سجلت شركة المياه والتطهير "سياكو" قسنطينة، ارتفاعا كبيرا في مستحقاتها لدى زبائنها من مؤسسات خاصة وعمومية ومنازل؛ حيث بلغ حجم أموال المؤسسة غير المحصلة، حسب إحصائيات السنة الفارطة، ما لا يقل عن 5.457.862 دينار.

أكدت مسؤولة الإعلام والاتصال بمؤسسة "سياكو" شاوي وسيلة، في اتصال بـ "المساء"، أن ديون الزبائن العاديين لدى المؤسسة، بلغت 3.947.262 دينار، فيما قُدرت ديون المؤسسات ما بين خاصة وعمومية، بـ 1016789 دينار، وديون التجار 343140 دينار، في وقت قُدرت ديون صرف المياه الموجهة لقطاع الصناعة، بـ 150677 دينار، حيث اعتبرت المتحدثة أن هذه المستحقات تُعد الهاجس الأكبر الذي يؤرق المؤسسة؛ إذ ستؤثر سلبا على نوعية خدماتها في المستقبل، لارتفاع نفقات المؤسسة؛ من مضخات، وفاتورة الكهرباء والمواد الكيميائية المستعملة لمعالجة الماء، خاصة في فترة الصيف، حيث تُستعمل هذه المادة بشكل كبير، لضمان وصول مياه معالجة لتفادي الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، والحفاظ على صحة المواطن.

ومن جهة أخرى، أضافت المسؤولة في تصريحها لـ "المساء"، أن في ظل جائحة كورونا وظروف الحجر الصحي، لمست مؤسسة ”سياكو” ارتفاعا ملموسا في استهلاك المياه من جهة، وتراكما لفواتير بعض المواطنين من جهة أخرى، وهو ما أثر سلبا على المؤسسة، خاصة أن هذه الوضعية المالية تحول دون تحقيق مختلف المشاريع المندرجة ضمن مخطط تحسين الخدمة العمومية للمياه، والصرف الصحي، إلى جانب عرقلة مختلف الخدمات المقدمة للزبائن، بالإضافة على تأثيرها في الحفاظ على التوازنات المالية للشركة ذات الطابع الاقتصادي.

واعتبرت مسؤولة الإعلام والاتصال بشركة المياه والتطهير، أن بالرغم من أن مؤسستها "سياكو" فعّلت خدمة الدفع الإلكتروني لاسترجاع هذه المستحقات بكل الطرق الودية وتقديم كل التسهيلات للدفع وهذا قصد ضمان استمرار الخدمة العمومية لمياه الشرب في ظل انتشار هذا الوباء، غير أن الخدمة، حسب الإحصائيات المقدمة، لم يستخدمها سوى 441 زبون طيلة السنة الفارطة؛ الأمر الذي جعل المؤسسة تطالب زبائنها بتسديد فواتيرهم المتأخرة؛ تفاديا لتفاقم تراكم الديون عليهم وصعوبة تسديدها، والتي قد تصل إلى حرمانهم من هذه المادة الحيوية، خاصة أن المؤسسة وضعت كافة التسهيلات لتسديد الفواتير عبر مراحل، وفق رزنامة زمنية معينة، اعتمادا على عدد الفواتير غير المسددة، وهذا على مستوى 24 وكالة تجارية منتشرة عبر مـختلف بـلديـات الولاية، أو باستعمال خدمة الدفع الإلكتروني.