أكد والي وهران، أن مصالحه التقنية والإدارية ستعمل بداية من العام الجاري على تسجيل 6800 سكن جديد، ستخصص فقط لأصحاب الملفات المودعة على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري منذ أزيد من عشريتين، أو ما يعرف بملفات التنقيط، في إطار الاستجابة لانشغالات المواطنين في مجال توفير السكن اللائق.

في هذا السياق، أكد الكثير من المواطنين المعنيين بالصيغة القديمة، أن منهم من أودع ملفه للاستفادة من سكن منذ أزيد من عشريتين، غير أنه لم يتمكن من الحصول على سقف يأويه وعائلته، إلى أن جاءت مختلف الصيغ الأخرى التي لم تخل بدورها من صعوبات الحصول على سكن، فاتخذ والي وهران قرار معالجة هذا الملف الذي تداول عليه الكثير من الولاة والمسؤولين، وهو ما أثلج صدور المعنيين بهذا الملف.

حسب الكثير منهم، فإنه إلى غاية السنة المنقضية، لم يستفد أي مواطن من أصحاب صيغة التنقيط، من الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري من السكن الاجتماعي، خلافا لما صرح به الكثير من مسيري قطاع السكن بالولاية، فيما أكدوا أن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري تطالبهم كل سنة، بتجديد الملف وتحيينه للاستفادة من السكن الاجتماعي، إلا أن الأمور تبقى حبيسة أدراج المكاتب، ولا أحد منهم استفاد من سكن، وذهبت الوعود في مهب الريح.

للتذكير، مكن البرنامج الخاص بالسكن لهذا العام في ولاية وهران، من توزيع 11500 سكن اجتماعي إيجاري، ومن المنتظر مواصلة توزيع 1600 سكن اجتماعي على المستفيدين من قرارات الاستفادة المسبقة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، إلى جانب مواصلة إسكان وترحيل ما لا يقل عن 4 آلاف مواطن، من قاطني السكنات الهشة والقصديرية بحي الصنوبر المتاخم لحي سيدي الهواري العتيق، إلى سكنات جديدة.