استفادت ولاية وهران، في الآونة الأخيرة، من حصة إضافية في مجال السكن بمختلف صيغه تقدر بـ5 آلاف سكن، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم بشكل كبير، في القضاء على السكنات الهشة والقصديرية بالولاية، التي وعد الوالي الجديد بمحاربتها والقضاء عليها بشكل نهائي.

حسب مصادر من ولاية وهران، فإن هذه الحصص الإضافية التي من شأنها المساهمة في القضاء على السكن القصديري فعليا، سيتم توجيهها إلى مختلف البلديات التي تعاني من نقص في العرض، مقارنة بالطلب المتزايد في مجال السكن الاجتماعي الإيجاري. فيما استفادت الولاية من حصة إضافية من السكن الترقوي المدعم، قدرها 1500 سكن.

بغض النظر عن البرامج السكنية التي استفادت منها الولاية ومختلف البلديات التابعة لها، وفق مختلف الصيغ، فإن البرامج المسجلة أو تلك الجاري إنجازها، أو حتى التي يتم تهيئة محيطها الخارجي تحسبا لتسليمها للمستفيدين منها قريبا، فإن ولاية وهران لا تزال بحاجة إلى المزيد من البرامج السكنية التي من شأنها حل الكثير من المشاكل المتعلقة بهذا الملف، لاسيما أن الكثير من الأحياء السكنية القديمة توجد بها عمارات وبنايات هشة تماما، يتعين ترميمها أو التخلص منها عن طريق الهدم واستعادة أوعيتها العقارية، من أجل برمجتها في مشاريع عمومية جديدة.

يؤكد والي وهران أنه تم منذ بداية سنة 2018 إلى غاية نهاية سبتمبر الماضي، برمجة 21 عملية ترحيل للسكان من مختلف المواقع السكنية الهشة والقصديرية، من خلال توزيع ما لا يقل عن 21360 سكنا، منها 9700 سكن إيجاري اجتماعي، و2772 سكنا ترقويا مدعما، و7100 سكن في إطار برامج ”عدل”، و1000 إعانة سكنية في إطار السكن الريفي.

من جانب آخر، مكنت مختلف عمليات الترحيل والإسكان مصالح ولاية وهران، من استعادة وعاءين عقاريين كبيرين بكل من سيدي البشير ببلدية بير الجير، والعرارسة ببلدية بطيوة شرق وهران، واستعادة وعاء عقاري آخر بمساحة 24 هكتارا، تم تخصيصه لمختلف عمليات البرامج التنموية.