رصدت السلطات المحلية لعين تموشنت، مبلغ 500 مليون سنتيم لإنجاز عدد من الممهلات عبر إقليم البلدية، في عملية ستشرف عليها لجنة مختصة بعد دراسة المواقع المقترحة، حسب تأكيد السيد طويل حفيظ، رئيس لجنة على مستوى المجلس البلدي، الذي أوضح أنه تم وضع الطرق المحاذية للمدارس والمساجد من بين أولويات مصالح البلدية.

ذكر المتحدث أن الممهلات تتطلب وفق المرسوم التنفيذي، ترخيصا من السلطات الولائية، بعد دراسة اللجنة المتخصصة فعالية هذه الممهلات، على أساس أنها لا تعيق الحركة المرورية ولا تكون سببا في الحوادث، وقال في سياق ذي صلة، إن المبلغ المخصص لهذه العملية تم اقتطاعه من ميزانية البلدية، في انتظار دراسة المواقع المعنية بالممهلات وتجسيد المشاريع في أقرب الآجال.

فيما برمجت مديرية النقل خرجات معاينة بمعية العديد من الأطراف الفاعلة على مستوى أحياء عين تموشنت، أفرزت على إحصاء نحو 303 إشارات مرور ناقصة، كما انتقد العديد من أصحاب مدارس السياقة، اللوحات الدالة على السماح بالتوقف، كونها غير لازمة، حيث يمكن لصاحب المركبة القيام بذلك في ظل غيابها أو إشارة تبطل ذلك، في حين أنها تستنزف ما لا يقل عن 7 آلاف دينار بين صنعها وتثبيتها.

في هذا الصدد، أوضح السيد لخضر، جديد إطار بمديرية النقل لعين تموشنت، أن النقص في لوحات إشارات المرور استدعى رفع تقرير إلى المصالح البلدية، مع اقتراح مخطط سير يتمثل في دراسة الإشارات المرورية، سواء تعلق الأمر بالإشارات العمودية أو الأفقية، مضيفا أن الخرجات ساهم فيها عدة شركاء، على غرار الأشغال العمومية ومديرية التجهيز، وتم إعداد برنامج طويل المدى وآخر قصير المدى، شمل نقص الإشارات، في حين تم تنصيب لجنة موسعة بقرار من السيدة الوالي، حيث تم عقد اجتماع على مستوى مديرية النقل وتقرر الخروج ميدانيا، لحصر النقائص بداية بالولاية، وبعد ثلاث خرجات، تم الكشف عن نقص ما يربو عن 300 إشارة، نتيجة أفعال متعمدة، وهو سلوك غير حضاري، رغم وضع هذه الإشارات من طرف الجهات المختصة. في المحضر الأخير، تم التأكيد على إعداد ميزانية من البلدية خاصة بالإشارات، حسبما تم تصنيفه.

يحدث هذا في الوقت الذي يبادر المواطنون إلى وضع ممهلات، يراها أصحاب المركبات أنها تلحق أعطابا بسياراتهم، في حين يلجأ البعض إلى وضع الحبال الخشنة المعدة للسفن، وهنا يرى السيد جديد أن الممهلات تخضع لقوانين ومعايير، وهناك هيئة مخول لها الأمر بعد الموافقة على الطلب.

مديرية الضرائب ... إجراءات جديدة لعصرنة الإدارة الجبائية

اتخذت مديرية الضرائب لولاية عين تموشنت، جملة من الإجراءات الرامية إلى عصرنة النظام الجبائي يرتكز على ثلاثة محاور، جاء في مقدمتها؛ فتح مراكز جوارية على مستوى المدن الكبرى، ومركز للضرائب في ولاية عين تموشنت.

في هذا الصد، يقول السيد عماري برزوق، مفتش رئيسي على مستوى مديرية الضرائب، إنه يتم العمل حاليا، على تعميم تقنية التصريح عن بعد والدفع الإلكتروني عن طريق تطبيق "جيبايتيك"، ناهيك عن إمكانية الحصول على رقم التعريف الجبائي عن طريق الأنترنت.

بخصوص عصرنة الإدارة الجبائية، أوضح المفتش، أنه يكمن في إصلاح النظام الجبائي الذي شرع العمل به سنة 1992، والمحور الثاني المتمثل في الهياكل الجديدة التي تم إرساؤها، على غرار مديرية المؤسسات الكبرى ومركز الضرائب والمراكز الجوارية عبر مختلف الولايات، حيث أن هناك أربعة مراكز جوارية على المستوى المحلي، ومحور آخر يتمثل في الرقمنة من خلال إدخال تقنيات جديدة في سياق النظام المعلوماتي، فيما أكد أن النظام الحديث، يعفي المواطن من التنقل في المراحل القادمة، ويمكن كذلك من الدفع الإلكتروني، والتطبيق الثاني المعمول به، يستطيع المتعامل بواسطته طلب الانخراط ورقم التعريف الجبائي.

عقود ما قبل التشغيل ... تحقيق 190تنصيبا

سجلت مديرية التشغيل لولاية عين تموشنت، منذ مطلع السنة الجارية إلى غاية 30 من شهر سبتمبر المنصرم، 190 تنصيبا في قطاع الوظيفة العمومية، حسبما ذكرت السيدة شهرزاد موسن، رئيسة مكتب ترقية التشغيل، مؤكدة أنه يتم ذلك إما عن طريق التوظيف المباشر أو إجراء المسابقات.

كما تقوم نفس المصالح بتسليم شهادات إدارية للشباب من أجل العمل في إطار عقود ما قبل التشغيل، التي يتم احتسابها بمعامل نقطة لكل سنة خبرة، في حين بلغت حصيلة التشغيل في البرنامج الكلاسيكي، حسب نفس المصدر، 4989 تنصيبا على مستوى القطاع الاقتصادي.

في سياق آخر، بلغت عدد القضايا التي عالجها مكتب المصالحة على مستوى مفتشية العمل، 122 قضية تخص الفصل التعسفي، حيث تم من خلالها تحرير 4 محاضر مصالحة، و103 محاضر بعدم الصلح، فيما تم شطب 15 قضية، كما يتم اللجوء إلى المصالح القضائية في حالة عدم إيجاد أرضية مصالحة بين الأطراف المتنازعة، ويتم أيضا تعويض العامل المتضرر في حال ثبوت فصله بطريقة غير قانونية، مقابل الضرر الذي ألحق بهم، يقول السيد محمد عبد القادر، رئيس مصلحة بالمفتشية.