حققت ولاية عنابة خلال السنة الجارية، نسبة 45 بالمائة من الاستثمار في المناطق الصناعية التي دخلت منها ثلاث حيز النشاط، وتعد مكسبا هاما لتنويع مجالات التنمية بالمنطقة. وقد تم توفير ما يقارب 800 منصب شغل موزعة بين مناصب دائمة وأخرى موسمية، استفاد منها شباب البلديات القريبة من هذه المناطق ذات الصناعة المكثفة.

انتعاش التنمية الصناعية بعنابة، جاء بعد تدعيم ملف الاستثمار من طرف الوالي الذي أعطاه كل الاهتمام، وبعث مخططات التوسع في المجال الصناعي خارج قطاع الفلاحة، حيث ستعمل عنابة على استرجاع مكانتها الحقيقية وتحويل الولاية إلى قطب صناعي، واحتواء مشاكل الركود في مجال التنمية المحلية، خاصة أنها تتوفر على خصوصية تؤهلها لإنجاح الاستثمار في المناطق الصناعية، على غرار المنطقة ذات التوسع الصناعي عين الصيد بعين الباردة، والمنطقة الصناعية ببرحال، إذ شدد الوالي محمد سلماني على دعم المناطق الصناعية والاطلاع على وضعها،  لأنها تعتبر المحرك الرئيسي لدفع عجلة التنمية على المستوى المحلي.

في سياق متصل، وحسب الإحصائيات والتقارير التي قدمتها مصلحة التخطيط والاستثمار، فإن عنابة خلال السنوات الأخيرة، لم تتعد نسبة النمو بها 20 بالمائة في كل القطاعات، رغم أنها تتوفر على إمكانيات عملاقة في مجال العمل في الميدان الفلاحي والصناعي وحتى التجاري، وهو ما يؤهلها إلى أن تتحول إلى منطقة جذب لرجال الأعمال واليد العاملة المهنية.

على صعيد آخر، أرجع بعض المستثمرين في القطاع الاقتصادي التذبذب في بعض المجال إلى نقص العقار والمورد المالي، مما أدى إلى توقّف العديد من البرامج التنموية، حيث بقيت جل المشاريع حبيسة الأدراج،  بسبب البيروقراطية وصراعات النخبة حول المشاريع، ناهيك عن سوء التسيير، مما زاد في نسبة الركود التنموي، فضلا عن وجود أغلب المناطق الصناعية في ولاية عنابة، منها المنطقة الصناعية ذراع الريش في بلدية وادي العنب، تسير فيها الأشغال بوتيرة بطيئة جدا، جراء العديد من الأسباب، منها نقص التمويل والتضاريس الصعبة.

يبقى ملف الاستثمار في ولاية عنابة الشغل الشاغل للمسؤول الأول على الولاية، الذي أكد أن مصالحه تعمل على تفعيل ملف الاستثمار بعنابة، وتقديم كل التسهيلات لمحاربة البيروقراطية التي تبقى عائقا أمام المستثمرين الشباب. مذكرا بدعمه لكل القطاعات الحيوية في الولاية، وعلى رأسها الاستثمار في القطاع السياحي والصناعي والفلاحي وقطاع الطاقة.

❊سميرة عوام