استلم 400 فلاح في ولاية وهران بطاقاتهم المهنية والحرفية التي ستمكنهم من الاستفادة من مختلف الامتيازات المتعلقة بممارسة النشاط الفلاحي، لاسيما فيما يتعلق بالدعم التقني والمادي وتوفير البذور والأسمدة بأسعار معقولة. وفي هذا الإطار، انطلقت منذ مدة عملية إعادة ضبط القطاع الفلاحي في الولاية وتطهيره من الدخلاء، تطبيقا لتعليمات الغرفة الوطنية للفلاحين التي تجبر كافة مستغلي الأراضي الفلاحية على ضرورة التطبيق الصارم لمختلف القوانين التي تنظم نشاطهم الفلاحي، بحيث سيصبح من الضروري على الفلاح حيازة مختلف الوثائق اللازمة التي تثبت ممارسته للنشاط الفلاحي، علما أن بطاقة الفلاح تعادل بطاقة السجل التجاري الخاصة بالتجار.

وحسب مصادر أكيدة من الغرفة الفلاحية في ولاية وهران، فإن عملية تطهير القطاع الفلاحي تدخل في إطار المراقبة التي أطلقتها السلطات العمومية المركزية الهادفة إلى محاربة مختلف التجاوزات والخروقات التي تتعرض لها الممارسة الفلاحية والحد النهائي من البزنسة التي تتعرض لها الأراضي الفلاحية وتحويلها من قبل المتاجرين والسماسرة، وهو ما يعاقب عليه القانون الذي يمنع تحويل العقارات الفلاحية إلى أراض للبناء إلا بعد المرور بالعديد من الإجراءات القانونية على المستوى المركزي وتلقي الموافقة الرسمية من قبل الحكومة.

وفي هذا الإطار، تسعى الغرفة الوطنية للفلاحة في إطار تطبيق برنامجها الجديد، إلى وضع بطاقات جديدة لـ«الفلاح" ممغنطة من أجل تعويض القديمة، بحيث سيستفيد منها كل الفلاحين الحقيقيين والفعليين الممارسين للنشاط الفلاحي عبر إقليم ولاية وهران. ولتحقيق هذا المشروع المهم في المجال الفلاحي، أكد أحد المسيرين على مستوى الغرفة الفلاحية بالولاية، أن عملية تطهير القطاع أصبحت أكثر من ضرورية، لذلك لا بد من مراجعة السجل الخاص بالفلاحين من أجل إعادة الاعتبار للفلاح ووضع حد نهائي لكافة التجاوزات التي كان يعرفها القطاع من قبل الدخلاء الذين أساؤوا بممارستهم غير القانونية والشريفة لممتهني هذا القطاع الحساس. ومن جهة أخرى، تمت مطالبة كافة الفلاحين المسجلين على مستوى الغرفة الفلاحية بالتقدم إلى مصالحها لإيداع الملف الخاص بالاستفادة من البطاقة أو تجديدها بهدف تسوية وضعياتهم، علما أنه سيتم إقصاء كافة الذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة المتعلقة بخدمة الأرض.  

تجدر الإشارة في هذا الشأن، إلى أن غرفة الفلاحة في ولاية وهران تحصي ما لا يقل عن 10 آلاف فلاح سيخضعون كلهم لعملية التطهير وإعادة التصنيف، بحيث سيتم إقصاء كل من ليس له علاقة بالميدان الفلاحي، ناهيك عن أولئك الذين لم يستوفوا الشروط القانونية للحصول على بطاقة الفلاح التي تفتح لهم آفاقا جديدة في إطار الاستفادة من دعم الدولة، تماشيا مع تعليمات الحكومة والوزارة الأولى التي تسهر على توفير المنتوج الوطني وتنويعه والحد قدر الإمكان من التبعية، بالتالي التقليص من فاتورة الاستيراد المتعلقة بالعديد من المنتجات التي يمكن للفلاحين في مختلف ولايات الوطن إنتاجها بشكل وفير.