سجلت المديرية الجهوية للتجارة بولاية وهران التي تضم تحت سلطتها 5 ولايات، ارتفاعا في عدد التدخلات المنجزة خلال سنة 2019. وتمكنت من اكتشاف أرقام هامة في مجال عدم الفوترة، قُدرت بنحو 650 مليار سنتيم، كبدت الخزينة العمومية مداخيل هامة، في الوقت الذي رُفض دخول 6 آلاف طن من السلع المستوردة عبر الموانئ؛ لعدم مطابقتها المعايير والقانون.

حسب السيد فؤاد هلايلي رئيس مصلحة التخطيط ومتابعة المرافقة بالمديرية الجهوية للتجارة في تصريح لـ "المساء"، فإن حجم التدخلات خلال العام المنقضي 2019، عرف ارتفاعا؛ تنفيذا للتعليمات الخاصة بحماية المستهلك ومحاربة كل أشكال المضاربة وحجز السلع غير المطابقة. وحسب المصدر، فقد تم خلال العام المنقضي، القيام بـ 176961 تدخلا عبر 5 ولايات تقع تحت سلطة المديرية الجهوية للتجارة، ويتعلق الأمر بولايات وهران ومستغانم وعين تموشنت وسيدي بلعباس وتلمسان. ومكنت التدخلات من رفع 12219 مخالفة متنوعة بين الممارسات التجارية ومراقبة النوعية، فيما كُللت عمليات التدخل بتحرير 11546 محضر متابعة، حُول أغلبها إلى العدالة للفصل فيها، طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في المجال. كما كشف المتحدث عن تسجيل مبلغ 650 مليار سنتيم عدم فوترة للسلع، وذلك ما يُعد مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون، حيث كبد عدم الفوترة الخزينة العمومية أموالا طائلة في الوقت الذي تم اقتراح إغلاق 791 محلا تجاريا مخالفا. كما تم خلال نفس الفترة، حجز كميات هامة من السلع غير المطابقة، كانت معروضة بالمحلات التجارية، وبلغت قيمتها المالية 18 مليار سنتيم.

وفي مجال التجارة الخارجية والاستيراد، كشفت الحصيلة السنوية لـ 2019، عن رفض دخول كمية ضخمة من السلع، قُدرت بنحو 6 آلاف طن من السلع المستوردة بقيمة 90 مليار سنتيم، في الوقت الذي أجرت مديريات التجارة عبر المناطق الحدودية، 1691 رفعا لعينات من السلع التي حُولت إلى التحاليل المخبرية، إلى جانب إجراء 14876 تحليلا لعينات في الموانئ، وبعين المكان بفضل المعدات المتنقلة للتحاليل التي تتوفر عليها مصالح مديريات التجارة، التي تقدم التحاليل بموقع السلع بدون أخذ العينات إلى مراكز التحاليل؛ ما يمكن من تسريع عمليات المراقبة.

تحقيقات حول التجارة الإلكترونية

كشف رئيس مصلحة بالمديرية الجهوية للتجارة، عن أنه ضمن مخطط وزارة التجارة لسنة 2020، تَقرر فتح عدة تحقيقات دورية لمحاربة ظاهرة المضاربة وحماية المستهلك. وأضاف المتحدث أنه إلى جانب التحقيقات الدورية سيتم فتح تحقيقات معمقة حول التجارة الإلكترونية بعد دخول القانون الجديد المنظم لها، حيز الخدمة، خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات المعمول بها وحماية المستهلك. وسيتم التوجه نحو البحث عن ممارسي التجارة الإلكترونية، والتحقيق من الحيازة على السجل التجاري، والمقر القار ونوعية السلع المعروضة والأسعار المطبقة.

وأكد المتحدث أن التحقيقات ستتطلب وقتا بالنظر إلى نوعية الخدمات والممارسات التجارية التي تتم عبر الأنترنيت، في الوقت الذي لاتزال التحقيقات بخصوص أسعار الحليب المدعم، متواصلة من طرف فرق خاصة بالمديرية الولائية للتجارة.