جانب إحصاء أزيد من 34 ألف مؤسسة، وهو رقم مرتفع، معبرا عن أمله في أن يزداد عدد المؤسسات المتوسطة وتكون هناك مؤسسات كبيرة، على اعتبار أنه هناك مؤسسات مصغرة وصغيرة جدا.

وأكد على أهمية العمل بالولاية لخلق بيئة تضمن للمؤسسات المتوسطة التطور، والتي قال بأنّها مهمتهم كغرفة، توفير الظروف المواتية لتطوير المؤسسات وخلق وإنشاء مؤسسات كبيرة، مشيرا إلى أن الولاية عرفت مؤخرا إنشاء مؤسسات في مجال مواد التنظيف، الأدوات الميكانيكية، المواد الحمراء والتجهيزات الفلاحية، مؤكدا على مسعى الغرفة لأن تكون الولاية «جذابة» بهدف الاستثمارات عبر توفير البيئة المناسبة.