تتربع ولاية تيارت على مساحة شاسعة من الأراضي السهبية الممتدة عبر حدودها الشرقية والجنوبية الغربية، بمساحة إجمالية تجاوزت 250 ألف هكتار، أصبح نصفها مهددا بالتصحر والزوال بفعل عوامل عدة، منها الرعي الجائر والحرث العشوائي؛ ما ساهم آليا في تدهور الغطاء النباتي لتلك المساحات المحمية.

وقد ساهم الموالون القادمون من الولايات الأخرى كالبيّض والأغواط والجلفة وسعيدة وبعض موالي ومربي الماشية بتيارت، في تدهورها بفعل الرعي العشوائي وغير القانوني رغم منعه بقرارات مركزية ومحلية، إلا أن غياب الحس المدني والمسؤولية وتواطؤ بعض المسؤولين المكلفين، حوَّل نصف تلك المساحات المحمية إلى أراض شبه صحراوية بعد أن فقدت عددا معتبرا من أنواع الأعشاب والنباتات، التي غالبا ما تنمو في تلك المناطق، والتي لم يعد لها أثر لها في السنوات الأخيرة.

وحسب المختصين في الشأن البيئي والتنوع الإيكولوجي، فإن بقيت الأوضاع على حالها فإن الأمر سيمتد إلى المساحات المتبقية، لتصبح مناطق ولاية تيارت خاصة الشرقية والجنوبية الغربية، مهددة فعلا من ظاهرة التصحر وزحف الرمال الذي أصبح يقرع أبواب الولاية من جهتها الجنوبية، وتحديدا دائرة عين الذهب، التي تتربع لوحدها على أكثر من 40 بالمائة من المساحة الإجمالية للمحميات بولاية تيارت، فمثلا أنواع بعض النباتات كالحلفاء والقطف والشيح التي كانت تزخر بها تلك المناطق لسنوات طويلة، اختفت عن الأنظار بفعل الرعي العشوائي لآلاف رؤوس الماشية سواء من ولاية تيارت أو القادمة من الولايات المجاورة كالأغواط والجلفة والبيّض وسعيدة وغيرها.

وهنا يجب التأكيد على تواطؤ بعض المصالح المكلفة بعملية المراقبة وحماية الأراضي السهبية، التي أصبحت مصدر ربح بعض الأشخاص بالتواطؤ مع بعض الموالين ومربي الماشية، الذين يدفعون أموالا مقابل السماح لهم برعي قطيعهم بدون المرور على الهيئات الرسمية المخولة لذلك. هذه الأخيرة أحصت خلال سنة 2019 والنصف الأول من سنة 2020، أكثر من 300 مخالفة مرتكبة في حق الأراضي السهبية، ممثلة أساسا في الحرث العشوائي، والرعي الجائر وتدهور الغطاء النباتي، مما تطلّب تحويل ملفاتهم إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا كمحاكم السوقر وفرندة، حيث تم إحصاء 300 ملف قضائي فصلت فيها الهيئات القضائية المختصة بتغريم المخالفين ماليا. لكن حسب المختصين في المجال البيئي والفلاحي خاصة بالمناطق السهبية، يبقى تفعيل آليات الردع والمراقبة الدائمة أحسن السبل للقضاء على ظاهرة التدهور البيئي بتلك المناطق السهبية بولاية تيارت، خاصة أن ترسانة القوانين موجودة، وما بقي سوى تطبيقها ميدانيا من خلال التواجد الفعلي لمختلف المصالح الإدارية والأمنية بتلك المناطق، وتشديد الرقابة وإجراءات الردع، التي تبقى أحسن وسيلة للحد من ظاهرة استنزاف الأراضي السهبية، ومكافحة التصحر الذي أصبح يهدد ولاية تيارت.