أحصت مديرية السكن لولاية تيزي وزو أكثر من 4300 مساعدة للبناء الريفي لم يتم بعد توزيعها، حيث دعت البلديات المعنية بهذه الحصة، إلى الإسراع في إعداد القوائم، بغية تمكينها من الحصول على قرارات الاستفادة، مما يسمح باستهلاك هذه الحصة وإيداع تيزي وزو طلب الاستفادة من حصة إضافية، على اعتبار الطلب الكبير على برنامج البناء الريفي.

ذكر السيد عرقوب أن مديرية السكن تقدم حصيلة مستمرة للوزارة، حيث تم إحصاء أزيد من 4300 مساعدة للبناء الريفي لم يتم توزيعها بعد، إذ لم تتلق المديرية  أي ملف من البلديات  لإعداد القرارات التي تسمح بتحرير الشطر الأول من الإعانة المالية، ودعت مديرية السكن البلديات المعنية إلى التحرك لضمان إنهاء هذا البرنامج، مؤكدا أن بقاء هذه الحصة عالقة تعتبر بمثابة عقوبة للولاية بطريقة غير مباشرة، على اعتبار أن استهلاكها يمكّن مديرية السكن من المطالبة بحصة إضافية تصل إلى 5000 مساعدة، في سبيل تلبية الطلب الذي بلغ 22 ألفا حاليا، مؤكدا أن الرقم مرشح للارتفاع، موضحا أن هذا البرنامج لقي إقبالا من طرف سكان الولاية.

اقترحت مديرية السكن على البلديات المعنية، توزيع الحصص على مجموعة من القرى، تتولى لجان القرى توزيعها حسب الحاجة ووضعية العائلات وسكنها، وتاريخ إيداع ملف الاستفادة وغيرها، وهو ما يسهل عملية ضبط القوائم من جهة،  وضمان استهلاك هذه الحصة وتحرير القرارات من ناحية أخرى، غير أن هذا البرنامج لا يزال عالقا، ويدفع مديرية السكن إلى تذكير البلديات كل مرة بضرورة إنهاء البرنامج القديم.

ذكر عرقوب أن برنامج البناء الريفي في ولاية تيزي وزو لقي نجاحا كبيرا، إذ حظيت الولاية بحصة الأسد قدرت بـ88 ألفا و439 مساعدة، منها 3000 مساعدة في إطار الفيضانات و79 مساعدة موجهة للمتضررين من حرائق صائفة 2017، مشيرا إلى أن طبيعة المنطقة وتضاريسها الجبلية الوعرة وطابعها الريفي، كلها أمور شجعت المواطنين  للإقبال على برنامج البناء الريفي.

يعود سبب تأخر البلديات في إعداد القوائم إلى طغيان الطلب على العرض، مما جعل "الأميار" يتأخرون في الفصل في القوائم لتفادي المشاكل مع المواطنين، من جهة أخرى، بسبب رغبة مديرية السكن في إنهاء البرنامج لتمكين الولاية من الاستفادة من حصة إضافية، وبين هذا وذاك، هناك بلديات حظيت بحصة قليلة لا تكفي لتلبية الطلب، وراسلت الوالي من أجل منحها حصة إضافية، خاصة أنها لا تملك العقار الكافي للاستفادة من برامج سكنية أخرى، سوى إعانات البناء الريفي.

للتذكير، استفادت الولاية من 1000 مساعدة في ديسمبر 2017، تم توزيعها على البلديات في جانفي 2018، وشرع مباشرة في عملية إعداد القوائم بأسماء المستفيدين من طرف لجان البلديات، وتحرير قرارات تتيح للمستفيدين إمكانية سحب الشطر الأول من المساعدة، في حين أن حصة 6000 مساعدة التي تحصلت عليها الولاية في فيفري 2018، شرع في دراسة طلباتها في مارس، خصوصا  المتعلقة منها بحصة 3000 مساعدة، في انتظار إعداد قوائم المستفيدين من هذا الشطر الأول. أما فيما يتعلق بالشطر الثاني، فإن مديرية السكن بصدد التحضير لعملية توزيعها على البلديات، حسب الطلب والحاجة، يؤكد المصدر.

❊س.زميحي

قرى مشطراس بدون ماء منذ 20 يوما

تواجه قرى بلدية امشطراس، الواقعة جنوب غرب ولاية تيزي وزو، أزمة عطش حادة، حيث يشتكي السكان من هذه الوضعية التي أرهقت كاهلهم، علما أن المشكل مسجل على مدار أيام السنة، ليزداد الوضع تأزما مع حلول فصل الصيف.

حسب تصريح السكان لـ«المساء"، فإنهم يتخبطون في أزمة عطش حادة، إذ تعرف حنفياتهم الجفاف على مدار أيام السنة، ليزداد الوضع تأزما مع حلول الصيف، حيث لم تزر هذه المادة الحيوية الحنفيات منذ 20 يوما، وفي حال تم توزيع هذا المورد، فإنه لا يصل إلى كل السكنات بالكميات التي تلبي الطلب.

يضطر السكان إلى اقتناء صهاريج الماء بأثمان خيالية لمواجهة أزمة العطش، غير أن الوضع لم يعد مطاقا، حسب تأكيد المشتكين، على اعتبار أن الوضع ليس مؤقتا، حيث تصاحب أزمة العطش المنطقة طيلة الصيف، إذ ليس بمقدور بعض العائلات ذات الدخل الضعيف والفقيرة، اقتناء الصهاريج.

يقضي سكان قرى امشطراس أيامهم في رحلة البحث عن مصادر التزود بالماء الصالح للشرب، حيث لم تعد المصادر الطبيعية تلبي الحاجيات أمام كثرة الطلب، مما خلف تذمرا وسط السكان، وقد سبق أن ناشد السكان مصالح البلدية التي بدورها رفعت الانشغال إلى مديرية الموارد المائية، لكن لا يزال المشكل مطروحا ولم يتم التكفل به، حيث أن مسلسل المعاناة ومشاكل الماء ستظل مستمرة ـ حسبهم ـ في ظل غياب حل وتدابير من شأنها إنهاء الوضع.

تبقى هذه القرى وأخرى بالولاية تواجه أزمة عطش خلال هذا الصيف، رغم تأكيد مسؤولي مديرية الموارد المائية في العديد من المرات، بأن أزمة الماء لن تكون مطروحة في صيف 2018.                                                                                   

❊س.زميحي