يعيش قاطنو الشاليهات ببلدية ديدوش مراد، ولاية قسنطينة، وضعية جد مزرية في ظل صمت الجهات المحلية وتجاهلها لمشاكلهم اليومية، حسبهم، ويتعلق الأمر بخمسة مواقع تضم الشاليهات تضم 481 شاليها معنيا بالإزالة، مطالبين بتسريع إجراءات إزالتها للانطلاق في تشييد سكناتهم، خاصة أن هذه الأخيرة تحتوي على مادة الأميونت المسرطنة.

يناشد السكان الوالي التدخل شخصيا لوضع حد لمعاناتهم، مؤكدين أن عملية إزالة الشاليهات التي لا تزال تراوح مكانها منذ سنة 2011 تاريخ صدور تعليمة الحكومة الرامية إلى القضاء على البناء الجاهز، منتقدين بطء الإجراءات وتأخرها الكبير، لاسيما أمام مشكل انزلاق الأرضية بحي رابح جعفر، رغم أن البلدية وزعت 295 استفادة على قاطنيه، غير أنها لم تمنح سوى 50 رخصة بناء فقط إلى حد الساعة.في المقابل، ينتظر سكان 125 شاليها بحي عبود حيون، التسوية القانونية لأرضية الموقع سواء لفائدة أملاك الدولة أو للمستفيدين مباشرة، وانتظار المصادقة على مخطط التهيئة من طرف مديرية التعمير للشروع في تسليم رخص البناء، لسكان 116 مسكنا الذي يضم 22 شاليها، وهو الإشكال نفسه الذي أخر استفادة سكان 26 شاليا بحي قاعدة الحياة من رخص البناء.

من جهتها، أكدت بعض المصادر من البلدية أن الإحصائيات تشير إلى أنه تم الاتفاق على دراسة ملفات رخص البناء للجهة العلوية من موقعي 204 و104 شاليهات، أما بحي دحدوح محمد الذي يضم 104 شاليهات، فقد تم منح 148 استفادة، في انتظار إيجاد البلدية مصدر تمويل للدراسة الجيوتقنية التي تتطلب غلافا ماليا يفوق مليار سنتيم، نظرا لتسجيل انزلاقات بهذا الموقع.

للإشارة، فإن والي قسنطينة أمر الأسبوع الفارط بإنشاء خلايا متابعة على مستوى كل دوائر الولاية، والشروع في منح مقررات الاستفادة من إعانات السكن الموجهة للقضاء على البناء الجاهز، أو ما يعرف بالشاليهات التي يبلغ عددها حوالي 5500 وحدة من الشاليهات، تم إحصاؤها عبر تراب الولاية، للسماح للمستفيدين بالشروع في إعادة بناء سكناتهم مع مراعاة محتوى مخططات التهيئة المعدة من طرف المصالح التقنية التي تحدد المساحات المبنية والمسافة بين منزل وآخر، والمساحة المخصصة لتهيئة مداخل ومخارج الأحياء وكل المرافق التابعة لها.