أكد مدير وكالة قسنطينة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء ”كاسنوس” السيد حسان روانة، أن مصالحه أحصت إلى غاية شهر أوت الفارط، تسوية 500 فلاح وضعيتهم المالية تجاه الصندوق من بين 900 فلاح منتسبين للصندوق رغم أن آجال تسديد اشتراكاتهم تنتهي في 30 سبتمبر الجاري.

اعتبر المسؤول الأول عن الصندوق في اتصال مع ”المساء”، الرقم ”ضعيفا” مقارنة بعدد الفلاحين المتواجدين بالولاية، والذين أحصتهم مديرية الفلاحة مؤخّرا بأزيد من 4500 فلاح، حيث أكد المتحدث أن رغم الحملات التحسيسية التي قامت بها مصالحه وكل الامتيازات والتسهيلات التي يمنحها الصندوق للفلاحين خاصة ما تم إدراجه مؤخرا من خدمات خاصة بهذه الفئة وعائلاتهم، على غرار بطاقة الشفاء ومنحة التقاعد وإلغائه العديد من الإجراءات البيروقراطية حيث أصبح التسجيل حرا وبوعاء الاشتراك الذي يناسب المنتسب، إلا أن الوكالة لازالت إلى حد الساعة، تشهد عزوفا معتبرا لهذه الفئة، وانتسابهم للصندوق لايزال ضعيفا، مضيفا في نفس السياق أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء، سيقوم في الأيام القليلة المقبلة وقبيل انقضاء الآجال القانونية، بتسوية وضعية الفلاحين تجاه الوكالة، والمبرمجة في 30 من الشهر الجاري، بإطلاق العديد من الحملات التحسيسية من أجل التقرب أكثر من الفلاح، وتعريفه بأهمية الانتساب إلى الصندوق لتأمين حياته وحياه عائلته، حيث سيتم برمجة خرجات ميدانية لأعوان ”كاسنوس” إلى الحقول والمزارع والمناطق الفلاحية المنتشرة عبر كامل تراب قسنطينة. من جهة أخرى، شرعت مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، في فرض عقوبات، واتخاذ إجراءات صارمة في حق المتخلفين من المشتركين بالصندوق، الذين رفضوا دفع اشتراكاتهم السنوية بعد انتهاء آجال التسديد الخاصة بهم والمحددة بـ 30 جويلية الفارط، حيث تم توجيه إعذاريين كإجراء أولي؛ أحدهما عن طريق البريد، والثاني عن طريق المراقبين المعتمدين للوكالة ضد المشتركين المتخلفين، الذين لم يوفوا بالتزاماتهم تجاه الوكالة، بغية الإسراع في تسوية وضعيتهم، وهم المتخلفون الذين وصل عددهم حسب المسؤول، إلى 5300 مشترك؛ بنسبة 40 بالمائة، كاشفا في السياق عن لجوء مصالحه إلى آخر إجراء في حال عدم التسديد، والذي سيصل إلى حد اللجوء للملاحقة القضائية، وبالتالي صدور أحكام ضدهم لا تخرج عن إطار تجميد الحسابات البنكية وحجز الممتلكات وحتى إغلاق المحل التجاري، وهي جلها الإجراءات التي من شأنها التأثير سلبا على المتخلفين.