كشف التقرير الأولي الخاص بقانون مطابقة البنايات بالجزائر العاصمة، عن تحرير أزيد من 527 محضرا تخص هدم السكنات غير المتطابقة مع رخص البناء الممنوحة لأصحابها، فيما تم جرد قرابة 2000 محضر خاص بتشييد سكنات فردية بدون رخص البناء، وذلك من جملة 2200 محضر رسمي مدوّن.

وأكدت اللجنة الوصية ضمن تقريرها الذي أعدته في إطار خرجاتها الميدانية، أن عددا كبيرا من السكنات الفردية المتواجدة على مستوى 57 بلدية بولاية الجزائر، تم تشييدها بدون الحصول على رخص للبناء، مما يعني أن هذه السكنات تبقى فوضوية؛ لكونها لا تستند لأي مخطط محكم للبناء، وهو ما يجعلها عرضة للتهديم في أي وقت.

وتندرج الخرجات الميدانية التي تقوم بها اللجان الوصية، ضمن مهام مفتشية التعمير ومحاربة البناءات غير الشرعية بإقليم الولاية، حيث قامت هذه الأخيرة بتحرير محاضر أخرى تخص البناءات غير المطابقة تماما لرخصة البناء الممنوحة من قبل مصالح البناء والتعمير بالمجالس المحلية، تمثلت في 25 مخالفة ضد الأشخاص غير المحترمين للقانون المدرج في رخصة البناء الممنوحة.

وفي سياق متصل، عمدت مصالح ولاية الجزائر إلى هدم وإزالة العديد من البناءات الفوضوية، في إطار عملية شاملة متواصلة. وحسب الإحصائيات الأخيرة التي تثبت استمرارية العملية، تم تحرير 527 محضرا لهدم البنايات المشيّدة بدون إعادة النظر في الطعون المودعة من قبل أصحابها بشأن سكناتهم، نظرا للأوامر التي وجّهها والي العاصمة إلى الجهات المتخصصة في هذا الإطار. 

وأعطى الوالي، بالمناسبة، تعليمات صارمة لهدم البنايات غير المطابقة للرخض أو المشيدة بطرق فوضوية التي أضحت تشوّه الوجه الجمالي للعاصمة وما جاورها، إلى جانب تأكيد حرصه على ضرورة تحقيق التوازن في تشييد النسيج العمراني بالعاصمة، وإعادة تأهيل المناطق السكنية الجديدة والتجمعات السكنية الكبرى التي تعاني عجزا كبيرا في التهيئة.

وتبقى المجالس المحلية المسؤولة عن تقديم رخص البناء للسكنات غير المطابقة لمخططات البناء، وكذا عن تنفيذ قرار الهدم بالنسبة للسكنات التي لا يحوز مالكوها على رخص البناء أصلا، باعتبارهم تحصلوا عليها في عهد المندوبيات المحلية خلال سنوات التسعينيات، كما تبقى مصالح التعمير من جهتها، عازمة على تنفيذ كل القرارات المتعلقة بالهدم بالنسبة لكل السكنات التي لا تتطابق بناءاتها مع رخص البناء الممنوحة.