استفادت محافظة الغابات لولاية تيزي وزو، من مبلغ مالي قدره 54 مليون دج، خُصص لتعويض المتضررين من ألسنة النيران التي اندلعت بتراب الولاية الصائفة الماضية. وأوضح ذات المصدر أن من شأن هذا الغلاف المالي المعتبر، أن يسمح للفلاحين وأصحاب المزارع المتضررة، بإعادة إنعاش وبعث النشاط الفلاحي والإنتاجي، فيما تكفلت محافظة الغابات للولاية وكذا مصالح مديرية الفلاحة، بإعداد القوائم الاسمية لضمان توزيع هذه الإعانات.

أكدت محافظة الغابات بالولاية أن الدولة خصصت مبلغا ماليا قدره 54 مليون دج لتعويض المتضررين من حرائق الغابات في صيف 2020. ويُنتظر منح المساعدات والإعانات المالية للفلاحين وأصحاب الحقول والمزارع المتضررة من النيران، وفقا لما فقده المواطن من المحاصيل والأشجار المثمرة. وأوضح مصدر من محافظة الغابات، أن قوائم المعنيين ببرنامج الإعانات قيد الإعداد، والعمل مازال متواصلا بالتنسيق بين مصالح المحافظة ومديرية المصالح الفلاحية والبلديات وكذا الدوائر، مضيفا أن هناك تحقيقات حول الملفات المودعة، ومعلنا أن التقديرات تشير إلى بلوغ حوالي 250 معنيا بالاستفادة من برنامج التعويضات، في حين ذكر أن الوزارة الوصية قررت تقسيم العمل بين محافظة الغابات التي كلفتها بتوزيع أشجار التين والكرز والزيتون، فيما أُسندت لمديرية المصالح الفلاحية مهمة توزيع خلايا النحل.

وتطرق المتحدث للحرائق التي شبت بتراب الولاية؛ حيث أكد أن صيف 2020 كان حارا، وشهد نشوب عدة حرائق، موضحا أن أغلب الحرائق التي اندلعت سببها يد الإنسان، وأنها أسفرت عن ضياع العديد من الهكتارات، وإتلاف خلايا نحل، وأشجار مثمرة، وحقول ومزارع وغيرها، لكن، حسبه، من حسن الحظ أنها لم تخلّف أي خسائر بشرية، مذكرا بالحرائق التي عصفت بالولاية شهر أكتوبر الماضي؛ حيث قال إن ”القانون واضح بخصوص العقوبات ضد المتسببين فيها؛ إذ يمكن أن تتراوح العقوبة من 10 سنوات إلى 25 سنة سجنا” في حال تجاوز الضرر الجانب المادي إلى الأرواح البشرية، مع دفع المتهمين غرامة مالية، وتعويض الأضرار.

النيران تلتهم 5861 هكتارا من الغطاء النباتي

ذكّر المتحدث، في سياق ذي صلة، بحصيلة حرائق الغابات التي طالت؛ حيث أكد أن تيزي وزو تُعد من بين الولايات التي سجلت خسائر كبيرة في الغطاء النباتي إثر اندلاع 372 حريقا، حيث فقدت منذ بداية الصيف إلى غاية منتصف شهر نوفمبر الجاري، 5861 هكتارا، منها 2120 هكتارا غابات، مقابل إتلاف النيران مساحة قدرها 3 آلاف هكتار من الأحراش، مشيرا إلى أن الأضرار مست، بالدرجة الأولى، أملاك الخواص بسبب أشغال التنظيف التي خرجت عن السيطرة، لتنتقل إلى أحراش وأملاك أخرى، خاصة بالقرى الواقعة بالقرب من الغابات؛ ما كان وراء نشوب الحرائق. كما فقدت الولاية الصيف الماضي 571 هكتارا من الأشجار المثمرة. وقال المتحدث إن العام الماضي سجل عددا من الحرائق قُدرت بـ 432 حريقا، لكن الخسائر كانت قليلة؛ إذ بلغت 3600 هكتار. وعرض المتحدث اقتراحات محافظة الغابات لولاية تيزي وزو، التي تم إرسالها إلى الجهات الوصية للنظر فيها، والتي تتضمن تقوية إمكانيات البلديات في مجال التدخل لمحاربة الحرائق، حيث قال إن الولاية تضم عددا كبيرا من القرى، وتمتاز بتضاريس صعبة، وأن منح البلديات إمكانيات التدخل الأولى لاستغلالها عند نشوب الحرائق إلى حين وصول أعوان الغابات والحماية المدينة، من شأنه أن يساهم في تقليص الأضرار، لا سيما بالبلديات الواقعة بجوار الغابات، والمهددة بألسنة النيران. واغتنم المتحدث الفرصة للحديث عن الاتفاقية الممضاة مع اليابان بخصوص مشروع البحث عن طرق مواجهة النيران والتحكم فيها. وأضاف أنه تم الانتهاء من الورشات، وكان مرتقبا الإعلان عن النتائج لبداية التكوينات لفائدة أعوان الغابات، لكن بسبب الأزمة الصحية الناتجة عن ”كوفيد 19”، تم تأجيل التكوين إلى حين تحسن الوضعية الصحية.

