❊ فتح منصة رقمية مخصصة للعملية

شرعت مصالح ولاية وهران، في تسوية وضعية الأراضي الفلاحية المستغلة دون سند قانوني، ودون وجود نزاع، من خلال فتح باب الترشح عبر المنصة الرقمية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، في إطار تثمين العقار الفلاحي، وإدماج الأراضي المستغلة ضمن مسار قانوني، يضمن استغلالها الأمثل.

أعلن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بوهران، عن فتح باب الترشح للمرة الثانية، أمام مستغلي الأراضي الفلاحية المعنية بالتسوية، بترخيص من والي وهران، بعد عملية أولى مست 330 هكتار، وتشمل العملية الجديدة 14 مستثمرة فلاحية، و16 حصة بمساحة 160.46 هكتار موزعة على 6 بلديات هي؛ السانية، عين الكرمة، مسرغين، ابن فريحة، سيدي الشحمي وحاسي مفسوخ، على أن يتم إيداع طلبات الترشح حصريا، عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض.

وحسب الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بوهران، يأتي هذا الإجراء، في سياق مواصلة معالجة وضعية العقار الفلاحي المستغل دون سند، ودون نزاع، وتسهيل استفادة المستغلين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية من إجراءات التسوية، بما يسمح بتثمين الأراضي والحفاظ على طابعها الفلاحي، ودعم استغلالها بصورة أكثر انتظام، وقد حددت مدة الترشح بـ15 يوما، ودعا الديوان الوطني للأراضي الفلاحية كافة المعنيين، للولوج إلى المنصة الرقمية، والاطلاع على الشروط والكيفيات المحددة، وإيداع ملفاتهم خلال الآجال القانونية.

كما تأتي العملية الجديدة، بعد عملية سابقة، فتحت بولاية وهران، شهر جويلية المنقضي، وشملت نطاقا أوسع، حيث مست 31 مستثمرة فلاحية، و34 حصة قابلة للتسوية، بمساحة إجمالية بلغت نحو 303 هكتار موزعة على 14 بلدية هي؛ بوفاطيس، بوتليليس، سيدي الشحمي، عين الكرمة، مسرغين، السانية، البرية، حاسي بونيف، عين الترك، بوسفر، وادي تليلات، العنصر، قديل وبطيوة، وكشف الديوان، أن إجراءات التسوية تندرج ضمن تطبيق المنشور الوزاري المشترك رقم 02، والقرار رقم 1344، المؤرخ في 11 نوفمبر 2012 المعدل والمتمم، مع اعتماد المسار الرقمي، كآلية لإيداع الترشحات وتبسيط الإجراءات وتقريب الخدمة الإدارية من المواطنين.