أكدت مديرية الري والموارد المائية بولاية وهران، أن ملف تصاعد المياه الجوفية الذي تعرفه المدينة، أصبح بين أيدي الوزارة الوصية، التي لها وحدها الحق في اتخاذ القرارات المناسبة؛ من أجل معالجة الملف، الذي أصبح مصدر إزعاج كبير لمختلف سكان مدينة الباهية على وجه الخصوص، والذين مازال يؤرقهم منذ أزيد من 10 سنوات، فيما أعلنت المصالح المختصة عن أن معالجة الظاهرة تتطلب تخصيص حوالي 60 مليار دينار، تشمل تجديد أزيد من 80 كلم من القنوات الجوفية.

سبق لمصالح ولاية وهران المختصة أن دقت ناقوس الخطر، غير أنه لم يتم إلى حد الآن، اتخاذ أي قرار مناسب لوضع حد لهذه الوضعية المؤسفة، لا سيما على مستوى مختلف مسالك وادي الروينة، الذي يعبر مدينة وهران بداية من ساحة ”كارقينطا”، إلى غاية شارع الشهيد العربي بن مهيدي، فشارع محمد خميستي؛ حيث يلاحَظ صعود كميات كبيرة من المياه الجوفية إلى سطح الأرض، وفوق الأرصفة والطرقات؛ ما يتسبب في خسائر كبيرة، منها تعرض عدد من العمارات وسط الشوارع، لإمكانية السقوط، وما يمثل ذلك من كارثة بيئية وإنسانية وتراثية لمدينة وهران.

وقصد وضع حد نهائي لمختلف عمليات تصاعد المياه الجوفية بالولاية، سبق لمصالح مديرية الري أن أجرت دراسة تقنية من أجل ربح الوقت والشروع في العمل الميداني، الذي أثبت ضرورة تجديد الكثير من القنوات القديمة، ورد الاعتبار لها؛ من أجل تفادي الوقوع في مثل هذه المواقف التي لا تشرف أصلا، خاصة مع تواصل تدهور الوضع إلى أن وصلت الأمور إلى التصاعد الفعلي للمياه الجوفية فوق السطح، وعلى الأرصفة، وتهديد الكثير من العمارات الجميلة بالتهاوي، كما هي حال واحدة من أكبر عمارات شارع محمد خميستي التي هجرها سكانها؛ خوفا من انهيارها وسقوطها في أي لحظة. ومن هذا المنطلق فإن الدراسة التقنية أثبتت ضرورة توفير ما لا يقل عن 60 مليار سنتيم للعملية، التي تتطلب تجديد ما لا يقل عن 80 كلم من القنوات الجديدة؛ من خلال إجراء التغيير اللازم لكافة القنوات القديمة التي لم تعد تصلح أصلا.

وأمام هذا الوضع والسكوت المطبق للكثير من المسؤولين أمام تواصل تصاعد المياه الجوفية لوادي الروينة، سبق لمدير الري والموارد المائية أن قال في العديد من المناسبات الرسمية والحوارات الصحفية وأمام المنتخبين المحليين خلال دورات المجلس الشعبي الولائي، إن مشكل تصاعد المياه الجوفية هو من أكبر المشاكل التي تعاني منها مدينة وهران، وبالتالي لا بد من اتخاذ القرارات المناسبة والعاجلة لمواجهة الوضع، خاصة أن عمليات تصاعد المياه متواصلة بشكل مستمر؛ الأمر الذي يتطلب تدخّل مختلف الهيئات، والتنسيق ما بينها لوضع حد نهائي لهذه الظاهرة، التي أصبحت تضر بالمدينة كثيرا، لا سيما أن الكثير من عمليات التعمير على مستوى وسط المدينة إبان الحقبة الاستعمارية، أثبتت وجود الكثير من النقائص التي يجب معالجتها الآن قبل فوات الأوان؛ من خلال التجسيد الميداني لتفعيل مختلف الدراسات التقنية، التي تحذّر من إمكانية حدوث كارثة عمرانية وبيئية وإنسانية على مستوى مدينة وهران. وفي هذا السياق، أكد أحد التقنيين أن تصاعد المياه الجوفية يتعدى 10 لترات في الثانية؛ ما يعني أن المدينة أمام خطر داهم، قد ينسفها في أي لحظة.

==========

بلدية السانيا .. تهديم 200 منزل هش

هدّمت مصالح بلدية السانيا بولاية وهران، منذ بداية العام الجاري، ما لا يقل عن 200 سكن فوضوي على مستوى مختلف المناطق العمرانية التابعة لها إداريا، لا سيما على مستوى عدد من الأحياء الفوضوية، مثل العين البيضاء، وحي الكيمو الجامعي، الذي تم الاستحواذ عليه من قبل عدد من المواطنين، ليصبح مع مر الزمن، واحدا من أكبر الأحياء الفوضوية و القصديرية بالبلدية.

جدد، في هذا السياق، والي وهران تعليماته الصارمة، إلى مختلف مسيّري البلديات ومنتخبيها، بضرورة التعامل بكل حزم، مع المخالفين لتقاليد البناء بالولاية، وتهديم كل المباني غير القانونية، التي يتم إنجازها من قبل أصحابها بطرق لا شرعية. وعلى هذا الأساس فقد تم خلال الأيام الماضية، اكتشاف واحدة من المناطق التي تم على مستواها إنجاز عدد من السكنات الفوضوية؛ الأمر الذي جعل السلطات العمومية تتدخل بكل قوة، لتهديم 36 بناية فوضوية، و6 أساسات إسمنتية لبنايات أخرى قيد الإنجاز، مع تقديم ملفات أصحابها للعدالة بسبب  التعدي على مستثمرة فلاحية فردية. وأشار والي وهران، بالمناسبة، إلى إحصاء أزيد من 10 آلاف مسكن فوضوي قصديري عبر مختلف بلديات الولاية، منها ما لا يقل عن 4 آلاف مسكن فوضوي ببلدية السانيا وحدها.

وحسب نفس الإحصائيات على مستوى مصالح الولاية، فإنه تم على مستوى بلدية السانيا وحدها خلال السنتين الأخيرتين، تهديم ما لا يقل عن 480 بناء فوضويا، لا سيما على مستوى منطقة عين البيضاء، وحي السبيكة، ودوار العرب، وحي قارة، بالإضافة إلى حي الكيمو الجامعي... وغيرها من المواقع الفوضوية الأخرى، التي يتم على مستواها إنجاز المباني ليلا. وعلى هذا الأساس، فإن الأمر نفسه على مستوى مختلف البلديات، لا سيما بلدية عين الترك، التي تم على مستواها خلال الأسبوع الماضي فقط، تهديم 40 فيلا و30 بناية مع أساساتها الإسمنتية، لتبقى عمليات التهديم متواصلة؛ تطبيقا لتعليمات والي وهران، الذي أكد في العديد من المناسبات، أنه لن يتوانى في تطبيق القانون على كل قضية تخالف التشريع مهما كان.