❊ 4 جسور جديدة بكل من سيدي داود ولقاطة وخروبة

❊ أشغال صيانة وتقوية بالطرق الولائية 5 و68 و12

❊ منافذ لربط أحياء بن مرزوقة وصمايدية واللوز بشبكة الطرقات 

❊ تهيئة الإنارة العمومية بعدة محاور وبالمدن

استفاد قطاع الأشغال العمومية ببومرداس برسم سنة 2026، من مبلغ مالي يقدر بـ 5 ملايير دينار، سيسمح بإنجاز عدة مشاريع هامة، شكلت لسنوات مطلبا ملحّا من السكان؛ على غرار تهيئة منافذ تربط أحياء سكنية كبرى بشبكة الطرق، ومنها ربط حي بن مرزوقة ببودواو بالطريق الاجتنابي، وربط حي اللوز ببلدية الثنية بالطريق الوطني رقم 5، لتسهيل حركة النقل والتنقل، فيما يتطلع المواطنون لمزيد من المشاريع بهذا القطاع الحيوي، خاصة المتعلقة بالإسراع بتهيئة طرقات عاصمة الولاية، وبلديتي برج منايل وبودواو، وكذا تهيئة محور الطريق الرابط بين بلديتي تيمزريت ويسّر. سيسمح الغلاف المالي المخصص لقطاع الأشغال العمومية بولاية بومرداس والمقدر بـ5 ملايير دينار، بإنجاز عدة مشاريع شكلت في السابق انشغالا بالنسبة لمواطني الولاية. 

وأكدت مديرة القطاع فريال سعيود في هذا الإطار، أن هذه المشاريع تخص على السواء إنجاز وتهيئة طرقات ومنشآت فنية وأخرى بحرية، موضحة بشيء من التفصيل، أن أهم المشاريع التي سيتم إنجازها خلال السنة المقبلة 2026 بولاية بومرداس، إنجاز جسر عملاق بسيدي داود يربط هذه البلدية ببلدية بن شود، وكذا إنجاز جسر ببلدية لقاطة يربط ما بين الطريق الوطني رقم 85 والطريق الولائي رقم 35. كما سيتم إنجاز جسرين ببلدية خروبة على الطريق الولائي رقم 66، والطريق الوطني رقم 29، فيما ستسجل السنة المقبلة كذلك، مشاريع قطاعية أخرى، تخص تقوية عدة محاور أساسية لطرقات، بسبب تسجيل اهتراء وتدهور على الشبكة، كالطريق الوطني رقم 25 الذي يربط بين بلديتي بغلية ودلس على مسافة 18 كلم، وكذلك تقوية المحور القديم للطريق الوطني رقم 68، الذي يربط ما بين بلديتي جنات وبرج منايل. كما يضاف الى هذه المشاريع مشروع أشغال الصيانة على الطريق الوطني رقم 12، على مسافة 12 كلم، وأشغال الصيانة على الطريق الوطني رقم 5 ببلدية عمّال على مسافة 14 كلم. وستسجل نفس السنة، كذلك، مشاريع أخرى تتعلق بصيانة عدة منشآت فنية، وكذا صيانة بعض المنشآت البحرية. 

ومن جهة أخرى، أكدت السيدة سعيود أنه سيتم خلال 2026، إنجاز وتهيئة منافذ على بعض محاور الطرق، لربط أحياء سكنية بشبكة الطرقات سواء الوطنية أو الولائية، كانت تشكل لسنوات مطلبا ملحّا من قاطني هذه الأحياء. ونفس الشأن بالنسبة لتهيئة منفذ يربط حي بن مرزوقة بالطريق الاجتنابي الدائري رقم 2. وبالمثل تهيئة منفذ بطريق حي صمايدية - أولاد إبراهيم، الذي يربط بلدية حمادي ببلدية خميس الخشنة. وسيتم الى جانب ذلك إنجاز محول يربط حي اللوز الكائن ببلدية الثنية، بالطريق الوطني رقم 5، ما سيساهم في فك العزلة عن سكان هذا الحي ممن كانوا يضطرون لدخول الحي قدوما من بلدية تيجلابين.

ولئن أكدت مديرية الأشغال العمومية أن هذه المشاريع لا سيما تلك التي تخص إنجاز منافذ ومحوّلات لربط التجمعات السكانية ببعضها أو بشبكة الطرقات الوطنية والولائية، بهدف تحسين حركة النقل والتنقل، فإن العديد من الانشغلات مازالت تُطرح من قبل سكان ولاية بومرداس، على غرار المُطالبة بتهيئة الإنارة العمومية على محور طريق الدهوس نحو الطريق الوطني رقم 5، وهو نفس المطلب المسجل على نفس الطريق بكل من بلديتي بني عمران وعمال، حيث تنعدم الإنارة العمومية؛ ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق في الفترات اليليلة.

وبالمثل على محور الطريق الولائي الرابط بين بلديتي بودواو البحري وبودواو، الذي أكد مستعملوه أنه يغرق في ظلام دامس. ويطالب قاطنو بلدية الأربعطاش بإيجاد حلول لحركة المرور الصعبة على الطريق الولائي رقم 27، الذي يربط وسط المدينة الأربعطاش بحي بوكرام. كما يطالب سكان بلدية تيمزريت بتهيئة الطريق الولائي رقم 151 الرابط بين بلديتي تيمزريت ويسّر، الذي يعاني حالة متقدمة جدا من الاهتراء، يصعب معها حركة النقل والتنقل. 

ويسجل المقطع على الطريق الوطني رقم 5 بحي فواعيص الى عليليقية ببلدية بومرداس، انتشار الحفر، حيث أشار السكان إلى اهتراء هذا المقطع، وانعدام الإنارة العمومية دون تدخل الجهات المعنية بالرغم من رفع هذا الانشغال في أكثر من مناسبة، فيما يشتكي سكان مدينة بومرداس من بطء أشغال بعض المشاريع وسط المدينة، ما حوّل الطرقات بها إلى حفر في ظل غياب التنسيق - حسبهم - ما بين مختلف القطاعات، حيث أكدوا أن الأشغال المنجزة خلّفت وراءها طرقا كارثية، أصبحت السياقة معها وسط مدينة بومرداس تشكل معاناة يومية.

وكذلك الأمر بالنسبة لبلدية برج منايل، التي تمثل أكبر قطب تجاري بالولاية، حيث تعاني طرقاتها من “ الحفر المزمنة” ، حسب تعبير بعض المواطنين، وهو نفس الوضع المسجل على مستوى بعض طرقات بلدية بودواو، خاصة بالمقطع المؤدي إلى سوق الهضبة، وكذا طريق كلية الحقوق، في انتظار التفاتة جدية ومسؤولة من قبل الجهات المختصة.