سلّمت مصالح الدرك الوطني لبومرداس، 615 بندقية صيد لأصحابها من أصل 5363 بندقية تم حجزها منتصف التسعينيات أو سلّمت للمصالح الأمنية من طرف مواطنين خلال نفس الفترة، بينما توجد 251 بندقية بصدد الإرجاع و1700 تحقيق جار لتسليم البنادق لأهلها بالولاية.

كشف المقدم عبد القادر برحال، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لبومرداس الخميس الماضي، خلال ندوة صحفية لعرض حصيلة النشاطات لسنة 2016، أن إرجاع البنادق لأصحابها قد شرع فيها منذ 2013 استنادا إلى تعليمة صادرة عن الحكومة، وتتم العملية بعد تحقيقات تجريها المصالح الأمنية مع تسريع العملية، مشيرا إلى بعض الصعوبات المسجلة في هذا السياق أهمها وفاة صاحب البندقية وما يترتب عن ذلك من الإجراءات الخاصة بالورثة، يضاف إليها تغيير مقر السكن، إلى جانب تورط بعض أصحاب البنادق في أعمال إرهابية ما يعني عدم إرجاع هذا النوع من الأسلحة.

ومن جهة أخرى أكد المتحدث أن نسبة التغطية الأمنية بالولاية بلغت حوالي 88% نهاية 2016، بمعدل دركي واحد لكل 736 مواطنا. وينتظر خلال 2017 فتح فصائل للدرك بكل من بلديات تيمزريت وأولاد عيسى، فيما يبقى العجز مسجلا ببلدية عمال وبلدية اعفير». وأوضح المقدم لـ«المساء» قائلا: ونحن بصدد اختيار إقامة مشاريع لإنجاز وحدات للدرك بالبلديتين المتبقيتين مع السلطات المعنية وبالتالي الوصول الى تغطية 97% من الولاية»، نافيا من جهة أخرى أي تواجد للطائفة الأحمدية بإقليم ولاية بومرداس. كما أكد أيضا «تسجيل قرابة 30 اتصالا يوميا على الرقم الأخضر 55-10 للتبليغ والاستفسار.