تنتظر 43 عائلة ببلدية وامري في ولاية المدية، موافقة وزارة الداخلية على قرار التنازل عن السكنات القديمة التابعة لأملاك البلدية، التي يشغلونها منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث أصبحت هذه السكنات الهشة، منها سكنات فردية شيدتها البلدية في شكل مستودعات وعلى مراحل، تشكل خطرا على شاغليها، كما بقيت تشوه منظر النسيج العمراني بالمدينة.

حسب عريضة للسكان -تسلمت "المساء" نسخة منها- فإن معظم السكنات التي تشغلها العائلات، شيدتها البلدية وتؤجرها منذ تسعينيات القرن الماضي، وهي موزعة على عدة أحياء بالمدينة، فضلا عن مستودع تشغله 4 عائلات، زارته "المساء"، ووقفت على حجم الوضعية الصعبة التي تعيشها العائلات.

أطلعنا السيد الجيلالي جوابري، القاطن بالمستودع المغطى بالقرميد، على وضعية مسكنه، وهو مقسم على 4 عائلات، حولته منذ عقود إلى مساكن بطريقتها الخاصة، ووفق قدراتها المالية البسيطة، لكنها تفتقد في معظمها للتهوية، ولا تتوفر على الشروط الصحية، ولا بأسباب الراحة للشاغلين. وأفاد السيد جوابري، أن ترميم هذه المساكن، يتطلب قيمة مالية عالية يستحيل على العائلات التكفل بها، آملين أن تعجل السلطات الوصية بمنحهم قرارات التنازل، ومساعدات مالية، التي طالبوا بها على المستوى المحلي.

ذكر لنا المصدر، أن مصالح ولاية المدية، كانت قد راسلت مصالح دائرة وأمري، في 3 سبتمبر 2020، تحثها على القيام بخبرة تقنية للمباني القديمة، وهو ما نفذته لجنة التعمير والبناء بالبلدية خلال سنة 2021، وأرسلت التقرير إلى مصالح النشاط المحلي بولاية المدية، التي أودعت ملف التنازل لدى مصالح الجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في 2023، لكنها لم تتلق أي رد، مما جعل العائلات في حيرة من أمرها، وما زالت تنتظر بفارغ الصبر، تسهيل الإجراءات القانونية، لتمكين الشاغلين من تشييد مساكن لائقة تخضع لقوانين البناء والتعمير، وتحميهم من أي خطر قد ينجم عن البناء الهش، الذي لا يخضع للمقاييس المعمول بها في قانون البناء والتعمير.