ناشد المستفيدون من 60 مسكنا اجتماعيا تساهميا بحي ديار الغرب في عين طاية، الجهات الوصية التدخل العاجل، من أجل تسوية ملف الوعاء العقاري وتحرير عقود الملكية التي ينتظرونها منذ سنة 2008، تاريخ حصولهم على مفاتيح سكناتهم من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء.

ناشد هؤلاء رئيس الجمهورية ووزير السكن والعمران ووالي ولاية الجزائر، والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، في رسالة تسلمت"المساء" نسخة منها، من أجل تسوية وضعيتهم القانونية والإدارية، ومنحهم عقود ملكية سكناتهم، مشيرين إلى أن فرحتهم لم تكتمل، بعدما تحول السكن من نعمة إلى نقمة، نتيجة سياسة الصمت التي مارستها السلطات المعنية والمحلية ضدهم، رغم طرقهم كل الأبواب لإيصال مطالبهم التي لم تلق آذانا صاغية إلى حد الساعة.  

وفي هذا الصدد، ذكر المشتكون في رسالتهم أن المشروع السكني انطلق سنة 1998، وحددت مدة إنجازه بـ24 شهرا، إلا أنه عرف تأخرا كبيرا وتوقف في عدة مرات. الأمر الذي جعل الشقق عرضة للتخريب والسرقة والإهمال، ويتحمل مسؤولية الأمر ديوان الترقية والتسيير العقاري، نتيجة الخسائر التي تعرضت لها المباني والتأخر في تسليمها لأصحابها في موعدها المحدد.

وحسب هؤلاء، فقد تحصلوا على مفاتيح سكناتهم سنة 2008 من طرف الديوان من دون عقود ملكية، وهي لا تصلح للعيش الكريم، وحولت حياتهم إلى جحيم بسبب تحايل المقاول المكلف بالإنجاز. مما أدى إلى ظهور تصدعات في كل أنحاء جدران الشقق، بسبب عدم احترام نوعية المواد المستعملة في أشغال البناء.

من جهة أخرى، عبر سكان 60 مسكنا اجتماعيا تساهميا في نفس الرسالة، عن معاناتهم نتيجة الرطوبة العالية التي أصابت الكثير من العائلات بالعديد من الأمراض، منها الربو والحساسية بأنواعها، بسبب الاختيار السيء للقطعة الأرضية التي أنجز عليها المشروع باعتبارها منطقة مائية، خصوصا بالنسبة للطابق السفلي الذي يعيش سكانه خوفا دائما من الفيضانات التي تتكرر كلما حل فصل الشتاء، بسبب عدم فعالية البالوعات وانسدادها وعجزها عن استيعاب الكميات الكبيرة من الأمطار وتدفقها داخل السكنات، الأمر الذي أجبر المستفيدين على ترميم مساكنهم بأموالهم، خاصة التي قدرت بحوالي 70 مليون سنتيم لكل واحد. 

أرجع المعنيون هذا المشكل إلى غياب الرقابة من طرف الجهات المسؤولة والمصالح التقنية، في الوقت الذي قاموا بتسديد كل المستحقات اللازمة والقيمة الإجمالية للسكن  التي بلغت 200 مليون سنتيم، مطالبين الوزير الأول ووزير السكن والعمران ووالي ولاية الجزائر، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإنهاء المشكل والحصول على عقود الملكية في أقرب الآجال.