وبخصوص إنتاج الفلين، كان متوقعا جمع خلال موسم 2019 ـ 2020، 9187 قنطارا من هذه المادة، مقابل جمع 7931 قنطارا فقط؛ ما يعادل نسبة 86 بالمائة من المجموع الكلي، مشيرا إلى أن النيران التهمت مساحة قدرها 60 هكتارا من أشجار الفلين، التي قال إنها تضررت سطحيا فقط؛ إذ ستتمكن من التجديد والإنتاج في العام المقبل، متطرقا لظاهرة البرودة التي صاحبت موسم جمع الغلة، السابقة لأوانها، والتي تسببت في التصاق الفلين بالأشجار؛ ما كان وراء اتخاذ قرار توقيف جمع المنتوج؛ حيث جنّدت محافظة الغابات 248 عونا لجمعه.

==========

المجلس الشعبي الولائي يكشف: 600 ملف استثماري في انتظار ”كالبيراف”

كشفت لجنة الاستثمار التابعة للمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، عن إحصاء أكثر من 600 ملف استثماري عالق، يُنتظر صدور نص يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي، المتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها (كالبيراف)؛ ما يسمح بتجسيد عدة مشاريع بإقليم الولاية، حيث ناشدت اللجنة خلال دورات المجلس السابقة الوالي ومسؤولي مديرية الصناعة والمناجم، التدخل لمناشدة الوزارة الاستعجال في إصدار النصوص التطبيقية لضمان تحرير الرخص للمستثمرين، والإفراج عن المشاريع التي من شأنها إحداث الثروة ومناصب الشغل.

أكدت اللجنة أن الولاية سجلت إيداع أزيد من 600 ملف استثماري على مستوى هيئة ”كالبيراف”، وأن هذه الملفات بقيت عالقة تنتظر المصادقة عليها عبر تحديد القطع الأرضية المحتضنة لها، وكذا تحرير رخص تسمح لأصحابها بإنجاز مشاريعهم المختلفة؛ سواء داخل مناطق النشاطات أو خارجها. كما أوضحت أن تجسيد هذه المشاريع مرهون بصدور نص يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم (كالبيراف).

وأكد مصدر من لجنة الاستثمار التابعة للمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، أنه تنفيذا لما تضمنه قانون المالية 2020، تمت إعادة وضع حيز العمل، (كالبيراف) التي أُنشئت بموجب مرسوم تنفيذي سنة 2010، لكن لم يصدر بعد نص يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي الخاص بتنظيم هذه الأخيرة، الذي يسمح بالفصل في طلبات الاستثمار المسجلة بتراب الولاية؛ ما يبعث بحركة الاستثمار المنتج للثروة، وفتح مناصب شغل جديدة، لا سيما بالنظر إلى تنوع مجالات الاستثمار المعبر عنها من قبل المستثمرين. وذكر المصدر أن المجلس سبق وأن طالب في مختلف دوراته السابقة، الوالي ومديرية الصناعة المناجم، بمناشدة الجهات الوصية، للإسراع في تحرير نصوص تطبيقية لمحتوى جديد قانون المالية في المادة 118؛ بغية الفصل في ملفات الاستثمار المودعة على مستوى ”كالبيراف”، التي تتوزع على مجالات، منها الصناعة، والخدمات، والسياحة، وتحويل المواد الغذائية، وهو المطلب الذي تسعى لأجل بلوغه، لجنة الاستثمار، لتوسيع دائرته بالولاية.

للإشارة، فإن وزارة الصناعة والمناجم قررت سحب صلاحيات منح العقار الصناعي من الولاة؛ تنفيذا لما تضمّنه قانون المالية 2020، وإعادتها لمؤسسة ”كالبيراف” تحت مسؤولية مدير الصناعة؛ إذ تم بفضل هذا القرار، إلغاء أحكام نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والذي كان يمنح الحق للولاة في التصرف في أراضي الامتياز، وإعادة هذه الصلاحيات للجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار، مثلما كان معمولا به قبل سنة 2014.

