سجلت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالسانيا في وهران، خسائر بـ41 مليار سنتيم، جراء عمليات سرقة الكهرباء، مع إيداع  276 شكوى متعلقة بسرقة الكهرباء، السنة الماضية، في مناطق متفرقة عبر إقليم ولاية وهران، حسبما وقفت عليه الفرقة المتخصصة في مراقبة الطاقة.

حسب المكلفة بالإعلام لدى مديرية توزيع السانية، فاطة فلاحي، تم تحرير 82 شكوى خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، إذ لم تعد عمليات سرقة الكهرباء مقتصرة على أصحاب المنازل فقط، بل أصبح يتورط فيها مالكو محلات تجارية، حيث يتم اكتشاف سرقة الكهرباء في أوقات ممارستهم لنشاطاتهم اليومية. أضافت المتحدثة، أن الحالات التي يتم اكتشافها متنوعة، إذ يقوم المتورطون بالربط مباشرة من الشبكة عن طريق أشخاص غير مختصين، مقابل مبالغ مالية زهيدة، دون الاكتراث بالخطورة التي قد تنجم عن السرقة، في حين هناك فئة أخرى تقوم بالتلاعب بالعدادات الكهربائية، كإحداث تعديلات وتغييرات في معدات العداد، أو فتح وتوسيع مكان البراغي، ومن بين المناطق التي سجلت فيها أكبر العمليات، حي صحراوى بعين الترك، دوار المروك بعين البيضاء، شطيبو ببلدية سيدي الشحمي، مسرغين، حاسي بونيف وحي الشهيد محمود. أشارت فاطمي في السياق، إلى مواصلة فرق مراقبة الطاقة، تكثيف عمليات مداهمتها الفجائية لكل المشتبه فيهم في النهب والاستهلاك غير القانوني للكهرباء، والذي يكبد مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالسانيا سنويا، خسائر طاقوية قدرت بـ 85 ميغاواطا، أي ما يعادل قيمة 41 مليار سنتيم.

مخطط إنقاذ استعجالي من 3 مراحل.. مؤسسة النقل الحضري بوهران مهددة بالزوال

تعيش المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لولاية وهران، منذ أشهر، على وقع مشاكل مالية وأزمة تسيير، نتيجة توقف معظم الحافلات، فيما تشهد باقى الحافلات تعطلات متواصلة وديونا متراكمة أصبحت تهدد بزوال المؤسسة العمومية، التي توفر 366 منصب شغل وتوفر خدمات النقل عبر 6 خطوط حاليا.

لا يزال عمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لولاية وهران، في انتظار مخطط إنقاذ المؤسسة من الزوال، بعد توقف ثلثي الأسطول من حافلات المؤسسة، البالغ عددها 64، توقفت منها 44 حافلة بشكل نهائي ولم تعد صالحة للاستغلال كليا، ليتراجع عدد الخطوط التي توفر حافلات المؤسسة من 16 خطا إلى 6 خطوط فقط، مع تسجيل تعطلات يومية للقديمة منها.

وحسب مدير المؤسسة، فإن الوضعية الحالية للمؤسسة بحاجة إلى مخطط استعجالي، بعد تراكم الديون وتأخر تسديد أجور العمال والتزامات المؤسسة مع عدة مديريات وهيئات، كما أكد المدير أنه وبالنظر إلى ارتفاع تكاليف تصليح الحافلات، والمقدرة بـ50 بالمائة من قيمة الحافلة، لم يتم التوجه نحو تصليحها، إلى جانب نزع واستنزاف قطع الغيار من الحافلات المتوقفة واستغلالها بأخرى، غير أن ذلك لم يمنع من تسجيل تعطلات بالحافلات البالغ عددها 20 حافلة، كما تسجل المؤسسة ديونا قدرت بـ50 مليار سنتيم، و36 قضية أمام العدالة.

كشف مدير المؤسسة، بأن مخطط الإنقاذ الذي وضع أمام وزارة النقل، يضم 3 مراحل ويقترح دعم المؤسسة بـ50 حافلة جديدة، لتغطية الطلب من طرف الزبائن عبر خطوط الولاية، وتخصيص مبلغ 35 مليار سنتيم لتصليح 20 حافلة ناشطة حاليا، وإعادتها للخدمة بعد 20 سنة من النشاط، ودعم الحظيرة والحفاظ على مناصب الشغل، مع تعيين مكتب للخبرة والتحقيق المالي والإداري، وفتح مجالات للتكوين والرسكلة لصالح سائقي الحافلات الخواص عبر مدرسة تكوين، لتحقيق مداخيل إضافية والنشاط في مجال النقل السياحي ونقل التلاميذ والعمال. من جهته، وزير النقل يوسف شرفة، أكد على دراسة ملف المؤسسة والعمل على إعادة بعثها، وفق مخطط إنقاذ.