أفرجت العديد من المقاطعات الإدارية بالعاصمة، خلال الأيام الأخيرة، عن قوائم السكن الاجتماعي، واضعة بذلك حدا لانتظار أصحاب "الضيق"، الذين يعانون أزمة سكن خانقة، منذ سنوات، فيما لا يزال الكثير من أصحاب الملفات عبر عدة بلديات، يترقبون الإعلان عن القوائم المؤقتة للمستفيدين، التي أصبحت جاهزة، بعد أن خضعت لتحقيقات معمقة من قبل اللجنة المعنية، لتجنب الاستفادة غير المستحقة، ومنح الحصص السكنية للمستحقين الفعليين، في حين استفادت العاصمة من برنامج إضافي قوامه 5 آلاف سكن اجتماعي، لتلبية الطلب المتزايد على هذه الصيغة.

أعلنت المقاطعة الإدارية لبئر توتة، الخميس الماضي، عن القائمة الأولية للمرشحين، للاستفادة من حصة 70 مسكنا عموميا إيجاريا، لبلدية تسالة المرجة، التي أكد الكثير من سكانها، أن القائمة ضمت المحتاجين الفعليين لشقة لائقة، وأن التوزيع كان عادلا، رغم قلة الحصة مقارنة بعدد الطلبات الكثيرة، المودعة على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية.

دعت مصالح مقاطعة بئر توتة، جميع المواطنين طالبي السكن، ممن يرون أنهم قد أجحف في حقهم، أن لهم الحق في تقديم طعن كتابي، مدعما بالوثائق التي يراها الطاعن ضرورية، مقابل الحصول على وصل استلام، على مستوى القاعة الرياضية البلدية بمركز المدينة، في أجل لا يتعدى 8 أيام من تاريخ نشر القائمة، وفقا للمادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 08/ 142، المؤرخ في 11 /05 /2008، المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري، وطبقا للفرع الرابع من نفس المرسوم التنفيذي، المتعلق بكيفيات الطعن في القائمة.

من جهة أخرى، تم الكشف، مؤخرا، على القائمة الأولية للمرشحين، للاستفادة من حصة 70 مسكنا عموميا إيجاريا، الخاصة ببلدية أولاد شبل، التي أثارت خيبة أمل كبيرة، لدى الكثيرين الذين لم تتضمن القائمة أسماءهم، فيما أعطت مصالح مقاطعة بئر توتة، مهلة لا تتعدى ثمانية أيام من تاريخ نشر القائمة، لمن يرون أنهم قد أُجحف في حقهم، لتقديم طعن كتابي، مدعما بالوثائق التي يرونها ضرورية، بينما استغل عدد من المواطنين، جلسة الاستقبال الأسبوعية الأخيرة، التي أشرف عليها الوالي المنتدب للمقاطعة، مروان بولسان، لإثارة انشغالاتهم وتظلماتهم، بخصوص القائمة المعلن عنها ببلدية أولاد شبل، وكذا موعد نشر قائمة بلدية بئر توتة.

وفي رده على انشغالاتهم، أشار الوالي المنتدب، إلى أن عدد السكنات المتاحة يظل محدودا، ما استوجب إعطاء الأولوية للحالات الأكثر تضررا واستعجالًا، وفقا لمعايير لجنة دراسة الملفات، مؤكدا أن العملية، تمت في إطار شفاف واحترام تام للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.

قائمة أولية من 50 مسكنا بالمعالمة

في سياق ذي صلة، أعلنت المقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله، الخميس الماضي، عن القائمة الإسمية للمرشحين، بهدف الاستفادة من حصة 50 مسكنا عموميا إيجاريا، الممنوحة لفائدة بلدية المعالمة، حيث دعت جميع المواطنين طالبي السكن، ممن يرون أنهم قد أجحف في حقهم، أن لهم الحق في تقديم طعن كتابي على مستوى المطعم المدرسي لمدرسة "ابن باديس" بمركز البلدية، في أجل لا يتعدى 8 أيام من تاريخ نشر القائمة، كما سبق الإعلان عن قوائم المستفيدين ببلديتي السويدانية والقبة.

يأتي الإعلان عن القوائم الإسمية للمستفيدين من سكنات "السوسيال"، لتلبية الطلب على هذه الصيغة، حيث سيتم الإعلان عن المزيد من القوائم في بلديات أخرى، هذه الأيام، حسب الحصص المتوفرة، في انتظار استفادة البلديات التي أفرجت عن قوائمها، من حصة إضافية ضمن حصة 5 آلاف مسكن، التي تحصلت عليها ولاية الجزائر، مؤخرا، مثلما كشف عنه النائب البرلماني، عمر درة، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، حيث أشار، إلى أن وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، استجاب لنداء وطلب نواب من المجلس الشعبي الوطني، وقرر منح العاصمة حصتها من السكن الاجتماعي، والمقدرة بخمسة آلاف وحدة، منذ سنة 2014، حيث تحصلت العاصمة آنذاك، على حصة قدرها 6 آلاف وحدة.