==========

استعدادا لمواجهة برد الشتاء .. 20 ألف قارورة غاز بوتان لتزويد القرى

أعلنت وحدة ”نفطال” لولاية تيزي وزو، عن استعدادها الكلي لاستقبال موسم الشتاء، عبر ضمان الاستجابة لطلب المواطنين بخصوص توفير قارورات غاز البوتان؛ حيث طمأنت سكان الولاية بتخزين عبر وحداتها، نحو 20 ألف قارورة، في انتظار القرى والبلديات غير المزودة بغاز المدينة، الراغبة في اقتنائها؛ بغية تغطية احتياجات السكان في مواجهة البرد القارس الذي يميّز الولاية، لا سيما في الفترات التي تشهد تساقطا للثلوج، وانخفاض درجات الحرارة.                                                                                              

أكدت وحدة ”نفطال” لتيزي وزو التي تجند كل سنة إمكانياتها البشرية والمادية استعدادا لموسم الشتاء، أن مراكز إنتاج وتخزين غاز البوتان الموزعة على إقليم الولاية، تحوز على كميات كافية لتلبية الطلب وضمان تزويد المناطق غير المستفيدة من غاز المدينة. وموازاة مع انخفاض درجة الحرارة، عمدت الوحدة إلى تدعيم مراكزها بغاز البوتان تحسبا لأي طارئ؛ ما سمح بتخزين 20 ألف قارورة لضمان توزيعها على القرى والبلديات عند الحاجة. وأوضح مصدر من الوحدة أنها تعمل ككل موسم شتاء، على تجهيز قارورات غاز البوتان تحسبا لأي طارئ، خاصة مع سقوط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة؛ بضمان تزويد مراكز إنتاج غاز البوتان الموزعة على كل من واد عيسي، وفريحة، وتيقزيرت، وواضية، وعين الحمام؛ من أجل التأكد من مدة وفرتها لقارورات غاز البوتان، حتى يتسنى للمواطنين الحصول عليها بدون متاعب.

ودعا المتحدث مسؤولي البلديات إلى التقرب من مركز واد عيسي لاقتناء قارورات غاز البوتان؛ بغية تزويد نقاط التعبئة التابعة لها؛ استعدادا لأي تقلب جوي مفاجئ، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء؛ إذ يمكن لكل بلدية اقتناء نحو 400 قارورة وتخزينها بغية توزيعها عند الحاجة، خاصة عند انقطاع الطرق بسبب الثلوج، مطمئنا بأنه لا يوجد نقص في غاز البوتان هذه السنة، على اعتبار أن مركز واد عيسي يضم نحو 1400 طن من المادة الأولية، التي يتم استغلالها لتعبئة قارورات غاز البوتان، مشيرا إلى أنه تم تجنيد 3 فرق تسهر على متابعة العملية؛ لتفادي تسجيل أي نقص. ودعا المتحدث المواطنين إلى الاستعداد والتحضير للموسم، عبر ضمان تعبئة قارورات غاز البوتان مسبقا؛ أي قبل بداية التقلبات الجوية، ليتم اعتمادها عند الحاجة، وتفادي نفاد الغاز في عز البرد، لا سيما عندما تنقطع الطرق بسبب الثلوج، فيصعب على شاحنات ”نفطال” إيصال قارورات غاز البوتان إلى المناطق النائية والجبلية.

==========

مديرية البيئة .. إزالة 2500 مفرغة عشوائية

تمكنت مديرية البيئة لولاية تيزي وزو من القضاء على 2503 مفرغات عشوائية موزعة عبر إقليم الولاية، خلال مختلف حملات التنظيف التي باشرتها رفقة لجان القرى والبلديات، وبمشاركة عدة مصالح؛ حيث سمحت مختلف العمليات بتنظيف المحيط، وتخليص الطرق من أكوام النفايات المكدسة، وإعطاء صورة جميلة تليق بمدن الولاية. وفي المقابل، لاتزال الجهود متواصلة للقضاء على ما تبقّى من مفارغ عشوائية تدريجيا.

