توعّد عدد كبير من أصحاب مؤسسات جمع النفايات ببلدية وهران المهددة بالإفلاس، بالدخول في إضراب عن العمل بداية من الأسبوع المقبل؛ احتجاجا على دفتر الشروط الجديد، الذي سيدخل حيز التطبيق بداية من مطلع ماي المقبل، الذي فرض شروطا جديدة، أدت إلى إقصاء أكثر من 60 مؤسسة من العمل بالتعاقد مع بلدية وهران.

ستشرع مصالح قسم النظافة والتطهير ببلدية وهران، في تنفيذ دفتر شروط جديد خاص بعمليات التعاقد مع المؤسسات الخاصة لجمع النفايات، التي تبقى مهدّدة بالإفلاس، حسب عدد من أصحاب المؤسسات المتعاقدين مع بلدية وهران.

ووفق ممثل أصحاب المؤسسات الخاصة لجمع النفايات، فإن دفتر الشروط الجديد المفروض من طرف مصالح بلدية وهران، وراء دخول المؤسسات في الإضراب، الذي فرض ما وُصف بالشروط التعجيزية التي أدت إلى استبعاد وإقصاء أكثر من 60 مؤسسة من أصل 108 مؤسسات خاصة متعاقدة مع بلدية وهران منذ سنوات.

وأضاف المتحدث أن دفتر الشروط الجديد لا يتوافق وإمكانيات المؤسسات الصغيرة التي تنشط في المجال منذ سنوات، خاصة أن معظمها ملك لشباب استفادوا من قروض بنكية ضمن برامج التشغيل. وقامت بلدية وهران بفرض شرط توفّر شاحنة بآلة ضغط ورفع للحاويات، وهو ما لا تتوفر عليه الشاحنات المقصاة التي كانت تعمل لأكثر من 5 سنوات بشكل عادي مع البلدية، وتقوم بما عليها من واجبات. وأضاف المتحدّث أن البلدية من وراء فرض هذه الشروط، تعتمد إقصاء متعمدا للمؤسسات الصغيرة التي وقفت إلى جانب البلدية لسنوات في القضاء على مشكل النفايات في وقت لاتزال تدين بأكثر من 40 مليار سنتيم للبلدية. ورغم ذلك لم تتخلّف عن التزاماتها، يضيف المصدر. كما أكد أصحاب مؤسسات جمع النفايات، أن دفتر الشروط الجديد يجب أن يتغيّر وفق ما يملكه الشباب المستثمرون في المجال، والذين يواجهون خطر الإفلاس والمتابعات القضائية من طرف البنوك، بسبب انعدام مداخيل لدفع الديون المترتبة على عاتقهم لدى البنوك.

من جانبه، كشف مندوب قسم النظافة والتطهير ببلدية وهران في تصريح لـ "المساء"، أن البلدية كانت متعاقدة مع 108 مؤسسات خاصة لجمع النفايات. وتم نشر أوّل قائمة من المؤسسات المعتمدة وفق دفتر شروط حددته الإدارة، موضّحا أنه لم يتم إلى غاية اليوم الفصل نهائيا في قرارات التعاقد مع باقي المؤسسات الأخرى. كما كشف مصدر من الأمانة العامة للبلدية، عن أنّ دفتر الشروط الجديد مستوحى من دفاتر شروط مماثلة تعمل بها معظم بلديات الوطن، والذي يفرض في أحد بنوده توفر الشاحنة على آلية رفع وضغط، موضّحا أنّ دفتر الشروط شرعي، وسيتم لاحقا تحديد جلسة عمل حول المشكل المطروح من طرف أصحاب المؤسسات الخاصة المشتكين.

يشار إلى أن مؤسسات جمع النفايات ببلدية وهران سبق لها أن قامت بعدة احتجاجات وإضراب عن العمل خلال السنة الماضية ومطلع السنة الجارية، للمطالبة بمستحقاتها المالية العالقة لدى البلدية التي تجاوزت 40 مليار سنتيم. وكان والي وهران تدخّل مؤخرا، وقام بتنصيب فوج عمل للتكفل بمشاكل المؤسسات وتسوية مستحقاتها المالية.