كشف مدير الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بوهران، أوّل أمس، عن أن 5 بالمائة فقط من الفلاحين المسجلين على مستوى الغرفة الوطنية للفلاحين والبالغ عددهم نحو 900 ألف فلاح، مؤمَّنون لدى الصندوق، موضحا أن التحاق الفلاحين بالتأمينات يبقى ضعيفا رغم الإجراءات والتسهيلات المعلن عنها من طرف الصندوق والكوارث التي لازالت تمسّ قطاع الفلاحة والفلاحين.

أكد مدير الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بوهران مراد كسي، أول أمس خلال يوم إعلامي نُظم من طرف منتدى رؤساء المؤسسات "أفسيو" بفندق "الرويال" بوهران، أن الصندوق ضمن مساعيه للرفع من عدد المنتسبين والمؤمَّن لهم، إذ يقوم دوريا بحملات للتحسيس وسط الفلاحين، غير أن الاستجابة تبقى ضعيفة، موضحا أن الغرفة الوطنية للفلاحين تحصي اليوم 900 ألف فلاح في مختلف الشعب الفلاحية، وهو ما يكشف عن أرقام هامة عن الفلاحين الذين لم يلتحقوا بعد بالصندوق.

كما كشف المتحدث عن أن إجراءات هامة وتوسعة طالت المواد المؤمَّن عليها ضمن قطاع الفلاحة، ومسّت كل أنواع النشاطات الفلاحية التي أصبحت تؤمَّن وتعوَّض في حال وقوع الضرر. ومثّل المتحدث بالأشجار المثمرة التي أصبحت تعوَّض في جميع حالات التضرر الطبيعي وحتى في الحالات الناتجة عن سوء المنتوج، وهي إجراءات لم تكن موجودة من قبل، قصد جلب الفلاحين للتأمين على المنتجات.

وبخصوص التعويضات الخاصة بالمربين المتضرّرين من مرض طاعون المجترات الصغيرة، أكد المدير أن الصندوق قام بتعويض كامل المربين المتضررين على المستوى الوطني، حيث لم يتم بعد تحديد العدد الحقيقي للمتضررين بولاية وهران، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بتعويضات لعدم وجود مربين بالولاية مؤمّنين لدى الصندوق رغم تأكيد مصالح الفلاحة نفوق حوالي 900 رأس ماشية بسبب مرض طاعون المجترات الصغيرة.

وعن رقم الأعمال لسنة 2018، كشف المتحدث أنّه شهد ارتفاعا بعد حملات التحسيس التي قام بها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ومشاركته في كامل الفعاليات والملتقيات والأيام الإعلامية الخاصة بقطاع الفلاحة والمربين، حيث بلغ رقم الأعمال 14 مليار دينار، مكّن الصندوق من أن يكون أول مؤسسة تأمين في قطاع الفلاحة بالجزائر، فيما بلغ حجم التعويضات 8 ملايير دج خلال نفس السنة.  

ومن جانبه، كشف ممثل منتدى رؤساء المؤسسات "أفسيو"، عن أن اليوم الإعلامي يندرج في عرض سبل التعاون والاستثمار في مجال الصناعة الفلاحية بالجزائر؛ من خلال عرض بعض التجارب، ومحاولة تقريب المستثمرين من مسؤولي القطاع، خاصة في استخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال الفلاحة، مشيرا إلى أن اللقاء يعرف مشاركة مكتب دراسات إسباني له تجربة كبيرة في المجال، إلى جانب ممثلين عن الغرفة الفلاحية الإسبانية - الجزائرية لبحث سبل التعاون.