أكد والي تلمسان، علي بن يعيش، على هامش خرجته الميدانية التي قادته مؤخرا إلى دائرة مغنية، أنه تجري في الوقت الحالي عملية إعادة هيكلة المؤسسة العمومية الولائية للنظافة وجمع النفايات المنزلية، والتي سيكون ـ حسبه ـ مقرها ببلدية حمام بوغرارة، مضيفا أنه سيتم تدعيمها بميزانية خاصة تقدر بـ 50 مليار سنتيم، يتم اقتطاعها في إطار مخطط صندوق التضامن والضامن للجماعات المحلية، من أجل اقتناء 40 شاحنة لجمع النفايات، وتدعيمها بإعانة من ميزانية الولاية.

تراهن ولاية تلمسان من خلال هذه المؤسسة، حسب نفس المسؤول، على القضاء على مشكل تراكم النفايات وتسييرها الناجع، للتكفل بالمحيط والبيئة للبلديات الأكثر كثافة سكانية، في ظل غياب الإمكانيات المادية والبشرية، بعد أن أصبح موضوع النظافة الشغل الشاغل لدى الوالي الذي يراهن كثيرا على هذا المشروع، في ظل مساهمة ووعي مواطني تلمسان، بعد الدراسة المعمقة والزيارات المتتالية للمسؤول إلى مختلف قرى وبلديات الولاية، وهو ما جعله يقرر إنشاء هذه المؤسسة التي سيكون لها بعد وسند في المجال البيئي وتطويره بالمجمعات الكبرى للولاية. 

سيدي مجاهد ... سكان سيدي يحيى يطالبون بحمايتهم من مياه الأمطار

تسببت الأمطار التي تهاطلت على بلدية سيدي مجاهد مؤخرا، في تضرر العديد من المساكن خاصة المبنية بالطوب وأضرار معتبرة في البنايات الهشة، عبر العديد من القرى والمداشر النائية التي عزلت عن البلدية، وسجلت تدفق كميات كبيرة من الأمطار المتجمعة بمرتفعات بلدية سيدي مجاهد.

تحولت الأمطار التي تهاطلت لساعات طويلة على المنطقة، إلى سيول جارفة تزامنت مع تزايد منسوب المياه في الأودية المحاذية والمحيطة بالتجمع السكاني الرئيسي، مما أدى إلى فيضانها ودخول المياه إلى المنازل، مسببة بذلك أضرارا كبيرة للعديد من العائلات القاطنة بالأرياف، والتي لم تستطع مجابهة مياه الأمطار، فيما طلبت العائلات المتضررة من الجهات المعنية، أخذ وضعيتها بعين الاعتبار والعمل على إيجاد حل لإيوائها وحمايتها من السيول.

يعتبر مشكل حماية منطقة سيدي يحيى التابعة لبلدية سيدي مجاهد، الشغل الشاغل لسكان المنطقة، بسبب الخطر المحدق الذي أضحى يهددهم في كل فصل شتاء، جراء السيول والفيضانات التي تغمر بيوتهم ومنازلهم.

وفي رده على هذا الانشغال، أشار رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي مجاهد إلى أن المنطقة أصبحت عارية، حيث تعرضت معظم غاباتها لعدة حرائق، خاصة أن مدخلها الشرقي أو الغربي عبارة عن شعاب، مما يتطلب، حسبه، دعمها بعمليات تشجير أو وضع حواجز، وهو نفس المشكل الذي تعاني منه منطقة سيدي يحيى المحاذية للجبال العارية بفعل الحرائق، وهو ما أدى برئيس المجلس الشعبي البلدي إلى مطالبة محافظة الغابات والجهات المختصة، إدراج منطقة سيدي يحيى ضمن برامج التنمية الريفية المدمجة، قصد حمايتها من مياه الأمطار.