سجلت عملية التحويل من حقّ الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز التي انطلقت في السداسي الثاني من سنة 2010 ـ حسبما أكد رئيس مصلحة بديوان الأراضي الفلاحية زبير بخيت ـ أكثر من 8 آلاف فلاح معني بالعملية، كما أن القرار لم يُلغ العمل بنظام المجموعات. والجديد الذي حمله القانون هو بقاء الطابع الجماعي على حاله، مثلما كرّسه قانون 87/19 سنة 1987، الذي أنشئت من خلاله المستثمرة الجماعية والمستثمرات الفلاحية الفردية، فيما ترك القانون المبادرة للفلاحين للبقاء في مجموعات.

كما أن عقود الامتياز أُنجزت باسم المجموعة مع البقاء في صيغة الشياع. وجاءت بعد ذلك تعليمة، مفادها أن الفلاح له حق الخروج من الشياع لكن بشروط يكرسها مرسوم تجزئة الأراضي الفلاحية، وبلغت  العملية نسبة متقدمة جدا فاقت 99 بالمائة من الإحصاء النهائي إلى غاية 31 ديسمبر 2018، حيث بلغ عدد المستثمرات بولاية عين تموشنت 8711 مستثمرة فلاحية، وقامت مديرية أملاك الدولة بإصدار 8544 عقد امتياز. وتم تسليم 8509 عقود للمستثمرين إلى يومنا، فيما بقي 49 ملفا تواجه إشكالا، منها 25 ملفا مودعة على مستوى العدالة للفصل فيها، و24 ملفا متعلقة بمشاكل المساحة وازدواجية الوثائق، تم تحويلها إلى لجنة ولائية لدراستها حالة بحالة.

أما بالنسبة للمستثمرات الفلاحية التي لم تسلّم لها العقود، فتواجه مشكل فارق المساحة بين العقد الإداري المسلّم سنة 1992 ـ 1993 في القانون 87/19، وعند مرور لجنة المسح اتضح وجود مساحة أخرى، وهنا وجب اتباع التعليمة التي تنص على وجود فارق 05 بالمائة وجب عرضها على اللجنة الولائية، وهناك مستثمرات تواجه هذا المشكل بين عقد الانتفاع والمساحة المرجعية الممسوحة. وقامت اللجنة الولائية بدراسة وتأجيل بعض الملفات للتأكد من المساحة؛ قصد إنصاف جميع الفلاحين، علما أن عقود الانتفاع صدرت قبل مرور لجنة المسح التي تعطي المساحة الحقيقة لكل مستفيد.

في سياق ذي صلة، كشفت اللجنة عن وجود 60 حالة قُدمت لها الإعذارات لم يودعوا ملفاتهم للاستفادة من عقود حق الامتياز رغم تمديد مدة الآجال في العديد من المرات، وهنا أشار رئيس مصلحة التهيئة الريفية وترقية الاستثمار على مستوى مديرية الفلاحة بعين تموشنت سعيد بن معزوز، إلى أن جميع الأراضي الفلاحية مستغَلة، ولا توجد أي مساحة مهجورة وبدون استغلال، لا لشيء سوى لأن غالبية المستثمرات تعاني من نزاعات وراثية؛ ما يمنع تحرير وكالة لتمثيلهم أمام الإدارات. وبعبارة أخرى، هناك إشكال في التسوية الإدارية وليس في الاستغلال، وهنا تقوم المصالح الفلاحية بالتحقيقات الجوارية بالتعاون مع رؤساء 12 مقاطعة بإقليم الولاية، قصد تشجيع واستغلال كل شبر أرض لتحقيق بديل المحروقات وبلوغ الأمن الغذائي.

بسبب نقص التكوين … تراجع محصول العنب

دعا الأخصائيون في شعبة الكروم بولاية عين تموشنت، إلى اتباع الطرق العلمية الناجعة؛ من أجل الرفع من منتوج العنب الذي بات يتراجع محصوله من سنة إلى أخرى. وفي هذا السياق يقول حبيب دردق مستشار فلاحي، إنه لا بد من تكوين لفائدة الفلاحين، لا سيما الناشطون في شعبة الكروم، الذين لا يتقنون في غالب الأحيان عملية التقليم، التي تتطلب، حسبه، مقاييس خاصة.

وقصد تطوير هذه الشعبة تعمل المصالح الفلاحية مؤخرا، على تنظيم دورات تكوينية للفلاحين بالاستعانة بخبراء من الدول المجاورة، علما أنّ المساحة المخصصة لجني العنب بطريقة العرائشي (البارقولا)، تفوق 220 هكتارا محليا، في الوقت الذي يُعرف إقبال كبير على هذا النوع من العنب، إذ أن الدولة قامت ببرمجة هذا النوع إلاّ أن التكوين كان ناقصا ولم يتماش مع البرامج، يقول المستشار الفلاحي. والفلاح والذين لم يكن لهم أي علاقة مع شعبة الكروم وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها يسيّرون مزرعة عنب بدون دراية بأدنى تقنيات الزبر، هذه الأشياء وغيرها كانت من بين العوامل التي أدت إلى تراجع الإنتاج والتفكير في عملية تجذيرها بما فيها أصناف العرائشي، حيث تدخل مرحلة العجز قبل وقتها، وتصبح غير قادرة على الإنتاج الوفير بسبب نقص التجربة في عملية التقليم، علما أن إنتاج "البارقولا" يفوق من 04 إلى 05 مرات إنتاج أنواع الكروم الأخرى في الهكتار الواحد، كما أن المصالح الفلاحية باشرت عملية التكوين منذ سنتين لفائدة المزارعين، كان آخرها شهر نوفمبر لتعليم الفلاحين كيفية التقليم بحضور مختصين من الدول المجاورة، الذين لهم خبرة وتجربة مع هذه الأصناف من الكروم.