أكدت مديرية البيئة لولاية تيزي وزو التزامها وعزمها على القضاء الكلي على المفارغ العشوائية المنتشرة عبر بلديات الولاية؛ حيث توصلت بفضل مختلف عمليات التنظيف، إلى إزالة 2503 مفرغات غير منتظمة وعشوائية، صنعت ديكور مداخل البلديات والطرقات، وكذا المساحات الخضراء، التي تحولت إلى مكان للتفريغ بدون مراعاة تأثيرات ذلك على البيئة والمحيط. وأوضح مصدر من مديرية البيئة أن الجهود متواصلة لضمان القضاء على ما تبقّى من مفارغ عشوائية مقدر عددها بـ 365 مفرغة، مضيفا أن المديرية الولائية أودعت طلبا بالوزارة الوصية، بغرض تسجيل عملية تسمح بالقضاء على نحو 80 بالمائة من هذه المفارغ؛ أملا في أن تستجيب الوصاية للطلب، وتجسد العملية هذه السنة. وذكر المتحدث أن مديرية البيئة بتيزي وزو، نظمت سلسلة حملات للتحسيس لفائدة المواطنين، حول أهمية الحفاظ على نظافة البيئة والمحيط، وضرورة التخلص من النفايات المنزلية برميها في الحاويات في أوقاتها، لتتمكن الشاحنات من جمعها وتحويلها نحو مراكز الردم؛ ما يخلّص المدن من الأكوام المكدسة من الأوساخ، وتفادي خلط حسابات أعوان النظافة بالبلديات ومؤسسات جمع النفايات. وأضاف أن هناك مناطق يتم جمع النفايات بها مرة كل ثلاثة أو أربعة أيام، موضحا أن المسألة تقف على التنظيم، والإمكانيات التي تحوز عليها البلديات، حيث تم عقد لقاءات مع ”الأميار”؛ بغية التأطير بخصوص مسألة البيئة والنفايات، خاصة أن هناك مشاكل تقنية؛ على اعتبار أن أغلب البلديات لا تجدد حظيرة جمع النفايات، إلى جانب مشكلة توظيف أعوان النظافة بعد تجميد الوظيف العمومي، مشيرا إلى تسجيل أزيد من 167 ألف طن من النفايات إلى غاية الأسبوع الأول من نوفمبر 2020، تم استعادتها من قبل مؤسسات إعادة تدوير ورسكلة النفايات من البلاستيك، والحديد، والكرتون... وغيرها.

وأعقب المتحدث أن الولاية تضم 4 مراكز للردم التقني للنفايات المنزلية التي تستقبل يوميا أكوام النفايات؛ ما يتطلب التفكير في وسائل وطرق أخرى للتخلص من هذه المشكلة عبر البلديات، التي بذلت مجهودات جبارة في سبيل احتواء مشكلة الأوساخ بالتنسيق مع لجان القرى، ومديرية البيئة في إطار عمل مشترك، لكن تبقى العديد من المفارغ العشوائية تنتظر موعد إزالتها، والذي يتحقق بمدى تجسيد مراكز الردم المعلقة. كما تضم الولاية مفرغتين منظمتين، إحداهما ببني دوالة، والأخرى ببني زمنزار، اللتان تضاف إليهما مفرغتا إفرحونان، وتادميت التي سُلّمت مؤخرا. ومن بين المشاريع الاستثمارية التي استفادت منها الولاية في مجال معالجة مشكلة النفايات التي بقيت معلقة وتواجه المعارضة، مراكز الردم التقني للنفايات المنزلية بكل من ميزارنة، وبوبهير ومقلع، التي ستحل بإنجازها مشكلة النفايات المطروحة بعدة بلديات؛ حيث سيسمح إنجاز مركز ميزرانة بالقضاء على 60 نقطة سوداء لتفريغ النفايات. ولاتزال المحاولات متواصلة للوصول إلى حل مقنع للمواطن بخصوص أهمية مثل هذه المشاريع. ونفس الشيء بالنسبة لمشروع المفرغة المنتظمة بواضية، التي تعاني من مشكلة الحصول على قطعة أرض لاحتضانها.

وأكد المتحدث أن المال المطلوب لإنجاز هذه المشاريع موجود، وبقي فقط موافقة المواطنين، مشيرا إلى أن مديرية البيئة تلقت عدة اقتراحات من قبل بعض القرى، التي سخّرت قطعا أرضية لإنجاز مشاريع في هذا المجال، والتي رفضتها المديرية؛ لكون بعضها يقع بأراض فلاحية وأخرى غابية، والتي لا يمكن الموافقة على استغلالها كمراكز للردم؛ لوجود عقبات تقنية.