أدانت محكمة سطيف، صبيحة الخميس المنقضي، المدير الأسبق للوكالة المحلية لتشغيل الشباب «أونساج» بخمس سنوات حبسا نافذة، مع غرامة مالية، بتهمة التزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ لمصالح شخصية، فيما سلطت عقوبة عام حبس نافذة في حق موظف بالوكالة وعامين لمتعاملين خواص من ممولي الشباب بالعتاد.

تعود حيثيات القضية إلى مطلع السنة ما قبل الماضية، إثر تحقيقات أمنية باشرتها فرقة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف، بناء على شكاوى تقدم بها بعض الشباب المستفيدين، تفيد بوجود تجاوزات وتعاملات غير قانونية بمقري وكالة سطيف وفرع العلمة.

مكنت التحقيقات عناصر الفرقة من الوقوف على العديد من الملفات المتضمنة استفادة الشباب من أموال «أونساج»، والاطلاع على مختلف مراحل منح المشاريع للمقاولين الشباب، التي تبلغ في بعض الأحيان مليار سنتيم. كما تم التحقيق في عمل اللجنة الولائية لإسناد هذه المشاريع ومنحها، ودوافع تعامل هؤلاء الشباب مع متعامل واحد دون متعاملين آخرين. أكدت التحقيقات أنّ هؤلاء الشباب كانت تعطى لهم تعليمات شفوية بالتوجّه لمتعامل معيّن، كما تم التحقيق في مدى توفر شروط استفادة طالبي مشاريع «أونساج» وتطابقها مع الشروط القانونية، على غرار مطابقة الشهادات للمشاريع المحصل عليها.

وبعد تحويل الملف إلى وكيل الجمهورية، ثم قاضي التحقيق بالمحكمة، تم الاستماع إلى المتهم الرئيسي في القضية مدير الوكالة المحلية لدعم تشغيل الشباب لولاية سطيف سابقا، الذي يشغل نفس المنصب حاليا بولاية قسنطينة، كما تم الاستماع لثلاثة متهمين، من بينهم موظف ومتعاملين في القضية و14 شاهدا، وبعد مثول الأطراف يوم الخميس أمام قاضي الجلسة، حاولوا تفنيد جميع التهم المنسوبة إليهم، فيما أكد وكيل الجمهورية ثبوت قرائن الجريمة، ملتمسا عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق المدير و3 سنوات في حق باقي المتهمين، وبعد المداولات نطق قاضي الجلسة بالحكم المذكور السابق.